محمد بن نايف: السعودية من أفضل دول العالم في الأمن

ترأس الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة، وأعلن أن السعودية من بين أفضل دول العالم في الأمن والسلامة، بمعدل جريمة متراجع بأكثر من 10 بالمئة عن العام الماضي.&قال الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، إن معدل الجريمة في السعودية انخفض بأكثر من 10 بالمئة خلال العام الهجري الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، وإن المملكة من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة.&مركز أبحاث مكافحة الجريمةوترأس ولي ولي العهد اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة، بمكتبه بالرياض الخميس، فأبدى للمجتمعين ارتياحه للحالة الأمنية في السعودية وانخفاض معدل الجريمة، مؤكدًا أهمية العمل بالأسلوب العلمي في العمل الأمني، وضرورة تضافر جميع الجهود من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية في مكافحة الجريمة والوقاية منها، مقدرًا جهود رجال الأمن وتفانيهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم على حد سواء، وموضحًا أن المحافظة على هذا المنجز لا تتم إلا بالتطوير المستمر والعمل الدؤوب وفق أساليب علمية حديثة تحقق الهدف الأسمى، وتكون مواكبة لما يستجد في هذا المجال.&رمز موحد للجريمةواستعرض الأمير محمد بن نايف الإحصاءات والتقارير عن حجم ومعدلات الجريمة ومؤشراتها في السعودية، مدشنًا المرصد الوطني لمكافحة الجريمة، الذي يُعدّ من أهم المراصد الجنائية والذي يوفر الكثير من المعلومات عن معدلات الجريمة أولاً بأول، وفق مؤشرات علمية دقيقة.وتطرق لما تم في المرحلة التطويرية الأولى بمركز أبحاث مكافحة الجريمة، وأقر مبادرة الرمز (الكود) الوطني الموحد للجرائم في السعودية، لربط جميع الوقوعات التي ترد من جميع الجهات بآلية موحدة، من خلال هذا المرصد، ومبادرة العمل العلمي الأمني التي تعنى بتوحيد الجهود بين الجهات العلمية الأمنية، ومبادرة الشفافية والنشر العلمي لمؤشرات الجريمة على موقع الوزارة لدحض الشائعات وإبراز جهود رجال الأمن في هذا المجال، ومبادرة الحد من الجريمة عن طريق التصميم البيئي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وهيئات تطوير المدن، ومبادرة الحد من الجريمة من خلال التنمية الاجتماعية، ومبادرة التعاون مع الجامعات السعودية ومذكرات التفاهم الموحدة في هذا المجال لتعزيز دور الجامعات السعودية في المساهمة في خدمة المجتمع.&رصد شاملونقلت "الشرق الأوسط" عن الدكتور نواف الفغم، نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى السعودي، قوله: "عمل المركز سيكون بحثيًا، إذ سيوضح المركز أماكن وزمن وقوع الجريمة، إضافة إلى نوعها، سواء أكانت جنائية أو غيرها".أضاف: "المركز الجديد سيعمل على رصد شامل للجريمة، فضلًا عن تعاون مستقبلي شامل مع بعض الجهات الحكومية، لوضع السياسات والخطط المناسبة للتقليل من الجريمة ثم مكافحتها، وسيتم التعاون بين المركز وعدد من الجامعات بالبلاد، في مجال البحوث والدراسات".