المعارضة السورية: الجدول الزمني لعملية فيينا غير واقعي

الامم المتحدة: اعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض الجمعة ان ارساء هدنة في سوريا وبدء مفاوضات سلام بحلول الاول من كانون الثاني/يناير هو امر غير واقعي، مطالبا بان تشمل هذه الهدنة وقف القصف الروسي.

وصرح نجيب الغضبان ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لدى الامم المتحدة للصحافيين ان المعارضة تحتاج الى "نحو شهر" لتستعد لمفاوضات السلام التي ستعقد في موازاة وقف اطلاق النار.

وقال "اعتقد ان هذا الجدول الزمني غير واقعي"، في اشارة الى المواعيد التي نصت عليها خارطة الطريق التي حددتها القوى الكبرى في تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.

وكان الغضبان يتحدث في وقت كان وزراء خارجية الدول ال17 المشاركة في عملية فيينا مجتمعين في احد فنادق نيويورك في محاولة للمضي قدما في تسوية سياسية للنزاع السوري.

وسيشمل وقف اطلاق النار قوات النظام والفصائل المعارضة المقاتلة على الارض باستثناء مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.

لكن الائتلاف السوري طالب بان يشمل وقف النار ايضا روسيا التي بدأت تدخلا عسكريا في سوريا في نهاية ايلول/سبتمبر ويتهمها الغربيون بانها تركز غاراتها على مقاتلي المعارضة المعتدلة.

واكد الغضبان ان "الهجمات الروسية لا تزال تستهدف الجميع باستثناء الدولة الاسلامية".

واعتبر ان صدور قرار من مجلس الامن الدولي سيكون مفيدا، الامر الذي تسعى الولايات المتحدة الى تحقيقه الجمعة تعزيزا لعملية فيينا.

واضاف ان قرارا مماثلا سيوفر "ضمانات" لجهة النظر بجدية الى اي مفاوضات مع النظام السوري في شان انتقال سياسي، وخصوصا بعدما فشلت الامم المتحدة في محاولاتها السابقة لتسوية النزاع.

صعوبات تعترض اعداد مشروع قرار اممي

افاد دبلوماسيون ان القوى الكبرى تواجه الجمعة صعوبات في اعداد مشروع قرار اممي حول سوريا سيرفع الى مجلس الامن الدولي بعد الظهر.

والمشاورات حول هذا المشروع التي بدأت الاسبوع الفائت تستكمل بين دبلوماسيين يمثلون الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، اي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.

وتجري هذه المشاورات في موازاة اجتماع في احد فنادق نيويورك لوزراء خارجية 17 دولة عضوا في عملية فيينا.

واصدرت هذه الدول خلال اجتماعها الاخير في فيينا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر خارطة طريق من اجل انتقال سياسي في سوريا التي تشهد نزاعا منذ اكثر من اربعة اعوام.

وفي حال تبني القرار الاممي المذكور الذي من شانه ان يصادق على هذه العملية، فسيكون الاول المخصص لامكان حصول تسوية سياسية في سوريا بعد طول انقسام شهده مجلس الامن حيال هذا النزاع.

ومن حيث المبدأ، سيلتئم مجلس الامن في الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ). ولكن قبل ساعتين من هذا الموعد، لم يكن مشروع القرار قد انجز بعد.

وقال دبلوماسي في المجلس "لا تزال ثمة نقاط خلاف صغيرة"، معتبرا ان التوصل الى اتفاق لا يزال ممكنا.

وتتصل هذه الخلافات خصوصا بكيفية الاشارة في القرار الى الاجتماع الاخير في الرياض والذي افضى الى تشكيل هيئة تفاوض مع النظام السوري تمثل مكونات المعارضة.

وانتقدت موسكو الداعمة للنظام السوري بشدة هذا الاجتماع الذي وافق المشاركون فيه على التفاوض مع دمشق شرط ان يتنحى الرئيس بشار الاسد مع بدء المرحلة الانتقالية.

وثمة نقطة اخرى حساسة هي الجمع بين اعلان فيينا وبيان جنيف الصادر العام 2012، علما بان الاخير اعدته ايضا القوى الكبرى لكنه اكثر وضوحا بالنسبة الى تفاصيل الانتقال السياسي. غير ان هذا البيان بقي حبرا على ورق بسبب الخلافات حول الدور الذي قد يضطلع به الاسد في العملية الانتقالية.

ولا يزال مصير الاسد النقطة الخلافية الاكبر بين الدول الغربية وروسيا.

واعتبر دبلوماسيون انه مهما كانت صيغة القرار الاممي فانه لن يحسم هذا الموضوع.

ويواصل الغربيون التشديد على بيان جنيف الذي ينص على "هيئة حكومية انتقالية" تحل محل النظام الحالي، في حين تتمسك موسكو بحرفية اعلان فيينا.

وندد السفير الروسي فيتالي تشوركين مساء الخميس امام الصحافيين بـ"محاولة اعادة كتابة وثائق فيينا"، مطالبا بـ"قرار مقتضب جدا".