برلمان تونس يعقد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الصيد

تونس: بدأ "مجلس نواب الشعب" في تونس الأربعاء جلسة عامة سيصوّت خلالها على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد. وعرض الصيد في افتتاح الجلسة برنامج عمل الحكومة التي تضم 27 وزيرًا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم 8 نساء هن 3 وزيرات و5 كاتبات دولة.

وينتمي أعضاء الحكومة بالخصوص إلى حزب "نداء تونس" العلماني، الفائز بالانتخابات التشريعية، التي أجريت يوم 26 أكتوبر/تشرين الاول 2014 و"حركة النهضة" الاسلامية التي حلت ثانية، والاتحاد الوطني الحر (ليبيرالي) و"آفاق تونس" (ليبيرالي). وتم اسناد وزارات الداخلية والعدل والدفاع الى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة.

وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل و3 كتابات دولة. وكانت حركة النهضة فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011.

وحكمت الحركة تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014 قبل ان تستقيل وتتخلى عن السلطة لحكومة غير حزبية من اجل اخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013 اثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وتعهد الحبيب الصيد في خطاب توجه به الى نواب البرلمان بأن "يبذل قصارى الجهد للكشف عن (الضالعين) في جريمة اغتيال الشهيدين" بلعيد والبراهمي اللذين كانا قياديين في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف احزاب يسارية) التي حلت رابعة في الانتخابات التشريعية. وقال ان حكومته ستركز في عملها على "استكمال مقومات الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب (..) والتوقي من كل أشكال الجريمة والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلوّ".

ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قُتِل نحو 70 من عناصر الأمن والجيش وأصيب نحو 200 آخرين في كمائن وهجمات نسبتها السلطات الى مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. كما انضم ما بين 2000 و3000 تونسي الى اسلاميين متطرفين يقاتلون القوات النظامية في سوريا والعراق.

ودعا الحبيب الصيد البرلمان الى "الاسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب". وأضاف ان تونس "ستكثّف التعاون" خصوصا مع دول الجوار "لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة". وبعد الاطاحة بنظام العقيد الراجل معمر القذافي في 2011، تمّ (وفق السلطات التونسية) تهريب كميات كبيرة من الاسلحة نحو تونس، كما تنقل تونسيون الى "معسكرات" في ليبيا لتلقي تدريبات على حمل السلاح.

إلى ذلك تعهد رئيس الوزراء المكلف بـ"مقاومة كل أشكال الفساد" الذي كان استشراؤه من الاسباب الرئيسة للثورة التي اطاحت بنظام بن علي. وقال ان "تونس قطعت نهائيا ومن دون رجعة مع التسلط والاستتبداد" وتعهد بـ"حماية" الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة.

وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين ان تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائبا. ومن المفترض ان تنال الحكومة الثقة من دون عناء لان أحزاب "نداء تونس" و"حركة النهضة" و"الاتحاد الوطني الحر" و"آفاق تونس" تملك مجتمعة 179 مقعدا في البرلمان.

ليس للحبيب الصيد انتماء سياسي معلن، وقد وصفه حزب نداء تونس بأنه شخصية مستقلة، وهو تولى مسؤوليات عدة في عهد بن علي منها رئيس ديوان وزير الداخلية. وبعد الثورة، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011. وقد عينه حمادي الجبالي الامين العام السابق لحركة النهضة الاسلامية ورئيس أول حكومة منبثقة من انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الامنية.

&