افتتاح "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري" بدبي

أبوظبي: افتتح الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اليوم أجندة فعاليات "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري"، الذي يقام للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك في المركز التجاري العالمي في دبي.

يناقش الحدث - الذي تنظمه "شام للفعاليات " ويختتم غدًا - أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب البحري المهني وإيجاد الحلول اللازمة لها، فضلا عن تشجيع تبادل أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات الناشئة، التي تصب في خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري في الإمارات والمنطقة ككل.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض والمؤتمر بهدف تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات ومركزها المتقدم كدولة رائدة في مجال تطوير قطاع التعليم والتدريب البحري المهني. وأعرب الدكتور عبدالله النعيمي في كلمته الافتتاحية عن شكره للمشاركين.. مشيرا الى ان استضافة الامارات للمؤتمر والمعرض دلالة على المكانة الرفيعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وموقعها الريادي في قطاع النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رواد القطاع البحري العالمي وكبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، إضافة إلى أبرز الخبراء الدوليين ومشغلي ومالكي السفن المحليين والإقليميين. ويحظى "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري" بأهمية استراتيجية لكونه أول حدث إقليمي من نوعه يهدف إلى تشجيع الحوار البناء وتأسيس شراكات استراتيجية متينة، من شأنها الارتقاء بالتعليم والتدريب البحري، فضلا عن استكشاف آفاق جديدة لتعزيز الاستثمار الأمثل بالعنصر البشري باعتباره أساس التنمية الشاملة.

وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ان الاقتصاد البحري يشكل في الوقت الحالي نحو 5% من إجمالي اقتصاد الدولة، وقد يصل إلى 25% من خلال إنشاء شركات وطنية، تطلق التشريعات البحرية في الدولة، وتقدم مجموعة من الخدمات، كالتعليم البحري والصناعات البحرية والتأمين والتمويل البحري وهيئات التصنيف البحرية وملاك السفن والمشغلين وغيرها من عوامل نجاح أي قطاع بحري عالمي.

أضاف أن "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري" يشكل منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والآراء حول أفضل السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الناشئة التي تعوق تطوير قطاع التعليم والتدريب البحري، حيث يأتي تنظيم هذا الحدث في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الإستثمار في الموارد البشرية، التي تعتبر ركيزة أساسية لدفع عجلة نمو القطاع البحري محليا وإقليميا.

وقال ان هذا الحدث سيسهم في توسيع آفاق التعليم والتدريب البحري وتفعيل العمل المشترك بين المكاتب الاستشارية الاقتصادية والأكاديميات والسلطات البحرية والبنوك وشركات الخدمات البحرية ومؤسسات التمويل الوطنية والعالمية لتطوير البنية التحتية للقطاع التعليمي البحري الذي يحظى باهتمام لافت لكونه مساهمًا رئيسًا في رسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية في العالم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لليوم الأول لأعمال المؤتمر المقام بالتزامن مع فعاليات المعرض على مدى يومين بمشاركة خبراء ومتحدثين في مجال النقل البحري، تناول العديد من التساؤلات، وتقديم نظرة عميقة حول حالة قطاع الأعمال البحرية اليوم ومستقبل أسواق المنطقة والعالم في قطاع التعليم والتدريب البحري.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع الأعمال البحرية، ويتضمن نقاشات وورش عمل تغطي الموضوعات الرئيسة عن دولة الإمارات وتحركها لدعم استدامة القطاع البحري ومنطقة الشرق الأوسط ومبادرات البحوث العلمية الأكاديمية في القطاع البحري ودور المنظمة البحرية العالمية في دعم وتطوير التعليم البحري وسوق العمالة البحرية والمتطلبات والسياسات التي تحكمها وأيضا احتياجات التدريب المتغيرة للقطاع البحري ودور خدمات الدعم البحري في مجال تطوير القطاع البحري وتوفير فرص العمل ودور التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية في تطوير القطاع البحري.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة الأولى من "المؤتمر والمعرض الدولي الأكاديمي البحري" تقديم أوراق بحثية من مؤسسات رائدة في المجال البحري مثل المنظمة البحرية العالمية ومركز البحوث البحرية في إنجلترا إضافة إلى عدد من قادة أبرز المؤسسات الأكاديمية البحرية في العالم. ويتوقع أن يستقطب الحدث مشاركة فعالة من قبل العديد من الجمعيات البحرية التي عبّرت عن رغبتها في تقديم الدعم الممكن من خلال المنح الدراسية والفرص الوظيفية.