جيش الأسد ينبش القبور ويعتقل الجثث في حمص

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري لم يلتزم ببنود أي هدنة وقعها مع المسلحين، ولم يسمح لأهالي حمص بالعودة، بل نبش القبور هناك وسرق الجثث منها.

إيلاف- متابعة: قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن مجموعة من قوات النظام السوري طوقت منطقة منزول آل رجوب في حي باب دريب وحديقة مسجد الشيخ كامل في حي بستان الديوان في حمص، وفرضت عليها حظر التجول، ثم حفرت القبور الموجودة هناك ونبتشها، وسرقت نحو 20 جثة منها، في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي.

نبشوا القبور

ونقلت الشبكة عن شاهدة عيان في المنطقة قولها: "أثناء تلك العملية، هددت القوات الحكومية الناس بالسلاح في حال الاقتراب. وفي اليوم التالي، حاولت الاقتراب من المكان وشاهدت مكان القبور وقد تم انتشال الجثث منها، كما شاهدت القبور التي تم نبشها ولم تسحب الجثث منها، وغطاها عناصر الأمن بأغصان الشجر والقمامة".

وبحسب هذه الشاهدة، تجاوز عدد القبور التي قامت القوات الحكومية بتخريبها في منزول آل الرجوب الخمسة قبور، أما في حديقة مسجد الشيخ كامل فكان العدد كبيرًا. أضافت: "سمعت من أهالي الحي أن الجثث التي سحبت وضعت في أكياس، وأخذت إلى مكان لا يستطيع أحد تحديده".

لا التزام

تؤكد الشبكة السورية لحقوق الانسان أن القوات الحكومية منعت الأهالي من العودة إلى منازلهم في حمص القديمة، حتى غير المنتسبين منهم إلى مجموعات مسلحة، مع بعض الاستثناءات البسيطة، كما حصل في حي الحميدية ذي الأغلبية المسيحية، وحي الورشة وباب دريب بشكل أقل. ولم تقم الحكومة السورية حتى الآن بأي من عمليات الترميم لشبكات المياه والكهرباء التي دمرها القصف الحكومي الجوي والمدفعي طوال سنتين من الحصار.

وكان جيش النظام دخل في منتصف أيار (مايو) 2014 إلى أحياء حمص القديمة، بعد اتفاق هدنة وانسحاب عناصر المعارضة المسلحة منها، لكن الحكومة السورية وكما في جميع الهدن التي أجرتها في بقية المحافظات السورية، لم تطبق ما تم الاتفاق عليه.

هدن التجويع

يقول فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لـ"الشرق الأوسط": "جميع الهدن التي تمت كانت تحت تهديد الجوع والقصف ولم تعبر عن شعور حقيقي بالرغبة في الوصول إلى هدن، فالحاجة هي ما ألجأ الأهالي للقبول بها، والحكومة السورية نقضت البنود الواردة في تلك الهدن بعد أن تمت، ولم تلتزم بها".

أضاف: "فشل الهدن كان متوقعًا في ظل عدم تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي من قبل الحكومة السورية التي لم تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أي قرار صادر عن مجلس الأمن، بدءا من القرار 2042 حتى القرار 2165، إلى بيان (جنيف1)، والقوات الحكومية مستمرة حتى اللحظة في القتل والتعذيب حتى الموت والقصف بالقنابل البرميلية والصواريخ العشوائية، واعتقال ما لا يقل عن 215 ألف مواطن سوري، وحتى قبور الموتى لم تسلم من عمليات النهب والإجرام".