القضاء الفنزويلي يعلق انتخاب نواب للمعارضة

كراكاس: علق القضاء الفنزويلي الاربعاء انتخاب ثلاثة من نواب المعارضة مما يحرمها من اغلبية الثلثين الموصوفة التي فازت بها في الانتخابات التشريعية.

ووافقت محكمة العدل العليا على طعن في انتخاب عدد من مرشحي المعارضة، تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا حزب الرئيس نيكولاس مادورو وريث الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

وكانت المعارضة فازت للمرة الاولى منذ 16 عاما بالاغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من كانون الاول/ديسمبر. وقد فازت بالاغلبية الموصوفة المحددة بثلثي المقاعد.

لكن الادارة الانتخابية في المحكمة امرت "بتعليق فوري وموقت لمفعول انتخاب" انتخاب ثلاثة نواب عن ولاية امازوناس في جنوب فنزويلا، كما ورد في قرار المحكمة الذي نشر على موقعها الالكتروني.

ويحرم القرار موقتا على الاقل تحالف المعارضة المجتمعة في طاولة الوحدة الديموقراطية، من اغلبية الثلثين (112 من اصل 167 مقعدا) في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد في فنزويلا.

وتمنح هذه الاغلبية المعسكر السياسي الذي يمتلكها صلاحيات واسعة بينها الدعوة الى استفتاء واقامة مجلس تأسيسي وحتى ضمان الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته.

وحتى قبل صدور قرار المحكمة، وصفت المعارضة في رسالة الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الدول الاميركية والسوق المشتركة للجنوب "بالانقلاب القضائي" طلب الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس مادورو.

وقالت الرسالة الالكترونية التي وقعها الامين العام لتحالف المعارضة خيسوس توريالبا ان "البلد والمنطقة والعالم تشهد محاولة انقلاب قضائي على القرار الذي عبر عنه الشعب الفنزويلي عبر صناديق الاقتراع".

وحذرت المعارضة من ان الموقف "اللامسؤول" للحزب الاشتراكي "يضع البلاد باسرها على حافة كارثة ويمكن ان يؤدي الى عواقب خطيرة في كل المنطقة".

واعلن تحالف المعارضة ان نوابه ال112 الذين انتخبوا سيتولون مهامهم في الخامس من كانون الثاني/يناير كما هو مقرر على الرغم من تعليق المحكمة العليا انتخاب ثلاثة منهم.
&