صعوبات تواجه تحقيقًا أمميًا حول "كيميائي" سوريا

قالت رئيسة فريق الأمم المتحدة الذي سيحقق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، إن المهمة ستكون صعبة، وخصوصًا من حيث وضع لائحة شاملة بالمسؤولين عن ذلك.

إيلاف - متابعة: تساءلت فرجينيا غامبا في مقابلة مع فرانس برس في مكتبها في مقر الامم المتحدة "هل سأتمكن من الحصول على اسم العائلة والاسم الاول وأعمار مرتكبيها؟ ليست لديّ فكرة، وسيكون من الصعب جدا الحصول عليها".

ومن اجل العثور على الجناة، سيقوم فريق من 24 خبيرًا يعملون تحت قيادة غامبا بالتزام مبادئ توجيهية "صارمة وموضوعية ونزيهة"، بحيث "لا يستطيع احد التشكيك بهم". وتقود غامبا الخبيرة الارجنتينية الاصل في نزع الاسلحة، بعثة التحقيق المشتركة، التي أنشأها مجلس الأمن في اب/أغسطس، بعد هجمات بالكلور ضد ثلاث قرى سورية في العام الماضي.

تصف غامبا نفسها بأنها "خبيرة فنية"، مؤكدة انه تم اختيارها، خصوصًا لأنها عملت ضمن اثنين من بعثات الامم المتحدة حول استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا. لكن هذا التحقيق، "مسألة مختلفة"، كما تعتقد، لكونه أوسع، ويطرح مسبقًا مزيدًا من التحديات، مثل تحديد المسؤولين عن هذه الهجمات، طبقًا لمنهجية غير قابلة للاعتراض.

وقامت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بالفعل بثلاث مهمات، واستخلصت ان الكلور ربما تم استخدامه ضد القرى التي تسيطر عليها المعارضة، ما اسفر عن مقتل 13 شخصًا. لكن النظام الاساسي لمنظمة حظر الاسلحة الكميائية لا يخوّلها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات في مناطق إدلب وحماة. الا ان فريق غامبا يجب ان يذهب ابعد من ذلك لتحديد ليس فقط المسؤولين، لكن ايضًا المتواطئين معهم والمنظمين، والذين قاموا بتمويل ودعم هذه الهجمات.

نسج خيوط الشبكة
تقول غامبا (61 عامًا) ان "الهدف من ذلك هو نسج خيوط شبكة واسعة لجميع أولئك الذين يتحملون مسؤولية مباشرة او غير مباشرة، من البداية حتى النهاية". وتضيف مديرة وكالة الامم المتحدة المكلفة نزع السلاح "لكن هذا امر صعب، لانه حدث قبل عام".

وانشاء بعثة التحقيق المشتركة هو اكثر المبادرات الملموسة التي اتخذتها الامم المتحدة في الحرب السورية التي اوقعت اكثر من 250 الف قتيل، وشردت نصف السكان. وسيبدأ فريق التحقيق العمل في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، مع مكاتب لها في نيويورك ولاهاي ودمشق، ومن المتوقع أن تنشر اولى نتائجها في شباط/فبراير. يذكر ان ولاية البعثة تستمر عامًا واحدًا لكن بالامكان تمديدها.

وبموجب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع سوريا، بامكان فريق الامم المتحدة القيام بتحقيقات ميدانية، والتحدث الى الشهود وجمع الادلة. لكن حتى لو توصل المحققون الى وضع قائمة كاملة بالاسماء، فسيتعيّن على مجلس الامن تبني قرار جديد لمعاقبة المسؤولين او اتخاذ اجراءات ضدهم. الا ان هذا يبدو مستبعدًا، نظرا إلى ان روسيا والصين عرقلتا مبادرات في العام الماضي، منعت محاكمة النظام السوري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

فروسيا، الحليف القوي لنظام الرئيس السوري، اعتبرت منذ فترة طويلة انه ليس هناك دليل على مسؤولية القوات السورية في هذه الهجمات، رغم تكرار واشنطن انه تم استخدام الكلور في براميل متفجرة اسقطتها المروحيات. وتقول دول غربية إن النظام السوري فقط لديه طائرات هليكوبتر. يذكر ان روسيا والولايات المتحدة لعبتا دورًا رئيسًا في تدمير الاسلحة الكيميائية السورية، وفقًا لاتفاق في اعقاب هجوم بغاز السارين في احدى ضواحي دمشق العام 2013.
&