تعديل حكومي في الكويت يطال وزيري النفط والأشغال

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تعديلاً وزاريًا طفيفًا، شمل على وجه الخصوص وزير النفط الذي كان على خلاف مع مسؤولين نفطيين بارزين، ووزير الاشغال الصادر بحقه حكم قضائي.

الكويت: أوردت وكالة الانباء الرسمية في الكويت انه "صدر اليوم مرسوم أميري (...) بقبول استقالة احمد خالد احمد الجسار وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء"، وتعيين "انس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بالاضافة الى عمله وزيرًا للنفط بالوكالة".

كما عيّن وزير النفط "علي صالح العمير وزيرًا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الامة"، ومحمد عبدالله مبارك الصباح "وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالاضافة الى عمله وزيرًا للماء والكهرباء بالوكالة".

وكان الجسار تقدم باستقالته في ايلول/سبتمبر الماضي بعد الحكم عليه، اضافة الى اربعة مسؤولين كبار و11 مسؤولاً سابقًا، بالسجن سنتين وبغرامة قدرها عشرون الف دينار كويتي (66 الف دولار) بتهمة اهدار المال العام، لمنحهم شركة غير مؤهلة، عقدًا بقيمة 215 مليون دولار.

اما العمير فشغل منصبه منذ كانون الثاني/يناير 2004، واختلف مؤخرًا مع مسؤولين في قطاع النفط الذي يدر قرابة 90 بالمئة من عائدات الدولة.

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اعلنت شركة البترول الكويتية الحكومية رفضها تنفيذ قرار العمير باجراء تعديل في مناصب اساسية. وقضى القرار بإجراء تبديل بين الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات النفطية الخارجية. ورفض رئيس شركة البترول الكويتية نزار العدساني تبديل المنصبين في الشركتين التابعتين لمؤسسة البترول. كما رفض المسؤولان المعنيان القرار.

وتضخ الكويت نحو 2,8 مليون برميل من النفط يوميًا، وتمتلك احتياطي يقارب 7% من احتياط العالم، طبقًا لآخر البيانات.

وتشكلت الحكومة الحالية المؤلفة من 16 وزيراً، بعد انتخابات عام 2003.