الائتلاف السوري المعارض سيقر ورقة مبادئ للتفاوض

تواصل الهيئة العامة للإئتلاف الوطني السوري المعارض اجتماعاتها اليوم وغداً من أجل مناقشة مسودة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية وتقارير الهيئة الرئاسية وغيرها من الملفات المهمة.

بهية مارديني:&أعلن يحيى مكتبي، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض، أن الائتلاف سيكمل اجتماعات هيئته العامة، التي ابتدأها الجمعة، يومي السبت والأحد.&وأشار لـ"إيلاف" إلى أن الائتلاف" ناقش الاوضاع السياسية والميدانية في اليوم الأول لاجتماعاته ".&وأما حول جدول الأعمال اليوم السبت، فقال "ستتم متابعة نقاش مسودة المبادئ الاساسية للتسوية السياسية وتقارير الهيئة الرئاسية والأمانة العامة وتقارير السفارات وتعديلات النظام الاساسي الخاص بالائتلاف".&وأضاف& "أن يوم الأحد سيشهد برنامجا موسعا مثل مناقشة تقرير الحكومة الموقتة وتقرير وحدة الدعم واقرار لجان الائتلاف وما يستجد من اعمال".&توافق المعارضة&وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي قد طرحا للتوقيع في وقت سابق مرحلة جديدة وصفاها بالإيجابية في العلاقة بينهما ومع كافة فصائل المعارضة الديمقراطية الأخرى على أساس توافق الطرفين على أن بيان 30 حزيران 2012 "بيان جنيف" وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سوريا، وعلى عملية جنيف كإطار تفاوضي بين المعارضة والسلطة. وأن التوافق الدولي والإقليمي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية. لتحقيق تطلعات الشعب السوري ومطالبه.&اضافة الى تبنى الطرفين وثيقة "بيان المبادئ الأساسية للتسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام" التي قدمها وفد الائتلاف لمؤتمر جنيف بتاريخ 9 شباط فبراير 2014 و "خريطة الطريق لإنقاذ سورية" التي أقرتها عدة قوى معارضة، وانطلاقاً من الوثيقتين سيعملان معاً لإنتاج وثيقة سياسية تجمع كافة قوى المعارضة الديمقراطية لتفعيل آليات تطبيق بيان جنيف "30 حزيران 2012" في كافة الاستحقاقات التفاوضية القادمة.&&وبغية تعاون الطرفين لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية الديمقراطية، ويقرر في هذه اللقاءات التوجه السياسي للمعارضة والأدوات التنظيمية والتنفيذية لهذا التوجه. وتكون هذه اللقاءات مقدمة لعقد مؤتمر وطني جامع للمعارضة الديمقراطية السورية.&ولكن هادي البحرة عضو الهيئة السياسية للائتلاف أكد لـ"إيلاف" ان" الاتفاقية بين الائتلاف وهيئة التنسيق لم توقع بعد، وأن هناك عملية حوار يتوجب متابعتها".&ويرى الطرفان، بحسب نص الاتفاقية المقترحة، ان "القضاء على الهمجية والإرهاب يفترض القضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل من أجل قيام نظام ديمقراطي تعددي، وإن العمل العسكري وحده ليس سبيلاً ناجعاً لمحاربة الإرهاب والتطرف ما لم يترافق مع إعادة إطلاق عملية جنيف التفاوضية من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية تمثل بيئة اجتماعية وسياسية مؤاتية لمكافحة الإرهاب وخلال مدى زمني مقبول، لأن مصلحة الشعب السوري الراهنة تكمن في وقف سفك الدماء والدمار والخراب بأقصر زمن ممكن".&كما تقوم الجهود والهيئات الوطنية والمشتركة بين الائتلاف والهيئة على قاعدة المشاركة الفاعلة الكاملة والمتساوية لضمان مساهمة ومشاركة كافة أطياف المعارضة السورية بناءً على التوافق والالتزام بما جاء في البنود المذكورة أعلاه ضماناً لتحقيق تطلعات الشعب السوري ضمن مناخ من التسامح والمرونة.&ويشكل الطرفان لجنة مشتركة للتواصل وإدارة العلاقات بينهما والتعاون والتنسيق مع فصائل وتنظيمات وتيارات وأحزاب المعارضة الأخرى.&العام الخامس للثورة&وكان الدكتور خالد خوجة، رئيس الائتلاف، قال في افتتاح جلسات اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الجمعة "إذ نشارف على الدخول في العام الخامس لثورتنا المباركة بمنعطفاتها وتحولاتها، وآلامها وانتصاراتها، فنحن نمر من خلال منعطف تاريخي آخر بقدر ما هو حرج وخطير، فهو يشكل فرصة لنا للتغيير وإعادة الحسابات والإصلاح الداخلي وتوحيد الجهود نحو تحقيق أهداف الثورة".&واعتبر أنه "مهما كان حجم التحول في المواقف الدولية والإقليمية، فلن يبلغ المستوى الذي يحدث فرقا في معادلة الكفاح على تحقيق العدل والحرية في بلادنا إلا إذا كان ذلك مرهونا بقوة إرادتنا ودقة حساباتنا ومراجعاتنا المستمرة.&وشدد خوجة على "ان استمرار نظام القتل القابع في دمشق بسياسة حصد الأرواح والتجويع والحصار والاعتقال، يحتم علينا أن نضع نصب أعيننا ثقل الأمانة التي حملنا إياها، ونصل الأيام بالليالي بالعمل الدؤوب للوصول بالثورة إلى مستوى التفكير بعقل الدولة، ونضع مصلحة شعبنا الذي ضحى بأغلى ما يملك فوق كل اعتبار، ونضع المعايير العلمية، ونتحرى الطرق الكفيلة بالارتقاء بالثورة إلى مستوى يؤهلها أمام الشعب وأمام العالم لأن تكون بديلة عن نظام القتل الذي يضلّل العالم بأنه يكفل الاستقرار وأن بديله هو مزيد من الفوضى".