اليابان لا تزال مُصرّة على تنفيذ أحكام الإعدام

&رغم الإعتراضات الكثيرة التي تتعرض لها اليابان من منظمات حقوق الإنسان، تستمر الأخيرة في تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا بحق المدانين، وقد نفذت مؤخرًا حكميّ إعدام بحق شخصين أقدما على القيام بجرائم قتل.

&إعداد ميسون أبو الحب: نفذت اليابان حكم الاعدام شنقًا باثنين من المدانين بارتكاب جرائم قتل، واليابان والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان في العالم المتطور اللتان تطبقان أحكام الاعدام، رغم اعتراض المنظمات المعنية بحقوق الانسان. &&وقد تم تنفيذ حكم الاعدام بهذين الشخصين فجر الجمعة، 18 كانون الثاني (ديسمبر)، على خلفية ادانة&الاول بقتل ثلاثة اشخاص في احدى ضواحي العاصمة طوكيو، فيما قتل الثاني شخصين أحدهما امرأة في شمال البلاد.&&وكعادة اليابان، يتم نشر خبر الاعدام بعد تنفيذه دون تفاصيل تذكر، غير ان الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان سارعت الى نشر بيان لوصف ما حدث، وقالت إن "مسؤولي السجن يقومون عادة بعصب عين المحكوم بالاعدام وتقييد يديه داخل زنزانته التي تقع عادة في ممر مخصص للمحكومين بالاعدام، ثم يتم اقتياده الى موقع التنفيذ الذي يقع عادة في الطابق نفسه، ثم يقوم ما بين ثلاثة الى خمسة اشخاص بتحريك الاداة التي تفتح بابا تحت قدمي المدان بحيث لا احد يعرف من منهم هو الذي فتح الباب بالفعل، وعادة ما تستمر عملية الاعدام ساعة ونصف الساعة وبعد مرور خمس دقائق على التنفيذ يتم انزال جسد المعدوم ويوضع على الارض ثم يأتي مسؤول وطبيب لفحصه وللتأكد من موته".&&14 عملية&وبهذين الاعدامين الجديدين يصل عدد من نُفذ بهم حكم الاعدام في اليابان الى اربعة عشر شخصًا منذ عودة رئيس الوزراء شينزو آبي الى السلطة في عام 2012، وعادة ما تُنفذ اليابان احكام الاعدام مع اقتراب نهاية العام، وفقًا لمقترحات يقدمها المسؤولون عن السجون ممن يريدون تقليل عدد نزلاء ما يُدعى بممرات الموت، وهذا العام كانت آخر عملية اعدام قد أنجزت في حزيران (يونيو) الماضي.&&ويتطلب التنفيذ موافقة وزير العدل وتوقيعه على قرار التنفيذ ايضًا، علما ان وزير العدل الحالي تسلم مهامه في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، وبالتالي هذه هي اولى العمليات في عهده، ولم تعدم اليابان اي شخص في عام 2011، وهي السنة الوحيدة على مدى عشرين عامًا، وكان السبب رفض وزراء العدل من يسار الوسط &الذين تعاقبوا على هذا المنصب في تلك السنة توقيع القرارات، غير ان العمليات ما لبثت ان استؤنفت في عام 2012، ونفذت بحق 3 من مرتكبي جرائم القتل.&&تأييد&يذكر ايضا ان هذه هي المرة الاولى التي تجرى فيها عملية اعدام بعد قرار ادانة صدر عن لجنة محكمين تضم ستة مواطنين وثلاثة قضاة محترفين. استخدمت هذه الطريقة في ادانة 26 شخصا حتى الآن. وتم تشكيل هذه اللجان منذ عام 2009 عندما قررت الحكومة ادخال اصلاحات كبيرة على النظام القضائي في البلاد، وكان احد اهداف تشكيل اللجان هو اختصار فترة المحاكمة.&ورغم ذلك، سرعان ما تبين بأن هذا التطور لم يعجب غير جزء من الطبقة السياسية والمحامين، فوفقًا لمسح اجرته الحكومة في عام 2009 (ولا تزال منظمة العفو الدولية تنتقد الاسلوب الذي اتبع في تنفيذه لا سيما على مستوى صياغة الاسئلة) ظهر ان 86% من اليابانيين يؤيدون الابقاء على حكم الاعدام، ولكن احد المشاركين السابقين في لجنة محكمين اسمه آتساتوشي اودا وهو في الاربعين من العمر قال "لو سألنا اليابانيين لوجدنا انه لا احد يعرف على وجه الدقة كيف يتم تنفيذ حكم الاعدام هنا، فلا احد يتحدث عن هذا الموضوع. ولكن كيف يمكن مناقشة امر لا احد يعرف حقيقته؟". &&طوكيو وواشنطن&يذكر ان اليابان والولايات المتحدة هما الوحيدتان من الدول الديمقراطية والصناعية اللتان تمارسان تنفيذ أحكام الاعدام، وهي ممارسة تدينها المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان على الدوام، غير ان اليابان لا تهتم بها على الاطلاق.&&ويمكننا أن نقرأ في التقرير السادس الذي قدمته اليابان الى لجنة حقوق الانسان الدولية في تشرين الاول (اكتوبر) من عام 2012 ما يلي: "تعتقد الحكومة ان من الافضل ترك مسألة الابقاء على حكم الاعدام او إلغائه لتقدير البلد نفسه، مع اخذ الرأي العام وتطور الجرائم والسياسات المعتمدة في هذا المجال وعوامل اخرى في& الاعتبار"، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية.&&