دعاوى تطالب بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر

عادت من جديد المطالبات بإقالة المستشار هشام جهينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على خلفية تصريحاته التي قال فيها: "إن نسبة تكلفة الفساد الإداري والمالي في مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه"، الأمر الذي دفع &الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قرار عاجل في هذا الأمر بتشكيل لجنة طارئة لتقصي الحقائق حول الفساد المالي.&أحمد حسن من القاهرة: حالة من الجدل الشديد داخل الشارع المصري عقب خروج رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جهينة بإعلانه أن نسبة تكلفة الفساد الإداري والمالي في جمهورية مصر العربية وصلت إلى 600 مليار جنيه، وذلك بمبلغ 80 مليون دولار خلال عام 2015 ، الأمر الذي أربك الحسابات داخل مؤسسة الرئاسة الجمهورية، ودفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قرار عاجل في هذا الأمر بتشكيل لجنة طارئة لتقصي الحقائق حول الفساد المالي، على أن يرأس هذه اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل) والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لتقصي الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات الخطيرة، وتقوم اللجنة، بحسب بيان الرئاسة، بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.&بداية الأزمة&البداية مع خروج تقارير إعلامية قال فيها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: "إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكننا من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه، بالمقارنة بـ200 مليار جنيه في 2014".&مضيفًا أن أعضاء "المركزي للمحاسبات" يقومون بتبادل التقارير الرقابية على مدى السنة بينهم وبين المسؤولين في الجهات الحكومية.&دعوى قضائية&وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال لنيابة أمن الدولة العليا بلاغاً مقدماً من المحامي سمير صبري ضد المستشار هشام جهينة للتحقيق فيه، واتهم صبري في البلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بضرب الاقتصاد القومي عن طريق نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة تشوه سمعتها وتشكك في نزاهتها ونزاهة الأجهزة السيادية والرقابية بالبلاد، مطالبًا بإقالته بدعوى ضخامة الرقم، وتقديمه للمحاكمة العاجلة، ولفت البلاغ إلى تصريحات "جهينة" الأخيرة التي قال فيها: إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكننا ومن خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز، يمكننا أن نقول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015(600 مليار جنيه) ، وأن أعضاء المركزي للمحاسبات يتبادلون التقارير الرقابية مع المسؤولين في الجهات الرقابية، وطرح البلاغ المقدم للنائب العام عدة استفسارات من بينها: هل في مصر أموال بهذا الحجم حتى تتم سرقتها وتبديدها بهذا الشكل؟ وأي قطاعات الدولة يوجد بها 600 مليار جنيه؟ ومن هؤلاء الذين سرقوا وأفسدوا بهذا الشكل خلال عام واحد وهو 2015؟&مخالف للدستور&من جانبه، أوضح الدكتور ماهر عبد المنعم، أستاذ القانون الدستوري جامعة بنها، أن الدعاوى المطالبة بمحاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لا تقوم على سند قانوني ودستوري، فوفقاً لقانون 89 لسنة &2015 الخاص بجهاز المركزي للمحاسبات فقد نصت المادة 20 منه على عدم قابلية رئيسه للعزل، بينما تنص المادة 216 على أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانونًا يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء"، وبناء على ما سبق لا يجوز محاسبة رئيس الجهاز على تصريحاته بشأن حجم الفساد المالي والإداري بالدولة، ولكن قد تكون تلك التصريحات سببًا مباشرًا في عدم التجديد للمستشار هشام جهينة لفترة ثانية كرئيس للجهاز، حيث تقترب الفترة الأولى على الانتهاء خلال أشهر.&ورحب الفقيه الدستوري بسرعة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتأكد من تصريحات رئيس الجهاز، وكشف حجم الفساد الحقيقي في الجهاز الإداري للدولة ، وإظهار الحقيقة كاملة أمام الشعب لقطع أي تشكيك حول مساعي الرئيس لوقف نزيف الفساد في الدولة، مؤكدًا ﻠ"إيلاف" أنه يجب محاسبة الفاسدين إذا ثبت للجنة هذا الحجم من الفساد بعيدًا عن صحة الرقم الذي ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من عدمه لكي يشعر كل مسؤول أن عليه رقيبًا، وبالتالي سيكف عن الفساد.&تقديرات وهمية&في السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم منصور، أستاذ الاقتصاد والتخطيط، ﻠـ"إيلاف" أن تقديرات رئيس الجهاز المركزي حول حجم الفساد في مصر عام 2015 مبالغ فيها، خاصة وأن حجم الموازنة العامة لمصر يقدر بنحو 750 مليار جنيه، &فكيف يصل حجم الفساد إلى ما يقارب 75% من حجم الموازنة العامة للدولة؟&مشيراً إلى أن التقديرات التي ذكرها جهينة لحجم الفساد في مصر تتناول الفساد بشكل إجمالي وليس الفساد الحكومي وبنود الموازنة العامة فقط، كما أنه يشمل تقديرات لتكلفة الفرص البديلة والأرباح الضائعة على الدولة جراء الفساد وإهدار المال العام.&لافتًا منصور إلى عدم وجود أرقام محددة عن حجم الفساد الإداري بالدولة، رغم تعدد الأجهزة الرقابية في الدولة، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، فالأرقام الصادرة عن تلك الجهات حول حجم الفساد متضاربة فوفقًا لآخر تقرير صادر عن الرقابة المالية فإن حجم الفساد وصل إلى مائة مليار جنيه سنويًا، فيما تشير تقارير المراكز الحقوقية &إلى أن حجم الفساد خلال شهر يونيو &2015 يقدرﺑ 3,4 مليارات جنيه، ويقدر حجم الفساد خلال شهر مايو ﺑ3,2&مليارات جنيه، ليصل حجم الفساد خلال الشهرين الماضيين إل ى 6,6 مليارات جنيه، أي ما يعادل نحو 770 مليون دولار أميركي.&وقال الخبير الاقتصادي: "إن قرار تشكيل اللجنة إيجابي رغم تأخره كثيرًا، قائلاً: "كان يجب أن يتم تشكيل اللجنة منذ وصول الرئيس السيسي للحكم، خاصة وأن الفساد في مصر مستشرٍ، وبالقانون منذ أكثرمن 30 عامًا؛ لذا يجب تعديل كافة القوانين التي تسهل الفساد في الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، كما أن هناك إشكاليات كبيرة في اختيار المسؤولين، وهي أيضاً سبب في تفشي الفساد.