المعارضة السورية: لا مكان للتفاوض مع الأسد

بهية مارديني: أعلنت الهيئة التفاوضية العليا التي انبثقت عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية أنه "في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تصعيد القصف الممنهج ضد الشعب السوري، والمواقف المتشددة من طرف النظام وحلفائه، والتصريحات غير المسؤولة الصادرة عنه، فإن الوقت غير مناسب للشروع في أية عملية تفاوضية في الوقت الحالي".

وشددت الهيئة على أنه "لن نقبل بعملية تفاوض مبهمة المعالم، ولا يمكن مسايرة النظام وحلفائه بإطالة أمد المفاوضات والمهل التي تمنحه المزيد من الوقت لارتكاب الجرائم في حق الشعب السوري وانتهاك القانون الدولي".

وقال رئيس الوزراء السوري السابق، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب إن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي صدر في 18 كانون الأول 2015؛ قد أثار تساؤلات أكثر من تقديم إجابات حول سبل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري من خلال العملية السياسية.

وأكد الدكتور حجاب في تصريحات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن الهيئة العليا للمفاوضات قد تم تخويلها من كافة أطياف المعارضة السورية بالدخول في عملية التفاوض نيابة عنها وفق ثوابت ومبادئ لا يمكن التنازل عنها.

وقال حجاب في أول تصريحات تصدر عنه عقب توليه هذه المسؤولية إن "رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري، وصيانة وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية هي من ضمن الثوابت التي لا يمكن طرحها على مائدة التفاوض والحوار".

وشدد على أنه "من الضروري أن تسبق العملية السياسية مبادرات حسن نية وإجرءات بناء الثقة، وأن تصدر ملاحق ومذكرات تفسيرية لقرار مجلس الأمن 2254 لتثبيت ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة وخاصة منها بيان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012، وقرارات مجلس الأمن الدولي 2118 وقرار الجمعية العمومية 262/67، بحيث يتم التأكيد على معالم خارطة الطريق التي توافق المجتمع الدولي عليها، وأن يتزامن ذلك مع وقف آلة القتل وضمان خروج الميلشيات الإرهابية ومجموعات المرتزقة من البلاد".

ولفت الى أن "قضية الشعب السوري ومطالبه العادلة ليست محل مساومة أو تنازل بين القوى الدولية، بل يتعين تمثيل الشعب السوري بصورة لائقة في الأروقة الدولية والمحافل السياسية ولا يصح أن تصدر قرارات دولية في منأى عنه".

وقال موضحا إن الهيئة العليا للمفاوضات "هي جهة مفوضة من قبل مختلف فئات المعارضة السياسية والعسكرية ولا تقبل بأي وصاية على قرار الشعب السوري، مضيفاً أن دور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن السوري يقتصر على الوساطة بين أطراف النزاع، وليس من صلاحياته تسمية الوفود أو تحديد من يشارك فيها".

وأكد أن "الهيئة العليا للتفاوض قد انبثقت من إجماع مختلف القوى السياسية والعسكرية، ولا يمكن أن تقبل بتجريم هذه القوى أو استهدافها بأي صورة من الصور".

الى ذلك قال فؤاد عليكو عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض في تصريح لـ"إيلاف" إنه: "من المؤسف القول إن القرار الدولي 2254 لم يأت بجديد لدفع العملية السياسية نحو حل مقبول للأزمة السورية وانصاف الشعب السوري، وترك الباب مفتوحا لتفسيرات متعددة وكل من زاويته ورؤيته ومصلحته الخاصة للازمة السورية، ونتيجة تضارب هذه المصالح كان التوافق الضبابي على جميع النقاط الوردة في القرار الدولي".

وأضاف "نستطيع القول إن القرار الدولي صدر كحل توافقي بين هذه الدول لخلافاتهم وليس لحل الأزمة السورية، إضافة أن القرار فيه الكثير من التراجع عن بيان جنيف 1 والقرار الدولي 2118 والخاص بهيئة الحكم الانتقالي بكامل الصلاحيات وربطها بمخرجات بيان فيينا2 التي تلمح إلى ما يشبه حكومة وحدة وطنية فيه الكثير من الالتفاف على القرار الدولي السابق، وكذلك تقديم محاربة الإرهاب على التسوية السياسية وترك البت في مصير بشار الاسد غامضاً داخل العملية السياسية للقرار الدولي وترحيله إلى منطقة غير معروفة وهذه كلها منسجمة مع التصور الروسي للحل، والذي لايعتبر بأي شكل من الأشكال محايداً في تصوره للحل وهم في قلب الصراع إلى جانب النظام بكل امكاناته العسكرية الفتاكة، وجل اهتمام الروس هو تأهيل النظام دولياً عبر غطاء المجتمع الدولي لا أكثر".

وشدد على "أن الغاماً روسية كثيرة مزروعة أمام أي حل سياسي للأزمة السورية، لكن الملفت أن هناك زخماً دولياً جدياً لإيجاد الحلول للقضايا الساخنة في المنطقة كما يحصل الآن مع الملف الليبي واليمني ونأمل أن تنسحب هذا الزخم على الملف السورية بإيجاد حل ينهي مأساة الشعب السورية ويحقق أمانيه في الحرية والكرامة بعيداً عن التسلط والإرهاب".

من جانبه قال لؤي حسين عضو الهيئة العليا للمفاوضات إنّ "المفاوضات المقبلة بيننا وبين النظام لن تشابه إطلاقا المفاوضات التي جرت في جنيف٢، فتلك كانت تهدف إلى عدم التوافق على أي شيء إطلاقا، أما هذه فلن يكون حالها كتلك أبدا إذ ستكون محاورها هي توزيع الصلاحيات والمسؤوليات في الحكومة الانتقالية."

لكن بالتأكيد، كما أشار على صفحته على فايسبوك، ليس منها المسؤوليات السيادية فهذه ستكون شأن الدول الراعية للطرفين.

وأضاف "لن تكون مواضيع المفاوضات أيهما أسبق الإرهاب أم هيئة الحكم الانتقالي، أو حتى متى يكون رحيل بشار الأسد، أو ما هي نسب المشاركة بين السلطة والمعارضة، فجميع هذه الأمور هي شأن دولي ومقررة مسبقا"، مؤكدا أن& التفاوض " سيكون على تفاصيل الصلاحيات للسلطات الأقل أهمية، وسيتعامل كلا الوفدين على أنه في مبارزة عليه أن يوقع أشد الأضرار بالطرف الآخر".