واشنطن تندد باحكام قضائية قاسية ضد ناشطين مصريين

واشنطن: نددت الولايات المتحدة حليفة مصر الاربعاء باحكام بالسجن اصدرها القضاء المصري ضد 230 ناشطا في الثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.&وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جينيفر بساكي "اننا نشعر باضطراب عميق"، مؤكدة مجددا الموقف التقليدي لواشنطن حيال قرارات قضائية سابقة في مصر طاولت على سبيل المثال انصار جماعة الاخوان المسلمين التي حظرها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.&واضافت بساكي ان "المحاكمات والادانات المكثفة مخالفة للمبادىء الديموقراطية الاساسية ولتطبيق القانون"، معتبرة انه "يبدو مستحيلا في هذه الظروف ان تتم دراسة الشهادات والادلة بشكل منصف".&واصدرت محكمة مصرية الاربعاء حكما بالسجن المؤبد ضد الناشط احمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك، و229 &اخرين بعد ادانتهم في احداث عنف في 2011، وذلك في اقسى حكم من نوعه يطاول غير الاسلاميين.&وقالت المصادر القضائية لفرانس برس ان "محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد لدومة و229 متهما اخرين والسجن 10 سنوات بحق 39 حدثا في قضية مجلس الوزراء وغرمتهم جميعا مبلغ 17 مليون جنيه (2,23 مليون دولار)". وهو ما اكده محامي دومة.&وذكرت واشنطن ايضا بان المحكومين يمكنهم استئناف الاحكام و"دعت الحكومة المصرية الى التاكد من تطبيق القانون في كل من هذه الحالات".&ومنذ اقال الجيش الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وقمع تظاهرات انصاره دمويا، تكثفت الاحكام بالاعدام وبالسجن مددا طويلة.&&واثارت المحاكمات الجماعية التي تنتهي احيانا بعد دقائق على بدئها موجة استنكار دولية.&ويبدو القضاة في غالب الاحيان اكثر قمعا من الحكومة حتى ان بعض قراراتهم احرجت السلطات وحتى الرئيس السيسي بنفسه مهندس اقالة مرسي.&واثناء محادثة هاتفية في كانون الاول/ديسمبر الماضي، اعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما لنظيره المصري عن "قلقه" حيال المحاكمات الجماعية، مؤكدا مرة اخرى اهمية التعاون بين البلدين في مكافحة الارهاب.&وتشن السلطات المصرية حملة قمع لجماعة الاخوان المسلمين وانصارها، وامتد القمع ليشمل بعد ذلك النشطاء غير الاسلاميين الذي تم توقيف عشرات منهم.&وتخصص الولايات المتحدة 1,5 مليار دولار من المساعدات السنوية لمصر بينها نحو 1,3 مليار مساعدة عسكرية. وقد تم تجميد قسم منها في تشرين الاول/اكتوبر 2013 وتم ربط دفعها باصلاحات ديموقراطية.