الجيش السوداني مسؤول عن عمليات اغتصاب في دارفور

الأمم المتحدة: كتبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير نشر الاربعاء ان جنودا سودانيين اغتصبوا اكثر من 200 امراة في تشرين الاول/اكتوبر 2014 في بلدة تبيت شمال اقليم دارفور السوداني.&ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر اسئلة لنحو خمسين من سكان حاليين وسابقين لبلدة تبيت للتحدث عن 27 عملية اغتصاب والحصول "على معلومات موثوق بها بشان 194 حالة اخرى".&وبحسب التقرير، فان عمليات الاغتصاب هذه نفذت خلال "هجوم منظم" استمر نحو 36 ساعة اعتبارا من الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر حيث انتقل الجنود من بيت الى بيت، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عاما.&واكد منشقان من الجيش السوداني للمحققين في المنظمة ان رؤساءهما امروهما "باغتصاب نساء".&ورات منظمة هيومن رايتس ووتش ان عمليات الاغتصاب هذه "قد تشكل جرائم ضد الانسانية اذا ثبت انها تندرج في اطار هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين".&وتطلب المنظمة من المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في ملف دارفور منذ 2005، التحقيق في الامر، وتحض مجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي على الضغط على الخرطوم.&وراى مدير افريقيا في المنظمة دانيال بيكيلي ان "الحكومة السودانية يجب ان تتوقف عن النفي وتسمح فورا بوصول عناصر القوات الدولية ومحققين دوليين الى تبيت".&ونفت الخرطوم نفيا قاطعا حصول عمليات الاغتصاب وترفض السماح للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور بالعودة الى البلدة بعد زيارة اولى لم تكن حاسمة.&وعلى الرغم من ان القوات الدولية لم تعثر على ادلة لعمليات الاغتصاب اثناء زيارتها الوحيدة لتبيت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، الا ان تقريرا سريا للامم المتحدة تحدث عن عمليات تخويف قام بها الجيش في البلدة في حين كانت قوة الامم المتحدة تحقق في الامر. وكان جنود سودانيون يرافقون جنود القوة المشتركة ويسجلون المقابلات التي يجرونها مع ابناء البلدة.&وتنتشر القوة المشتركة منذ 2007 لحماية المدنيين وتوفير امن المساعدات الانسانية المخصصة لدارفور التي تشهد اعمال عنف منذ حركة التمرد في 2003 ضد السلطة المركزية والنخب العربية.&وتامل الحكومة السودانية بان تغادر القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة البلد تدريجا، وتدرس المنظمة الدولية الخيارات الممكنة.&