الحكومة اليمنية تلاحق الحوثي وصالح قضائيًا

&بدأت الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات قانونية بحق المليشيات التابعة للحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بهدف إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، وذلك عبر ملف قانوني متكامل حول قصف قاربين أعده وقدمه المركز الاستشاري للحقوق والحريات.

&إيلاف &- متابعة: في أولى خطواتها لإحالة الحوثي وحليفه علي عبد الله صالح للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، تقدمت الحكومة اليمنية بدعوى قانونية رفعها نيابة عنها المركز الاستشاري للحقوق والحريات في جنيف، بناءً على قصف قاربين يُقلان مدنيين في محافظة التواهي، ما أسفر عن مقتل 75 شخصًا وإصابة 67 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.&وقالت مذكرة الدعوى، التي تلقت "إيلاف" نسخة منها، إن مليشيات الحوثي وصالح وجّهوا نيران دباباتهم إلى قاربين كانا يحملان مدنيين يحاولون الهرب باتجاه ميناء البريقة هربًا من القتال، مؤكدةً بأنهم استهدفوا القاربين رغم إدراكهم أنهما يحملان مدنيين، وليسوا جنودا أو مقاتلين، فيما أرفق المركز مع الدعوى بعض الأدلة التي تؤكد صحة هذه الرواية.&جرائم ضد الإنسانية&وكان المركز الاستشاري للحقوق والحريات، قد قدم، نيابة عن الحكومة اليمنية، بلاغًا رسميًا لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يتهم فيه الجماعة المتمردة بتعمد إطلاق القذائف على قاربين خشبيين كانا يقلان مدنيين يحاولون الهرب من مديرية التواهي بمحافظة عدن.&وقد تسلّم المجلس هذه الدعوى المستوفية للشروط حول جريمة حرب، تمهيدًا لبدء محكمة الجنايات الدولية بأخذ إجراءاتها الرسمية، وطلب إحالة المسؤولين للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.&المركز أكد بأن هذه الجريمة "ارتكبت بشكل منهجي وضمن خطة للقتل المتعمد، في إطار هجوم واسع النطاق موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين النازحين لا يشاركون في الأعمال العسكرية"، مشيرًا إلى أن توفر هذه الشروط يضع الجريمة تحت بند "الجرائم الموجهة ضد الإنسانية"، وتنطبق عليها المعايير الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أنها جريمة حرب تتنافى واتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.&محكمة الجنايات&كما وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات الدولية"، ضمانًا لإنصاف الضحايا وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، من جنود منفذين وقيادات عسكرية آمرة وقيادات سياسية تصدر التعليمات، بصفتهم جميعاً فاعلين أصليين وشركاء في ارتكاب تلك الجريمة.&إلى ذلك، كشف المركز بأن هذه الجريمة "تأتي بعد أن تم التخطيط لها عنوة وقصدًا، وبعد التأكد من أن المستهدفين مواطنون مدنيون، كانوا يحاولون التوجه نحو ميناء البريقاء، بعد اشتداد القصف على مناطقهم، مما يؤكد أنها ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد، لذلك يمكن توصيفها على أنها مجزرة بشرية شنيعة، ضد الإنسانية، وجريمة حرب ضحاياها من المدنيين والنساء والأطفال".&&ملف متكامل&وضمن هذا السياق، دعا المركز إلى محاسبة المعتدين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، كما وتضمن ملف البلاغ العديد من الإثباتات والوثائق، وشهادات شهود العيان، إضافة إلى اعتراف الجناة المعتدين بجريمتهم، وأرفقت صورة منشور للمتحدث باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، على صفحته في موقع "فيسبوك"، أقر فيه بارتكاب قواتهم لمجزرة قوارب النازحين وقتل عشرات المواطنين المدنيين من شيوخ ونساء وأطفال، مبررًا ذلك بأنهم عناصر من تنظيم القاعدة، فيما وصف حوثي آخر ضحايا المجزرة بأنهم "عملاء وخونة".&