العبيدي يقاضي نوابًا اتهموه بالطائفية

هدّد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي اليوم نوابًا شيعة، اتهموه بالطائفية وإفراغ الوزارة من عسكريي مكوّنهم، بمقاضاتهم أمام المحاكم وأمهلهم 72 ساعة لإثبات صحة اتهاماتهم قبل لجوئه إلى القضاء.

لندن: أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي اليوم الاثنين أنه سيرفع دعوى قضائية ضد بعض السياسيين الذين اتهموه بالطائفية محذرا من انه سليجأ إلى القضاء في حال عدم اثباتهم هذه الاتهامات ضده خلال 72 ساعة.

وأضاف في تصريحات للصحافيين في بغداد نشرتها وكالات محلية أن عددًا من السياسيين وجهوا له اتهامات بالطائفية مؤكدًا رفضه لها.. وقال "اننا سنمهل هؤلاء السياسيين 72 ساعة تبدأ من اليوم لاثبات ذلك".

وأشار الوزير إلى أنّ الانتصارات المحققة في الفترة الاخيرة ناتجة عن جهود مشتركة بين القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ووزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة وقوات الحشد الشعبي. وأكد العمل على "ملاحقة جميع المجرمين أينما كانوا وإنزال أقسى العقوبات بحقهم بالإضافة إلى جهود الوزارة في اعادة النازحين إلى ديارهم" بعد تحرير مناطقهم من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وكانت النائبة الشيعية رئيسة حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي قد اتهمت الوزير السبت الماضي بإفراغ وزارة الدفاع من أبناء الطائفة الشيعية. وقالت في حديث لقناة السومرية إن "الشيعة الآن يغلون لان الحكومة فرّطت بحقوقهم لإرضاء الآخرين".. مؤكدة أهمية أن "يكون التقارب بين المكونات بعيداً عن التفريط بحقوق الشيعة".

ومن جهتها تحدثت النائبة زينب عارف عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي في 25 من الشهر الماضي عن إحالة وزارة الدفاع 27 طياراً من المكوّن السنّي على التقاعد& معتبرة القرار "استهدافًا طائفيًا".

لكن الوزير العبيدي نفى في الاول من الشهر الحالي فصل أي ضباط طيارين من الخدمة العسكرية مؤكدا أنها مجرد تنقلات عسكرية على مستوى الوزارة وأبدى استعداد وزارته لتزويد المهتمين بالموضوع بأسماء المحالين على التقاعد.

اتهامات للداخلية والدفاع

يذكر أن اتهامات متبادلة تتصاعد حاليا في العراق ضد وزيري الدفاع خالد العبيدي (سنّي) والداخلية محمد الغبان (شيعي) بعمليات إبعاد طائفية لقيادات في وزارتيهما على طريق جعل الجيش سنيا بقياداته والشرطة الداخلية شيعية بمفاصلها القيادية.

ففي وزارة الداخلية قام وزيرها الغبان بإحالة قيادات سنية في الوزارة إلى التقاعد وخاصة ممن ينحدرون من المحافظات الغربية في صلاح الدين والانبار والخطير في الامر ان هؤلاء المحالين على التقاعد متواجدون في جبهات القتال ضد داعش ويدعمون الموقف الحكومي في مواجهة التنظيم.

وشملت عمليات التخلص من هذه القيادات 88 ضابطا وتم ايضا ايقاف صرف مرتباتهم الشهرية وإبعادهم عن مناصبهم الأمنية التي كانوا يشغلونها طيلة السنوات الماضية كما قالت مصادر سنية.

أما في وزارة الدفاع فقد أشار سياسيون شيعة إلى أنّ وزيرها السني خالد العبيدي قام بأحالة 54 ضابطا شيعيا إلى التقاعد بينهم 18 طيارا برغم انهم ساهموا في الضربات الجوية الموجهة ضد قواعد ومقاتلي تنظيم داعش. ويتهم الشيعة الوزير بتنفيذ ما تمليه عليه كتلته السياسية وهي "تحالف القوى الوطنية" السني بإبعاد الطيارين والضباط الشيعة من مناصبهم ومسؤولياتهم في وزارة الدفاع.

لكن الوزيرين ينفيان بشدة هذه الاتهامات ويؤكدان أن التغييرات في وزارتيهما هي لتجديد دماء مفاصلها القيادية وبعيدة عن اي استهداف طائفي.. مشيرين إلى أن التطورات العسكرية على الارض في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" هي التي فرضت هذه التغييرات.