تونس لا تزال تنتظر حكومة جديدة

تونس: يأمل التونسيون في الاعلان عن حكومة جديدة الاسبوع المقبل تنتظرها البلاد منذ إجراء الانتخابات التشريعية قبل أكثر من ثلاثة اشهر، بعدما اضطر رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد الى تغيير التشكيلة الاولى لحكومته اثر انتقادات أحزاب برلمانية.

وكان مقررا أن يعقد "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) جلسة يوم 27 يناير/كانون الثاني الحالي للتصويت على منح الثقة للحكومة التي اقترحها لصيد، لكنه أرجأها في آخر لحظة الى موعد غير محدد، بعدما أعلنت عدة أحزاب رفضها ذلك. والخميس، اعلن البرلمان انه سيعقد جلسة عامة في الرابع من فبراير/شباط المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي كلف في الخامس من يناير/كانون الثاني، الصيد (65 عاما) تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة بعدما رشحه الى هذه المهام حزب "نداء تونس" باعتباره الفائز في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 26 أكتوبر/تشرين الاول 2014. وقد شرع الصيد مباشرة اثر تكليفه، في اجراء مشاورات حول تركيبة حكومته مع الاحزاب البرلمانية التي كانت لها رؤى متضاربة، أحيانا، حيال التركيبة.

وفي وقت دعت "حركة النهضة" الاسلامية التي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية (69 نائبا) الى حكومة "وحدة وطنية" تضم مختلف الاحزاب، اعلنت "الجبهة الشعبية" اليسارية (15 مقعدا) التي حلت رابعا، أنها ستكون في المعارضة في حال ضمت الحكومة اسماء من النهضة. من ناحيته، انسحب حزب "آفاق تونس" الليبيرالي (8 مقاعد) من مشاورات تشكيل الحكومة بسبب خلافه مع الصيد حول ذلك.

وأعلن نواب عن حزب نداء تونس رفضهم ضم الحكومة اسماء من حركة النهضة مؤكدين ان حزبهم الذي اسسه في 2012 قائد السبسي، قدم نفسه منذ تأسيسه، كبديل في الحكم لحركة النهضة التي حكمت تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014.

وفي 23 يناير/كانون الثاني، أعلن الصيد تشكيلة حكومة "كفاءات وطنية" تضم اسماء مستقلين ومنتمين الى "نداء تونس" (86 نائبا في البرلمان) و"الاتحاد الوطني الحر" وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات (16 مقعدا). وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد نيل ثقة "الغالبية المطلقة" من النواب، أي 109 من إجمالي 217 نائبا.

ولا يملك نداء تونس والاتحاد الوطني الحر مجتمعيْن الغالبية المطلقة. وقد احتجت "حركة النهضة" و"الجبهة الشعبية" وآفاق تونس" و"المؤتمر" (4 مقاعد) و"المبادرة" (3 مقاعد) على تركيبة الحكومة التي اقترحها الصيد. وقال حسين الجزيري القيادي في حركة النهضة ان تشكيلة حكومة الصيد ليست نفسها التي تم الحديث بشأنها خلال المشاورات قائلا "هناك أناس لا نعلم كيف تواجدت (أسماؤهم) في الحكومة".

وواجه الصيد انتقادات بسبب تكليفه أسماء معينة بعض الحقائب، مثل ماهر بن ضياء وزير الرياضة والشباب من "الاتحاد الوطني الحر" الذي اسسه سليم الرياحي رجل الاعمال الثري ورئيس النادي الافريقي، أحد أعرق أندية كرة القدم في تونس. واعتبر منتقدون أن تعيين وزير من حزب يتولى رئيسه إدارة ناد كرة قدم فيه "تضارب مصالح".

بدورها، رفضت "جمعية القضاة التونسيين"، النقابة الرئيسية للقضاة، اسناد حقيبة الداخلية الى القاضي ناجم الغرسلي، واعلنت في بيان ان الاخير كان من معاوني نظام الرئيس المخلوع بن علي. وأمام الانتقادات وخشية عدم حصول حكومته على ثقة البرلمان، اضطر رئيس الحكومة المكلف الى القيام بجولة ثانية من المشاورات حول تركيبتها، فيما أوردت وسائل اعلام محلية انه تراجع عن تعيينات أولية.

وعلقت "لوكوتيديان" اليومية الناطقة بالفرنسية على هذا الامر قائلة "وزراء يتم (..) الاعلان عن تعيينهم اليوم (..) ثم يقع اعفاءهم من مناصبهم صباح اليوم التالي"، واصفة الأمر بأنه "مهزلة". وأثار التباطؤ في تشكيل الحكومة سخرية كثيرين قارنوا بين بلادهم واليونان، حيث تشكلت الحكومة بعد يومين من الانتخابات التشريعية. ولم يُعرَف بعد ما إذا كان الصيد سيشرّك حركة النهضة في حكومته.

وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تصريح صحافي أخيرًا "من الواضح اننا نسير نحو حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا". وقد أثار هذا التصريح مخاوف أنصار نداء تونس الذين دعا بعضهم الى التظاهر الاحد أمام مقر الحزب في العاصمة تونس لحمله على "الوفاء بتعهداته الانتخابية في عدم التحالف مع حركة النهضة وعدم إقحامها في تشكيلة الحكومة المقبلة".
&