الملك سلمان وولي عهد أبوظبي يبحثان ملفات المنطقة

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرياض: جرى خلال جلسة الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد، استعراض آفاق التعاون وسبل دعمها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

فيما قال الشيخ محمد بن زايد إن الامارات العربية المتحدة "تحرص على دعم وتعزيز خصوصية العلاقة التي تربطها بالمملكة العربية السعودية، والتي تمثل العمود الفقري للتعاون والتكامل الخليجي والاساس الذي يقوم عليه أمن وازدهار المنطقة والدفع بها نحو الافضل في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأشاد ولي عهد أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات، "بالرؤية الواعية التي يحملها الملك سلمان بن عبدالعزيز في التعامل مع المستجدات الراهنة وحرصه الكبير على تماسك ووحدة الصف العربي وتضامنه والعمل على تمكينه من الحفاظ على أمن المنطقة واستقرار بلدانها، وأن المملكة والخليج بأيدٍ امينة في ظل خبرة وحنكة خادم الحرمين الشريفين والقيادة السعودية الكريمة".

ونقلت الوكالة أيضًا عن الشيخ محمد بن زايد أن المباحثات تطرقت لتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمها التطورات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وأهمية تنسيق ودعم الجهود الاقليمية والدولية وتفعيل العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات، وفي مقدمها مخاطر العنف والتطرف وأعمال التنظيمات الارهابية المقوضة لدعائم الامن والاستقرار الاقليمي والدولي وأهمية مواجهتها والتصدي لها بكل حزم وحسم، واتفق الجانبان على أن المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة مشتركة وأن التعامل معها من خلال التنسيق والتعاون هو السبيل لحفظ المنجزات والمكاسب التي تحققت لدول الخليج العربية".

&وهذه أول زيارة رسمية بين البلدين منذ تولي الملك سلمان الحكم في المملكة، وجرت مراسم استقبال رسمية للشيخ محمد بن زايد بحضور عدد من قيادات البلدين.

وتشترك السعودية والإمارات في العديد من الملفات الخليجية والإقليمية والدولية، وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا عالي المستوى بين البلدين حتى في أوج الخلافات الخليجية على خلفية دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين.

&وقد تكون المباحثات قد شملت العلاقة مع قطر خصوصًا بعد الزيارة السريعة التي قام بها ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن نايف للدوحة قبل أسبوع، خاصة أن أنباء وصلت الى "إيلاف" لم تؤكد عن احتمال وصول أمير قطر الثلاثاء الى الرياض.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجيّ أعلنت في ختام الاجتماع الاستثنائيّ الذي عقد في المملكة العربيّة السعوديّة في 16 نوفمبر 2014 انتهاء الخلاف الخليجي مع قطر وعودة السفراء إلى الدوحة، وفقًا لشروط محددة بينها دعم مصر ووقف الحملات الإعلامية عليها.

وكانت مصادر خليجية قالت لـ "إيلاف"& أنه تم خلال اللقاء بين الملك سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بحث ما ستقوم به دول مجلس التعاون الخليجي لوقف تمدد الحوثيين في اليمن والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وعودة الشرعية ممثلة بالرئيس اليمني عبدربه هادي منصور ورئيس وزرائه، خاصة بعد اجتماع وزراء الخارجية في الدول الست في الرياض أول أمس السبت، إلى جانب تنسيق مواقف الدول الست خلال الاجتماع المنتظر لوزراء خارجية دول الجامعة العربية في القاهرة، الأربعاء المقبل .

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح زار الرياض أمس، حيث التقى الملك سلمان وعدداً من القيادات السعودية،&وقبله ملك البحرين حمد بن عيسى.

وقال أمير الكويت في برقية للملك سلمان فور انتهاء زيارته إن لقاءه مع "خادم الحرمين الشريفين، سادته روح الأخوة والمودة التي جسدت عمق العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الحميمة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعكس الحرص المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وتعد هذه الزيارات الرسمية الأولى لقادة الخليج للسعودية بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم بالمملكة في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد مشاركتهم& في تشييع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز خلال نفس الشهر.

ولوحظ أن& زيارة أمير الكويت إلى الرياض جاءت&بعد أيام قليلة من زيارة الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد السعودي إلى الدوحة.

ودعا مجلس التعاون الخليجي الأمم المتحدة السبت إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على السلطة في العاصمة اليمنية.

ودعا المجلس المؤلف من ست دول خليجية مجاورة لليمن مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن"، في إشارة إلى الحوثيين.

والمعروف أن الإشارة إلى الفصل السابع في أي قرار صادر عن مجلس الأمن تتيح استخدام القوة.

وفي اجتماعه الاستثنائي، دعا المجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلاً على مستوى وزراء الخارجية "لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه".

ودخل اليمن، معقل أخطر فروع تنظيم القاعدة، وحليف الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب،&في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر.
&
وتدهورت الأوضاع عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد إصدارهم الإعلان الدستوري في 6 شباط/فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وأعلن مجلس التعاون الخليجي رفضه للإعلان الدستوري للميليشيات الحوثية، "ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني"، داعيًا الحوثيين إلى "وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية".

كما أعرب المجلس عن "دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز& الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورًا".

ودعا المجلس إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن للخروج من المآزق "استنادًا إلى الأسس التالية: المحافظة على الشرعية، واستئناف العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

وحذر المجلس من&أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتخذ الإجراءات "للحفاظ على مصالحه الحيوية في أمن واستقرار اليمن".

ويطالب قرار مجلس الأمن الميليشيا الشيعية بالانسحاب فورًا ومن دون شروط من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، والعودة "بحسن نية" إلى المفاوضات التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن "يطالب الحوثيين بأن يعمدوا بصورة فورية وغير مشروطة، إلى المشاركة بحسن نية في المفاوضات" الجارية برعاية الأمم المتحدة، و"سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية". كما يطالب القرار الميليشيا الشيعية بـ"الإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة" الموضوعين جميعاً تحت الإقامة الجبرية منذ أن استولى الحوثيون على السلطة.

كذلك يدعو القرار جميع أطراف الأزمة إلى "تسريع" المفاوضات وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات. ويضيف القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية" ما يعني بلغة الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أن يذهب إلى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت السبت بإصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.

وفي حال تقرر فرض عقوبات، فإن تطبيقها يستلزم قرارًا جديدًا من مجلس الأمن.

وكان مجلس الأمن فرض في تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من القادة الحوثيين لتهديد السلم في البلاد بدون أن يأتي الأمر بنتيجة.

وقال دبلوماسيون إن روسيا تمتنع عن التصويت على عقوبات بعدما فرضت عليها هي نفسها عقوبات أميركية وأوروبية في سياق الأزمة في أوكرانيا، وتعتبر موسكو أن الحوثيين ليسوا وحدهم مسؤولين عن الفوضى في اليمن. واكتفى القرار بـ"التنديد بشدة بالإجراءات التي اتخذها الحوثيون لحل البرلمان ووضع يدهم على المؤسسات الحكومية"، فيما نددت الجامعة العربية والولايات المتحدة بـ"الانقلاب".

وأضاف القرار أن المجلس "يطلب من جميع الدول الأعضاء الامتناع عن أي تدخل يهدف إلى تأجيج النزاع وزيادة انعدام الاستقرار، بل على العكس دعم العملية الانتقالية السياسية"، في إشارة إلى إيران التي تساند المسلحين الحوثيين. ودعا المجلس جميع أطراف النزاع إلى "وقف أي أعمال عدوانية" وتسليم الأسلحة التي انتزعت من الجيش وقوات الأمن.

كما يطلب منهم القرار ضمان أمن الدبلوماسيين والسفارات، في وقت سحبت دول&عدة، وعلى رأسها السعودية والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول، طواقمها الدبلوماسية من صنعاء بسبب انعدام الاستقرار.