عدلي منصور الأوفر حظًا لرئاسة البرلمان المصري

&بدأت الأوساط السياسية والإعلامية في مصر تقارب أسماء الشخصيات التي يُمكن أن تتولّى منصب رئيس البرلمان المصري الجديد، وبينما أظهرت المعطيات أن المستشار عدلي منصور هو الأوفر حظًا، برزت أسماء شخصيات أخرى تمتلك القدرة والكفاءة، بالإضافة إلى التمثيل الشعبي الوازن.

&صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تكهنات عدة بشأن الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس النواب مع قرب عقد الجلسة الأولى للبرلمان عقب الانتهاء من الانتخابات، وبرزت بعض الأسماء المرشحة بقوة، ومن بينها الرئيس الموقت السابق المستشار عدلي منصور، ووكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء سيف اليزل، ووزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند، والأمين العام للجامعة العربية السابق عمرو موسى، بينما يصر الإعلامي توفيق عكاشة على أن المنصب من حقه، لا سيما أنه "مفجر الثورة"، وصاحب أعلى الأصوات، فيما علمت "إيلاف" بأن مجموعة من النواب زاروا عدلي منصور بهدف إقناعه بتولي المنصب.&تمهيد&يشغل منصب رئيس البرلمان الوسط السياسي المصري منذ فترة، حتى قبل أن تبدأ الإنتخابات البرلمانية، ومع انتهاء عمليات الاقتراع واعلان النتائج، يكثر الحديث عن شخصية رئيس البرلمان الجديد، الذي ترجح المصادر لـ "إيلاف" أن يكون من بين نسبة الـ5% التي يعينها الرئيس عبد الفتاح السيسي.&وبينما تشتعل بورصة الترشيحات، يمهد مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج وداخل البرلمان، الطريق أمام الرئيس الموقت السابق ورئيس المحكمة الدستورية الحالي عدلي منصور، للوصول إلى رئاسة البرلمان الأول بعد سقوط حكم الإخوان في 30 (يونيو) حزيران 2013.&&وتولى عدلي منصور الحكم في مصر في أعقاب تدخل الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، في 3 (يوليو) تموز 2013، في أعقاب تظاهرات شعبية مليونية. وبعد انتخاب السيسي رئيساً للجمهورية، عاد منصور إلى منصبه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وقلده السيسي أرفع وسام في مصر، وهو قلادة النيل العظمى.&مرشح قوي&ومنذ الإعلان عن بدء الانتخابات البرلمانية برز اسم عدلي منصور، كمرشح قوي لرئاسة البرلمان، لا سيما أن من يرونه الأحق بالمنصب، يبررون ذلك بأن رئيس البرلمان يجب أن يمتلك خبرات قانونية واسعة، لإقرار القوانين، رغم أن منصور أصدر العشرات من القوانين عندما كان رئيساً ويشوبها العوار الدستوري، ومنها قانون التظاهر، الذي سجن بموجبه رموز ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم حسني مبارك في 2011.&وقال الإعلامي ابراهيم عيسى خلال برنامجه "مع إبراهيم عيسى" على فضائية "القاهرة والناس": "الشخصية الوطنية المستشار عدلي منصور أصلح رجل لرئاسة البرلمان، يجب أن يكون فى ضمير كل واحد منا إقتناع راسخ أنه أصلح الشخصيات ليكون رئيسًا لمجلس النواب".&وأضاف: "لا أعرف بعد هل سيتم تعيينه بعد غوغائيات قيلت عنه وحوله، ولا أعلم هل سيقبل إن طُلب منه التعيين، لكننى أستطيع أن أقول أن من أهم الصفات التى تدفع بنا إلى هذا الاعتقاد، أنه أُمتحن فى وقتٍ سابق امتحانًا وطنىًا كبيرًا وتصدى ملبياً نداء الوطن ولم يسعَ باتجاه منصب أو كرسي".&وقال مصدر برلماني ﻠـ "إيلاف" إن هناك إجماعًا داخل النواب المنتخبين بضرورة أن تجتمع في مرشح رئيس البرلمان مواصفات تجمع بين الخبرة والحنكة السياسية، فضلاً عن وجود خلفية قانونية، وهذا قد لا يتوافر في الكثير من النواب المنتخبين، ولذلك يتوقع الجميع أن يكون رئيس البرلمان من المعينين من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن هناك وفدًا كبيرًا من النواب زاروا المستشار عدلي منصور لإقناعه بتولي المنصب، حيث يعتبر هو الشخصية الوحيدة التي تلقى تأييد جميع القوى السياسية داخل البرلمان وفي الشارع المصري.&سابق لأوانه&ومن جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي، إنه يجب أن يكون لدى رئيس البرلمان خبرة قانونية وسياسية ، تلقى قبولاً &لدى جميع القوى السياسية والشارع المصري. وأضاف لـ"إيلاف" أنه تبقى الأولوية لشخصيات لا تميل إلى فصيل بعينه، مشيراً إلى فكرة الانتماء لفصيل يهدد عنصر الحيادية، فضلاً عن أن هناك أسماء مطروحة لا تلقى شعبية قوية ولا يجتمع فيها كل هذه المعايير.&ولفت إلى أن التوجه العام لدى الدولة وداخل النواب المنتخبين الى&اختيار المستشار عدلي منصور رئيسًا للبرلمان، تقديرًا لدوره في إدارة الفترة الانتقالية عقب ثورة يونيو.&وعندما سئل منصور عن المنصب، قال عقب الادلاء بصوته في المرحلة الأولى من الانتخابات: "الحديث عن رئاسة البرلمان الآن، وقبل انعقاد المجلس، أمر سابق لأوانه"، وهو تصريح لم يكشف فيه عن رفض أو قبول للمنصب.&شخصيات قوية&ويعتبر عمرو موسى من الشخصيات التي تلقى قبولًا وتأييدًا من قبل بعض القوى السياسية لتولي منصب رئيس مجلس النواب بعد نجاحه الكبير في قيادة لجنة الخمسين أثناء صياغة الدستور، كما يتمتع موسى بخبرة سياسية وقانونية كبيرة، فهو حصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة، والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومندوبًا دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة ووزيرًا للخارجية وأمينًا عامًا للجامعة العربية، ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2012، لكنه خسر وجاء في الترتيب الخامس بحصوله على نحو 10% من الأصوات الصحيحة، تم تعيينه عضوًا في لجنة الخمسين التي تم تعيينها لتعديل الدستور، وانتخبه أعضاء اللجنة رئيسًا لها، وتداولت المعلومات بشأن تعيين موسى رئيسًا ضمن الأسماء المعينة في البرلمان.&كما يدخل المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي بقوة ضمن المرشحين لرئاسة مجلس النواب، نظرًا لخبرته القانونية وقوة شخصيته، وعمل رئيسًا لنادي القضاة، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وفي 20 مايو 2015 أدى اليمين الدستورية كوزير للعدل، ويعتبر الزند من المحسوبين على نظام مبارك، كما يعد من أبرز المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي.&كما &يأتي على رأس النواب المنتخبين والمرشحين بقوة لتولي منصب رئيس البرلمان اللواء سامح سيف اليزل، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، والمنسق العام لقائمة "في حب مصر" المدعومة من الحكومة، والتي فازت بجميع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، وعددها 120 مقعداً. وعمل سيف اليزل ضابطًا بالحرس الجمهوري ثم بالمخابرات الحربية ثم خدم بعد ذلك في المخابرات العامة، ويعتبر من أقوى الشخصيات المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس النواب القادم، لا سيما بعد سيطرة قائمة "في حب مصر" على الأغلبية في البرلمان.&مثير للجدل&حصل الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة على عضوية البرلمان بـ94 ألف صوت، وهو من أعلى الأصوات في الانتخابات الحالية، ويطمح إلى رئاسة البرلمان، وقال في قناته "الفراعين": "الفارق الذى حصلت عليه من عدد الأصوات جعلنى أعلن خوضى انتخابات رئاسة مجلس النواب". وأضاف: أنحنى إحتراماً لكل أبناء الشعب المصري، ومقدرش أقول إلا أنى أعيش خدام لنعول جزم أبناء الشعب المصري"، وهاجم بشدة المطالبين باختيار المستشار عدلي منصور لرئاسة البرلمان، وقال إن منصور فتح أبواب مصر للطابور الخامس، وقام بتعيين خمسة مستشارين من هذا الطابور، ولا يمكن أن يكون رئيسًا لبرلمان كل أعضائه يمثلون 30 يونيو.&ويعتبر عكاشة من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في مصر، ويستخدم السب والشتم في تعاملاته مع خصومه ومع الأوضاع السياسية، ووصل الأمر إلى حد وصفه نفسه بـ "الحمار".&حصة الرئيس&ويراهن كثيرون على أن رئيس مجلس النواب سيكون من بين المعينين، الذين تقدر نسبتهم بـ 5%، يحق للرئيس تعيينهم، وبدأت قائمة "في حب مصر" الحديث عن ترشيحها أسماء من اجل اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي من بينها، غير أن رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قال قي تصريح لــ "إيلاف" إن الدستور ومن بعده قانون مجلس النواب نص على ضوابط لتعيينات الرئيس لنواب البرلمان، مشيراً إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء. وأضاف أن الهدف من التعيين كما نص عليه القانون هو تمثيل الخبراء وأصحاب الانجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس. ولفت إلى أن القانون اقر بأن تكون هذه التعيينات فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها.&وذكر أن هذه التعيينات ستكون لاستكمال الخبرات الناقصة فى المجالات العلمية والاقتصادية وغيرها من الخبرات، وليس لها علاقة من قريب او من بعيد بقائمة "في حب مصر" كما ادعي البعض وروج لهذه الشائعة، مشيراً إلى أن ليس من حق القائمة ان ترشح على الرئيس، وليست من الجهات التى من حقها ان ترسل للرئيس ترشيحات كي ينتقي منها ما يعينه تحت قبة البرلمان.&