المعارضة السودانية تدشن حملة لمقاطعة الانتخابات

الخرطوم: دشن تحالف يضم أحزابا سياسية سودانية معارضة وحركات مسلحة تقاتل حكومة الخرطوم ومنظمات من المجتمع المدني مساء الاربعاء خلال اجتماع جماهيري حملة جمع تواقيع لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 13 نيسان/ابريل المقبل.&&واجتمع اكثر من الف شخص بدار حزب الامة في أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، في اول اجتماع جماهيري يعقده التحالف الذي كان وقع وثيقة "نداء السودان" في العاصمة الإثيوبية اديس أبابا في كانون الاول/ديسمبر الماضي والتي تهدف لتغيير نظام حكم الرئيس البشير.&واطلق التحالف على حملة جمع التواقيع اسم "ارحل"، وقد حمل المجتمعون لافتات كتب عليها شعار الحملة وشعارات اخرى بينها "قاطعوا انتخابات الدم".&ووقع المجتمعون على أوراق تدعو لمقاطعة الانتخابات وهم يهتفون "حرية، سلام، عدالة".&وأحاطت قوات الأمن والشرطة بمكان الاجتماع ولكنها لم تشتبك مع المجتمعين.&وخلال الاجتماع كانت كلمات عبر الهاتف لعدد من قادة القوى المنضوية في التحالف بينهم خصوصا مالك عقار رئيس "الجبهة الثورية" وهي تحالف يضم ثلاث حركات مسلحة في دارفور تقاتل الحكومة المركزية.&وقال عقار "أدعو جماهير الجبهة الثورية في كل قرى ومدن السودان للمشاركة في حملة ارحل لمقاطعة الانتخابات وسوف تستمر هذه الحملة حتى إسقاط النظام بانتفاضة شعبية سلمية".&واكد منظمو الاجتماع ان الحملة ستنتقل الى كل مناطق السودان.&من جهته قال ابراهيم الشيخ رئيس "حزب المؤتمر السوداني" امام المجتمعين "سوف نذهب بهذه الحملة لكل مناطق السودان ويوم الجمعة القادم ستنتقل الى مدينة ود مدني"، عاصمة ولاية الجزيرة والواقعة على بعد 186 كلم جنوب الخرطوم.&كما خاطب المجتمعين زعيم حزب الامة الصادق المهدي الموجود في منفاه الاختياري بالعاصمة المصرية القاهرة وقال عبر الهاتف ان "النظام فقد كل فرص بقائه ولا بد ان تتحد كل القوى من اجل نظام جديد".&وكانت السلطات السودانية اعتقلت اثنين من الموقعين على وثيقة "نداء &السودان" عقب وصولهما الى الخرطوم في كانون الاول/ديسمبر الماضي هما فاروق ابو عيسى، رئيس تحالف المعارضة، وأمين مكي مدني الناشط في منظمات المجتمع المدني، ولا يزال هذان القياديان رهن الاعتقال، وقد اعلنت الخرطوم انها ستحاكمهما بتهم تصل عقوبتها الى الإعدام.&وتعتزم الحكومة السودانية تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية في 13 نيسان/ابريل المقبل، وقد ترشح اليها الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن والذي تطالب المعارضة برحيله.&وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت ان 14 مرشحا تقدموا لمنافسة البشير على ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات، لكن المنافسة تبدو شبه محسومة للبشير وحزبه اذ لم يترشح ضده اي رمز سياسي يمكن ان يمثل منافسة له، كما ان غالبية الاحزاب التي اعلنت عزمها خوض الانتخابات هي احزاب صغيرة وحديثة النشأة.&والبشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، وصل الى السلطة في 1989 بانقلاب عسكري واعيد انتخابه في عام 2010 في انتخابات قال عنها الاتحاد الاوروبي انها لم ترق للمعايير الدولية.&&&