سجن 14 ضابطًا في قضية دروع واقية ضد الرصاص
بغداد تطلب وهلسنكي ترفض تسليمها المتهمين بسبايكر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
فيما أعلنت فنلندا رفضها طلبًا عراقيًا بتسليمها شقيقين عراقيين متهمين بالعمل مع داعش والمشاركة في جريمة سبايكر، قال القضاء إنه استكمل ملفي استردادهما.. بينما صدر حكم بسجن 14 ضابطًا بقضية فساد عقد دروع واقية من الرصاص.
لندن: قال القضاء العراقي إنه تم إنجاز ملفي استرداد للمتهمين العراقيين الاثنين بارتكاب جريمة معسكر سبايكر، اللذين تم إلقاء القبض عليهما مؤخراً في فنلندا.. مؤكداً أن أوامر قبض سبق أن صدرت بحقهما قبل هروبهما إلى خارج العراق.
وقال المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح صحافي وزعته السلطة القضائية الاحد، واطلعت على نصه "إيلاف"، إن "محكمة التحقيق المركزية في بغداد أنجزت ملفي استرداد المتهمين اللذين أعلن مؤخراً عن القاء القبض عليهما في فنلندا بتهمة المشاركة في مجزرة معسكر سبايكر".
وأضاف بيرقدار أنه "تم إرسال هذين الملفين إلى الجهات التنفيذية لكي يتم استرجاع المتهمين".. موضحًا أن "المحكمة سبق أن أصدرت اوامر قبض بالأسماء الكاملة لهما، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب قبل هروبهما خارج العراق".
ومن جهتها، أكدت فنلندا رفضها تسليم المشتبهين بالتورط بمجزرة سبايكر وصلا إلى عاصمتها هلسنكي مع افواج اللاجئين العام الحالي. وقالت وزارة الداخلية الفنلندية انها تدرس اوضاع اللاجئين العراقيين وامكانية تسليم الارهابيين المطلوبين إلى العراق. وأشارت إلى أنّ المشتبهين سيحاكمان في فنلندا بسبب عدم وجود اتفاقية تبادل للمتهمين بين البلدين، معبرة عن خشيتها من افلات المتهمين من العقاب بعد وصولهما إلى العراق.
لكن وزارة الخارجية العراقية أكدت اليوم انها تتابع موضوع المتهمين بجريمة سبايكر في فنلندا، وقال المتحدث باسم الوزارة احمد جمال ان "سفارة جمهورية العراق في فنلندا تتابع موضوع التوأم المعتقلين من قبل السلطات الفنلندية، موضحًا ان المتابعة قانونية وتتضمن تفاصيل القضية وسير تعامل القضاء والادعاء العام الفنلندي بتوجيه التهم لهذين المجرمين الخطرين.
واضاف ان "العراق مستمر بالمحاولة لاستلام هذين المجرمين ومحاسبتهما ومحاكمتهما داخل القضاء العراقي".. مشيرًا في حديث مع وكالة "السومرية نيوز" العراقية إلى أنّ "هذين الشخصين دخلا إلى فنلندا على الاغلب بصفة اللجوء وموضوع تسليمهما إلى العراق يحتاج إلى فترة من الزمن وإلى عدة ايام، ريثما تكمل السلطات الفنلندية تحقيقاتها الاولية معهم وتتأكد اذا كانوا يرتبطون بشبكات ارهابية موجودة على الاراضي الفنلندية".
وكانت الشرطة الفنلندية اعتقلت مطلع الاسبوع الماضي توأمين عراقيين للاشتباه بضلوعهما بقتل 11 عراقياً عندما كانا يعملان مع تنظيم "داعش" في العراق قبل أن ينتقلا إلى فنلندا لطلب اللجوء إلى هذا البلد. وذكرت هيئة الاذاعة الوطنية الفنلندية أن كلا المشتبه بهما اعتقلهما مكتب التحقيقات المركزي يوم الثلاثاء الماضي، وسيمثلان امام المحكمة الجزائية.
ويشتبه قيام المتهمين بقتل 11 شخصًا أعزل في حزيران (يونيو) عام 2014 في منشأة سبايكر العسكرية بمدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين شمال غرب بغداد، حيث كان المشتبه بهما اعضاء في تنظيم داعش. ويعتقد انهما يظهران في شريط فيديو بثه التنظيم على شبكة الانترنت. واوضح الامن الفنلندي أن هذه القضية لن ترفع مستوى الخطر في البلاد.
يذكر ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد وجه الجمعة الماضي الجهات المختصة بمتابعة اعتقال السلطات الفنلندية للشخصين المتهمين بالمشاركة في جريمة سبايكر التي تم خلالها قتل حوالي 1700 من طلبة الكلية الجوية في محافظة صلاح الدين الغربية من قبل عناصر تنظيم "داعش" ومتعاونين عراقيين معه.
وكان الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة، وهي منظمة حقوقية عراقية تتخذ من لندن مقرًا لها، قد ابلغ "إيلاف" مطلع الشهر الحالي تزويد المركز دولاً اوروبية مؤخرًا بأسماء 1700 طالب لجوء عراقي وسوري، هم اعضاء في مليشيات مسلحة تتوفر ضدهم أدلة عن مشاركاتهم في جرائم حرب وضد الإنسانية، وقد اندسوا بين اللاجئين إلى تلك الدول ليكونوا خلايا نائمة يمكن استخدامها عند الطلب.
واضاف ان المركز قد أطلق الحملة الدولية لملاحقة المليشيات في أوروبا ويعمل حاليًا على مطاردة ومحاسبة هذه العناصر الارهابية، كما يسعى إلى إصدار قرار دولي لادراج هذه المجاميع المسلحة والمليشيات الطائفية في قوائم الارهاب الاممية.
سجن 14 ضابطًا بقضية دروع واقية ضد الرصاص
وأعلن في بغداد اليوم عن صدور احكام بالسجن ضد 14 ضابطًا كبيرًا لضلوعهم بفساد قضية الدروع الواقية للرصاص المجهزة إلى وزارة الدفاع.
وأفصحت هيئة النزاهة العراقية عن مجمل إجراءاتها المتعلقة بقضية الدروع الواقية ضد الرصاص المجهزة إلى وزارة الداخلية بناء على عقدها المبرم مع وزارة الصناعة والمعادن. وأوضحت الهيئة الاحد أنَّ تفاصيل العقد تشير إلى تجهيز وزارة الصناعة والمعادن وزارة الداخلية لما مجموعه 100 الف قطعة درع واقية ضدَّ الرصاص جهز منها فعلاً 5 آلاف قطعة فقط، حيث اتَّضح فشل هذه الدروع كونها عبارة عن قطعة من الحديد وليست من مادة الفولاذ كما ينص عليه العقد.
واضافت انها سارعت فور تلقـيها الإخبار الخاص بالقضية إلى مخاطبة وزارة الداخلية وإعلامها ضرورة سرعة إكمال الإجراءات التحقيقية في القضية كونها تتعلق بحياة أبنائنا المقاتلين المدافعين عن حياض الوطن.. فضلاً عن كونها تعد هدراً للمال العام منبهة إلى أن اختصاصها الحصري يسمو على جميع اختصاصات الجهات التحقيقية وبضمنها محاكم قوى الأمن الداخلي.
وأشارت الهيئة إلى أن وزارة الداخلية اختارت محاكم قوى الأمن الداخليِّ طريقاً لحسم القضية، حيث أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الفريق (ع.ع.ع) بأربعة أحكام حبس استناداً إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 المعدَّل وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ رقم 14 لسنة 2008 إضافة إلى عقوبة إخراجه من الخدمة. واوضحت ان قرار الحكم الصادر عن المحكمة قد طال أيضاً مجموعةَ ضباطٍ آخرين في الوزارة، هم اللواء ( ج.م.س) والعميد (ع.ع.م) والعقيد (خ.ف.ك) والعميد (ح.ح.ج) والعقيد (م.م.س) والعقيد (ص.ح.خ) والمُقدَّم (ر.س.د) والرائد (ف.س.غ) والنقيب (ن.ي.ش) والملازم أول (ج.ج.د) والملازم أول (ع.ع.ح) والملازم أول (ح.س.ش) والملازم (م.هـ.ح) فأصدرت بحقِّهم ستة أحكام بالحبس وفق قانون العقوبات العراقيِّ وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي.. لكن الهيئة لم تشر إلى قيمة العقد الصادرة الاحكام بقضية عقده.
كما أشارت الهيئة إلى أنّ المحكمة نفسها أصدرت حكماً يقضي بفتح قضية بحق اللواء (ك.ق.ح) مدير الفحص والقبول في المديرية العامة لشؤون البنى التحتيَّة استناداً إلى أحكام المادة 340/عقوبات وفتح قضيَّة أخرى بحق النقيب (ع.ع.ك) استناداً لأحكام المادَّة 29 من قانون عقوبات الأمن الداخلي.
وأشارت الهيئة إلى أنّها تواصل إجراءاتها لتنظيم سير التحقيق والحصول على العقد الخاص بالتجهيز والانتقال ميدانياً لغرض التدقيق المباشر وبيان المخالفات والكمِّـيَّات المسلَّمة والمعادة، والمبالغ التي سُلِّمَت وتشكيل فرق عمل من محققي الهيئة ومدقـقيها للتحرِي لغرض عرضها على محكمة تحقيق النزاهة بهدف سرعة حسم القضيَّـة. وقالت انها بادرت منذ نيسان (أبريل) الماضي إلى اتخاذ "الإجراءات القانونية التي تضمن فيها حقوق المقاتلين والحفاظ على حياتهم بتقديم المجرمين إلى العدالة وحفظ المال العام".
يذكر أن العراق يشهد& منذ حوالي اربعة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة يطالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء.
التعليقات
غريبة
سعد السعد -استغرب عدم قيام السلطات السويدية بتسليم هؤلاء الاخوين الى السلطات العراقية ، فالقضاء العراقي نزيه وعادل جدا جدا جدا ، والعراق بلد ديمقراطي وشفافي جدا جدا ، لا توجد في العراق لا معتقلات سرية ولا علنية ولايوجد قتل وخطف وسلب في الليل وفي وضح النهار ولايوجد مئات الالاف من الابرياء في السجون العراقية ، فالعراق دولة القانون بلا منازع فلا فساد ولا تدمير ولا تهجير ولا جثث مجهولة او معلومة ترمى في الازبال او في الانهر اوفي الازقة والشوراع ، اطالب السلطات السويدية ( الفاسدة ) ان تسلم الاخوين الى العراق فورا كي ينالوا محاكمة ( عادلة ونزيهة وشفافة) جدا جدا جدا .
القانون في دولة الحرامية
لقمان -القانون في العراق يطبق على الضعفاء فقط الذين لا تدعمهم الاحزاب اما رؤساء الكتل السياسيه منزهين من كل جرم حتى القاضي نفسه يتجنبهم والا حلت عليه اللعنة
لنقل مالنا وما علينا
عراقي -أولا ان سلم هولاء فسينكل بهم وتاتي اليهم يوميا مليشا من مليشات ايران ال35 وتجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه من هول التعذيب لانه المتحكم ببلد الرافدين مع الأسف هادي وقيس وغيرهم من سقط المتاع وثانيا ان تسال هولاء لماذا فعلتم فعلتكم ليقول لك كم مرة سمع سب السنة على ايدي الأجهزة الأمنية وكم مرة فوجئ بدخول قوات حكومية فيما احدهم بين أحضان امه او زوجته نعم فالمجرم نوري هو من جعل الناس يتمنون داعش وماعش انها سياسة الكيل بمكيالين نعم ونعم
ولاية بطيخ العراق
عراقي مفجوع -يفترض من القضاء العراقي محاكمة المجرمين الحقيقيين المسؤولين عن سقوط الموصل وصلاح الدين والذين تم تشخيصهم في تقرير اللجنه البرلمانيه المختصه وما تلى ذلك السقوط من مجازر في قاعدة سبايكر في صلاح الدين بحق الاف المجندين الشيعه . الذين تسببوا بسقوط الموصل وصلاح الدين حسب التقرير هم القائد العام السابق للقوات المسلحه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقادته العسكريين الفاسدين الذين اختارهم هو واخرين ولكن لان لايوجد قضاء في العراق ولكون العراق ولاية بطيخ ولان دم الانسان الشيعي العادي تقليديا واجتماعيا وتأريخيا ومنذ قديم الزمان لا يحسب له حساب عند علية القوم لدى الشيعه في وسط وجنوب العراق فلم يتم محاسبة اي فرد من هولاء المذكورين لا بل تم تكريمهم ورفع درجة حصانتهم الوظيفيه لكي لا يمكن المساس بهم .
اذا وصلو الى العراق
بالف دولار -سيسلمهم قبس لالخزعلى ويبيعهم الى هادي عامري ب 10 الف وهادي يبيعهمالى مقتدى ب 30 الف دولار ومقتدى يبيعهم الى حزب الله بمئة الف دولار وحزب الله سيسلمهم الى البطاط ب 160 الف دولار وسيتم نداولهمبايدي 33 ميليشيا ايرانية الى انيصل سعرهم الى مليوني دولار المليشيا الايرانية الاخيرة ستسلم الفلوس ثم تقتلهم
هلنسكي عاصمة فنلده
Adel -أولا هلنسكي عاصمة فنلده ولاعلاقة للسويد بهذا الموضوع ثانيا مجرمين بهذه القساوه لايستقحان العيش لاأخلاقيا ولا قانونيا، وأن كان النظام العراقي فاسد فهذا لايبرر بأي شكل من لأشكال عدم معاقبة المجرمين ألاّ أذا كنتم تؤيدون هذه الجرائم!!!!!
ليسوا ارهابيين
احمد امين -يجب على فنلندا ان تطلق سراحهما لأنهم مجاهدين وقاموا بقتل رافضه ، وهم مظلومين وقد هربوا بسبب المليشيات الشيعية ، وهم من مجاهدي أهل السنة ؟ اما فلم الفديو الموجود الذي قاما الإخوة بقتل ١١ رافضي فهو غير صحيح ومدبلج وهم ليسوا من داعش بل هم مجاهدو النقشبندية جماعة عزة ابو الثلج.والحقيقة انهم ليسوا من داعش لان داعش دائماً لا يكشف عن وجوه اتباعة ، بل هم مواطنون سنه من سكنة صلاح الدين أعماهم الفكر والعقيدة الفاسدة والسماع الى شيوخ الضلال ، لو كانوا من داعش لبقيو معهم ولكن هربوا ، وهذا دليل على ان معظم سنة المناطق الغربية هم من داعمي داعش والحركات الإرهابية الاخرى.
نفاق شيعي قبيح
ب . م /كندا -الذين قتلوا في مجزرة سبايكر 1700 شخص وربما أكثر , فهل هاؤلاء الشقيقين هم وحدهم فقط قد عملوا تلك المجزره الرهيبه أو تسببوا فيها ؟ ! أم هناك أناس اّخرين ؟؟ من هم , وأين هم , وماذا عملتم لهم ؟؟؟ !! أنكم تتسترون على المجرمين الحقيقين المتواجدين بينكم في العراق وتركضون وراء شخصين في فنلندا ؟
الى رقم 3 عراقي
ابنك ياعراق -هل انت احول !! سينكل بهم وماذا تريد ان بفلوا لهم يطبطبون على اكتافهم ويقولون له نحن ناسف لم هربتم بعد ان قمتم بعمليه بطوليه وهي قتل العزل ؟ سبحان الله كم من عقول متحجره وعقول اشبه بانسان قديم لايعرف كيف يتكلم سوى بالاشاره
من عجائب بني قومي!!
عراقيه -عجبي هذا الدفاع المستميت من البعض على هؤلاء المجرمين وقد اثبتت ادانتهم حتى بهذه القضيه وهي واضحه كالشمس لاتستطيعون ان تتفقوا. متهمين بالاشتراك بمجزره كبرى لايستهان بها كسبايكر وبالتأكيد لديهم معلومات ممكن ان تحل الكثير من الالغاز التي لاتزال عالقه بما يخص القضيه ماالذي تريدوه ان يطلق سراحهما ويمشيان احرار في شوارع هلسنكي والارامل في العراق لايزلن يذرفن الدموع!!! ام تأخذهم الحكومه العراقيه بالاحضان لا وبل تدفع لهما تعويضات عما اصابهما من ضرر داخل السجون الفنلنديه!!القانون الاوربي لايسمح بالاعدام لذا يجب تسليمهما الى السلطات العراقيه واعدامهما بعد اخذ الاعترافات المطلوبه وكفاكم تناحرا طائفيا اوصلكم الى ماانتم اليه الان
الى المعلقه (10)
ب . م /كندا -أنا أيضأ أتعجب من بني قومك وأنت واحدة منهم . من الذي يدافع عن مجرمين أثنين هاربين أدانهم القانون بلأشتراك في مجزرة سبايكر ؟! ولكن عجبي من بني قومك أن يختصروا الجريمه البشعه القذره في أثنين فقط هاربين خارج العراق ويبرءون عشرات القتله الاّخرين الذين هم تحت أيدهم من الجريمه القذره !!! هل أنت شخصيأ من بني قومك شايفه بعينيك وضميرك وعقلك أن أثنين من المجرمين فقط هم الذين أرتكبوا تلك الجريمه القذره وهربوا !!!؟؟؟ أسئلي بني قومك وأصرخي عاليأ أين بقية مجرمي سبايكر ؟ أين البقيه ؟؟! وماذا عملتم لهم ؟ ولماذا لم تعلنوا أسمائهم ؟؟! أما أولئك المتهمين الأثنين الموجودين في فنلندا حاليأ من الممكن جدأ أعادتهم للعراق لمحاكمتهم وأن ينالوا جزائهم العادل لو كانت الحكومه العراقيه صادقة في دعواها وحقيقة راغبه في أعادتهم الى العراق !!! ولكنه نفاق أسود على شعب لا يساوي شيء , ولا أهمية عندهم لأبنائهم ولا قيمة لهم !!
الى المعلق رقم 11
عراقيه -المقال كتب عما يجري بما يخص هؤلاء المجرمين وردي كان يخص فقط تلك القضيه لكن اذا اردنا التحدث عن مجزرة سبايكر وعن مرتكبيها ومن المسؤول فنحن بحاجه الى سنوات من البحث والمحاكمات وعشرات المقالات وحناجر من فولاذ لتتحمل صرخاتنا ماحدث في سبايكر هو اكبر بكثير مما يقال عنه مجزره ولكن لاحياة لمن تنادي حكومه تعوم على بحر من الدولارات المسروقه وشعب خدره اللطم والزنجيل!!!!