قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أرجأت محكمة تونسية الاثنين إلى السادس من نيسان/ابريل المقبل النظر في قضية يلاحق فيها نحو ثمانين شخصا بتهمة قتل ثمانية من عناصر الجيش سنة 2013 بجبل الشعانبي (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، في واحدة "من أكبر قضايا الارهاب" في تونس.&وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لفرانس برس "قررت المحكمة إرجاء الجلسة الى 6 أبريل (نيسان) استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي، ولإعادة استدعاء متهم في حالة سراح (تم الافراج عنه)".&واوضح ان محامي عائلات العسكريين المقتولين "طلبوا تأخير الجلسة للقيام بإجراءات الدعوى المدنية (التقاضي)".&وجرت الجلسة الاولى لهذه القضية في كانون الاول/ديسمبر الماضي وتم إرجاؤها الى اليوم.&&وتعتبر هذه القضية "من أكبر قضايا الارهاب" المعروضة على المحاكم في تونس بحسب سفيان السليطي، إذ يلاحق فيها 77 متهما بينهم ستة موقوفين (تونسيين) وواحد طليق (تونسي) والبقية هاربون.&وأوضح السليطي ان "مجموعة كبيرة" من المتهمين الهاربين جزائريون.&ومن أبرز المطلوبين في هذه القضية، سيف الله بن حسين زعيم التنظيم الجهادي الرئيسي في تونس، والهارب في ليبيا وفق الداخلية التونسية.&وبن حسين المعروف باسم "أبو عياض" زعيم جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة في 2013 تنظيما "ارهابيا".&ويجري ملاحقة المتهمين أساسا بموجب قانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.&ووجه القضاء الى هؤلاء تهم "القتل العمد مع سابقية القصد" و"الانضمام الى تنظيم ارهابي" و"تلقي تدريبات عسكرية (...) قصد ارتكاب جرائم ارهابية" و"استعمال تراب الجمهورية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي".&&وفي 29 تموز/يوليو 2013 قتل مسلحون، مع موعد الإفطار في شهر رمضان، ثمانية من عناصر الجيش في كمين نصبوه لهم في جبل الشعانبي بولاية القصرين (وسط غرب).&وأعلن القضاء العسكري آنذاك ان المسلحين جردوا الجنود من اسلحتهم وبدلاتهم العسكرية وذبحوا خمسة منهم.&وأجج الحادث أزمة سياسية في تونس إذ جاء بعد ايام من اغتيال محمد البراهمي النائب اليساري المعارض في البرلمان.&وقتل البراهمي بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو 2013 في حادث هو الثاني من نوعه في اقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013.&وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي تبنى جهاديون تونسيون انضموا الى "الدولة الاسلامية" عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي.&