السجن 5 سنوات لزعيم المعارضة الماليزية بتهمة المثلية

بوتراجايا: ثبتت محكمة ماليزيا الفدرالية الثلاثاء الحكم بالسجن خمس سنوات بحق الزعيم المعارض انور ابراهيم لادانته بالمثلية، وهي تهمة تقوّض المستقبل السياسي لهذا الزعيم الشعبي البالغ من العمر 67 عاما، والذي اكد انه ضحية "مؤامرة سياسية".

واعلن عارفين زكريا رئيس المحكمة ومقرها في بوتراجايا العاصمة الادارية لماليزيا "اننا نؤكد عقوبة السجن خمس سنوات" بحق انور ابراهيم" بعدما اعلن رد طعن المتهم لادانته بجريمة تصل عقوبتها الى السجن عشرين عاما في هذا البلد الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه. وصدر الحكم على المعارض في العام الماضي بالسجن خمس سنوات.

وخلال جلسة الثلاثاء طلب مدعي عام المحكمة الفدرالية انزال عقوبة بالسجن لاكثر من خمس سنوات بالمعارض. واثار اعلان تثبيت الحكم بحق انور ذهولا في قاعة المحاكمة المكتظة بالحضور وبينهم العديد من مسؤولي المعارضة والصحافيين وافراد من عائلة انور. وقال عضو البرلمان زعيم حزب العمل الديموقراطي المعارض ليم كيت سيانغ معلقا على الحكم "انه يوم العار. هذا قرار صادم".

ويؤكد معارضون ومنتقدون للحكومة الماليزية منذ زمن بعيد ان القضية مفبركة للقضاء على انور وابعاده نهائيا من الساحة السياسية. وقال القاضي ان لدى المحكمة "ما يكفي من الادلة" لادانته بالمثلية مع شاب كان مساعدا له. وتحدث انور لاحقا مهاجما هيئة المحكمة الذين اتهمهم بالتواطؤ في "مؤامرة سياسية" مع نظام الحكم في ماليزيا.

وقال "عبر الاذعان لتعليمات أسيادكم السياسيين، بتم شركاء في الجريمة. لقد اخترتم الوقوف في الجانب المظلم". وصاح بالقضاة عندما وقفوا ليغادروا القاعة "لن يتم اسكاتي، لن استسلم".

وقبل جلسة الثلاثاء، اعلن جون مالوت سفير الولايات المتحدة في ماليزيا في اواخر التسعينيات حين اضطر انور الى تقديم استقالته من منصبه كنائب لرئيس الوزراء مهاتير محمد، ان هذه القضية "سياسية" وهدفها "القضاء على انور كقوة سياسية في ماليزيا". وهي ثاني مرة يدان انور فيها بتهمة التهمة منذ ان انتقل الى صفوف المعارضة.

وتعود القضية التي تم النظر بها الثلاثاء الى العام 2008 السنة التي حققت فيها المعارضة بقيادة انور فوزا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية مسقطا لاول مرة تفوق الائتلاف الحاكم منذ اكثر من نصف قرن في ماليزيا. وبعد محاكمته بتهمة المثلية برأت محكمة انور ابراهيم عام 2012.

غير ان الدولة الماليزية استأنفت هذا الحكم في العام الماضي، ما اثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان، كما شككت الولايات المتحدة في دولة القانون في ماليزيا. ولطالما اتهم انور الذي رفع المسالة الى المحكمة الفدرالية رئيس الوزراء الحالي نجيب الرزاق بالوقوف خلف هذه الاتهامات، مؤكدا انه يسعى بذلك الى ازالته من الساحة السياسية، غير ان الرزاق نفى اي ضلوع له في القضية.

وبدات مشكلات انور مع القضاء عام 1998 حين كان الذراع اليمنى لرئيس الوزراء انذاك مهاتير محمد، وكان يتوقع ان يخلفه على رأس الحكومة. واقيل حينها لتنديده بسياسة الحكومة في ظل الازمة الاقتصادية في اسيا فتم اعتقاله، واودع السجن بعد بضعة اسابيع.

وفي 1999 ادين انور بتهمة المثلية والفساد، وحكم عليه بالسجن ست سنوات، في حين انه نفى على الدوام هذه التهم. واثارت القضية اكبر تظاهرات ضد الحكومة عرفها هذا البلد البالغ عدد سكانه حوالى 28 مليون نسمة. بعدها تبرئته من تهمة المثلية.

وبعد اطلاق سراحه اصبح انور زعيما في المعارضة يحظى بشعبية واسعة، وقد حققت بقيادته نتائج غير مسبوقة في الانتخابات، وقد قطع وعودا باستئصال الفساد ووضع حد للانتهاكات للحريات في هذا البلد.