قاض فدرالي يعطل تطبيق خطة اوباما لتسوية وضع المهاجرين

&واشنطن:&امر قاض فدرالي اميركي بتعليق موقت لخطة تسوية اوضاع ملايين المهاجرين السريين اعدها الرئيس باراك اوباما في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو قرار رحب به الخصوم الجمهوريون للرئيس.وكان اوباما اعلن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر ان ادارته ستمنح تراخيص عمل لثلاث سنوات لحوالى خمسة ملايين شخص اوضاعهم غير قانونية من اصل حوالى 11 مليونا موجودين في البلاد.&وكان من المفترض ان يبدأ تطبيق بند من هذه الخطة مخصص للذين لا يحملون اوراقا ثبوتية ووصلوا اطفالا الى الولايات المتحدة، بقبول الطلبات الاربعاء.وفي قرار صادر مساء الاثنين علق القاضي اندرو هانن في محكمة براونزفيل بتكساس (جنوب) تطبيق الاجراءات حتى يبت القضاء فيها على خلفية شكوى رفعتها تكساس و25 ولاية اخرى يقود معظمها جمهوريون يعتبرون ان تسوية اوضاع هؤلاء مخالفة للقانون.&ورد المتحدث باسم البيت الابيض الثلاثاء "ان وزارة العدل واخصائيين في القانون وخبراء في الهجرة ومحكمة واشنطن الفدرالية اعتبرت ان قرار الرئيس يدخل تماما في اطار صلاحياته"، معتبرين "ان قرار القاضي الفدرالي يخطىء في منع تطبيق هذه الخطة القانونية والمعقولة ووزارة العدل اعلنت انها ستطعن فيه".لكن قرار القضاء حتى ولو كان بصورة موقتة صب في مصلحة الجمهوريين في الكونغرس الذين يسعون حاليا لابطال خطة اوباما لتسوية اوضاع المهاجرين.&وقال بوب غودلات رئيس لجنة العدل في مجلس النواب ان "بتصرفه الاحادي الجانب لاعادة صياغة قوانيننا بشأن الهجرة استخف الرئيس اوباما بارادة الاميركيين وانتهك الدستور"، مضيفا "لا يمكننا السماح لرجل بتعطيل القوانين المرعية بمجرد توقيع او مجرد اتصال".وفي الكونغرس يفترض ان يصوت البرلمانيون بحلول 27 شباط/فبراير على قانون لتمويل وزارة الامن الداخلي التي تتبع لها اجهزة الهجرة، لكن القانون الذي صاغه الجمهوريون يتضمن تعديلات عدة من شأنها ان تبطل خطة اوباما لتسوية الاوضاع.وتضامنا مع الرئيس يعمل الديمقراطيون على عرقلة هذا النص لكن التأزم يبقى سيد الموقف مع اقتراب موعد التصويت.&