إسرائيل تطلق الأربعاء سراح الاسير الفلسطيني محمد علان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القدس: تطلق إسرائيل الاربعاء سراح الاسير الفلسطيني محمد علان الذي خاض اضرابا عن الطعام لشهرين، بعد اعتقاله لمدة عام بدون محاكمة، بحسب ما اعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقالت سيفان وايزمان المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية انه سيتم اطلاق سراح علان الاربعاء بدون ان تحدد ساعة لذلك. من جانبه، اكد والده ناصر الدين علان لوكالة فرانس برس "لا نعرف موعد الافراج عنه بالضبط. قد يقوم الاحتلال بتأخير الافراج عنه الى ساعة متأخرة من الليل وذلك لافساد فرحتنا بتحرره ولكي لا يكون هناك حشد جماهيري في استقباله" في قريته عينابوس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب والده فانه سيتم نقل علان الى المستشفى لاجراء فحوصات طبية له والاطمئنان على حالته الصحية. اعتقل علان وهو محام في الـ31 من العمر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى. وتقول إسرائيل انه من حركة الجهاد الاسلامي التنظيم الذي تعتبره إسرائيل تنظيما "ارهابيا".
بدأ علان في 18 حزيران/يونيو اضرابا عن الطعام استمر شهرين مطالبا باطلاق سراحه، وقام بانهائه في العشرين من اب/اغسطس بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تعليق امر الاعتقال الاداري بحقه.
وشغل اضراب علان عن الطعام الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي ووضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج وخصوصا مع تدهور حالته الصحية. بعدها استأنف علان اضرابه ليوم واحد في 17 ايلول/سبتمبر احتجاجا على اعادة وضعه في الاعتقال الاداري بعد تحسن حالته الصحية.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
ويوجد حاليا نحو 5800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 340 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم. اعتقل علان ايضا بين العامين 2006 و2009 بتهمة السعي لتجنيد انتحاريين وتقديم المساعدة لمطلوبين فلسطينيين، بحسب جهاز الامن الداخلي الإسرائيلي الشين بيت.
وكان اضراب علان عن الطعام اثار جدلا في إسرائيل، ودفع بعض المسؤولين الى المطالبة بتنفيذ قانون التغذية القسرية الذي اقر في تموز/يوليو ويسمح باجبار المضربين عن الطعام على تناول الغذاء اذا كانت حياتهم "في خطر".