بغداد: رفض دعوى دولية لإعادة محاكمة متهمي سبايكر

رفض وزير العدل العراقي اليوم دعوى منظمات دولية حقوقية لإعادة محاكمة 24 محكوماً بالاعدام في جريمة قتل 1700 طالب في الكلية الجوية تكريت المعروفة بمجزرة سبايكر وشدد على ضرورة إعدامهم سريعا وفي مكان ارتكاب الجريمة.

وطالب وزيرالعدل العراقي حيدر الزاملي الجمعة بعدم السماح بإعادة محاكمة مرتكبي جريمة سبايكر .. مشددا على ضرورة المصادقة على أحكام الاعدام التي صدرت بحق 24 منهم بسرعة وتسليمهم إلى وزارته لتنفيذ الاحكام بعد مصادقة رئاسة الجمهورية. &

وقال الوزير في تصريح صحافي وزعه مكتبه "إن خير ما يقدم لذوي الضحايا المغدورين هو إعدام هذه الشرذمة الضالة المجرمة في مكان ارتكاب الجريمة في مدينة تكريت بما يحقق العدالة الحقيقية والقصاص الذي نص عليه القرآن الكريم والدساتير الوضعية وبما لا يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية".

وأكد الوزير أنه سيتقدم بطلب رسمي بعد التشاور مع مجلس شورى الدولة "حول قانونية تنفيذ حكم الاعدام بمجرمي مجزرة سبايكر في موقع الجريمة" .. معربا عن أمله في أن يكون الموقف الدولي إيجابيا إزاء هذا المطلب الشعبي وان يتناسب موقفهم مع طموحات العراقيين الذين شهدوا على واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ البشرية على حد قوله.

وتعهد الوزير تبني هذا المطلب ومتابعته قانونيا وتنفيذيا معتبرا هذا القرار في حال الموافقة عليه وتنفيذه "سيكون عيدا حقيقيا لذوي الضحايا ولجميع العراقيين الشرفاء" .. نافيا في الوقت ذاته ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذ الاحكام دون مصادقة رئاسة الجمهورية لان قرار تخويل وزير العدل بالتنفيذ بعد شهر واحد في حال عدم مصادقته ما زال في اروقة مجلس النواب ولم يدخل حيز التنفيذ.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية قد طالبت أمس السلطات العراقية بالتخلي عن أحكام الإدانة وعقوبات الإعدام الصادرة بحق 24 متهما في قضية قاعدة سبايكر مطالبة بإعادة محاكمتهم .. وقالت ان الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية المركزية في بغداد في الثامن من الشهر الحالي جرت عقب محاكمة غير عادلة دامت ساعتين فقط ومُنع فيها الدفاع من ممارسة حقه في تقديم شهود وأدلة. واضافت ان المحاكمة التي شملت 28 شخصًا لم تدم سوى ساعات قليلة، وانتهت إلى إدانة 24 متهمًا وتبرئة أربعة آخرين ولذلك يجب على السلطات العراقية أن تأمر بإعادة المحاكمة التي يجب أن تكون عادلة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "يُعتبر قتل المئات من الطلاب جريمة مروّعة، ولذلك فإن إجراء محاكمة عادلة بحق المتهمين دليل على التزام العراق بإصلاح منظومته القضائية. وتستحق عائلات ضحايا المذبحة، وجميع العراقيين في واقع الأمر الاطلاع على الرواية الكاملة لما حصل في قاعدة سبايكر، وتحديد المسؤول عن عمليات القتل المأسوية".

واضاف "لم تستغرق الإدانات التي وجهت إلى 24 شخصًا في هذه القضية، وحُكم عليهم بالإعدام، سوى ساعتين، ولم يُسمح لهم بتقديم أدلة أو الاعتراض على الأدلة المستخدمة ضدّهم. ولذلك فإن هذه المحاكمة الجائرة لم تضمن تقديم الجناة الحقيقيين المسؤولين عن مقتل 1700 طالب إلى العدالة".

وأوضحت المنظمة ان مقاتلي داعش كانوا قد قاموا في 12 حزيران (يونيو) 2014 أثناء دخولهم إلى تكريت من جهة الشمال بأسر مئات الطلبة من قاعدة سبايكر وبحسب مقاطع فيديو نشرها تنظيم داعش وصور أقمار صناعية قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعتها، قام التنظيم بفصل الطلبة الشيعة عن الطلبة السنة ثم احتجزهم لمدة ساعات في القصور الرئاسية في تكريت قبل أن يقدم على إعدامهم في مجموعات في مناطق مجاورة. واشارت المنظمة الى انه في المجموع واجه 28 متهمًا عدة تهم بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2005 الذي ينطبق على كل من نفذ أو شارك أو خطط أو موّل أو ساعد على أعمال إرهابية ووجه المدعون لجميع المتهمين تهمة المشاركة في مذبحة حزيران 2014 دون تحديد أي أدوار شخصية لهم.

وطالبت هيومن رايتس ووتش العراق بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يُصبح من الممكن محاكمة جرائم مثل جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي ترتكبها جميع أطراف النزاع وتستطيع السلطات منح المحكمة ولاية النظر في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في العراق منذ أن دخلت الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية حيّز النفاذ في 1 تموز (تموز) عام 2002 كما يتعين على العراق اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإدراج الجرائم الدولية ضمن قانونه المحلي.

ويوم الاربعاء الماضي قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني أن الرئيس فؤاد معصوم لم يصادق على إعدام مرتكبي جريمة سبايكر بسبب عدم وصول تلك الأحكام إلى رئاسة الجمهورية بعد.

واضاف شواني في تصريح صحافي الى أن الرئاسة صادقت على وجبة أولى من أحكام الإعدام بعد دراسة ملفاتها .. مشيراً إلى أن "المصادقة ستتم على وجبة أخرى من الأحكام بعد عيد الفطر".

وقال شواني إن "رئيس الجمهورية سيستمر بالمصادقة على أحكام الإعدام بعد إعداد الملفات الخاصة بها من قبل اللجنة القانونية المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية".. مبيناً أن "الرئاسة لم تتسلم بعد أحكام الإعدام الخاصة بمرتكبي جريمة سبايكر، كونها لا تزال لدى السلطة القضائية حيث ستتم دراستها عند وصولها تمهيداً للمصادقة عليها".

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في التاسع من تموز (يوليو) الحالي عن مصادقة الرئيس معصوم على أحكام الإعدام وإصدار المراسيم الخاصة بذلك بحسب الأسبقية في تاريخ الدعاوى وفي حين بينت أن الملفات الواردة لرئاسة الجمهورية الحالية بلغت 42 ملفاً لمحكومين بالإعدام من أصل 662 لم يصادق عليها منذ عام 2006.