السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا مهددة بالشلل

باريس: تجد السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا نفسها مهددة الاربعاء بالشلل لفقدانها الغالبية غداة تمرير قانون بشأن الاصلاحات الاقتصادية يرفضه اليمين وجزء من اليسار.وكانت مسيرة الوحدة الوطنية التي شهدتها البلاد ردا على الهجمات الجهادية في كانون الثاني/يناير الماضي انعشت الامل في توفر مناخ سياسي في فرنسا اكثر هدوءا مما هو حاصل اليوم.&فقبل حوالى سنتين من استحقاق الانتخابات الرئاسية وقبل بضعة اسابيع من انتخابات المناطق التي تبدو كارثية بالنسبة لليسار خاصة مع انتقال اليمين الى الهجوم وتنامي نفوذ حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، يبدو هامش المناورة لدى الرئيس فرنسوا هولاند اضيق من اي وقت مضى.&وتحدثت صحيفة لوباريزيان الاربعاء عن "صفعة" موجهة الى الحكومة والرئيس من قبل الجناح اليساري في الغالبية الذي لم يترك لهما اي خيار اخر سوى اللجوء الى اجراء عاجل مكرر لدفع الاصلاحات المفترض ان تعطي نفحة اوكسيجن لاقتصاد واهن.وهذا الاجراء الوارد في المادة 49-3 من الدستور يجنب التصويت على نص معين يعتبر بحكم المقر ان رفضت غالبية الاصوات مذكرة لحجب الثقة تتقدم بها مجموعة من النواب.&وقال هولاند امام مجلس الوزراء صباح الاربعاء "ليس لدينا متسعا من الوقت لنهدره او للمجازفة". لكن الرئيس الاشتراكي سبق ووصف هذا الاجراء المثير للجدل بانه "انكار للديمقراطية" عندما كان في صفوف المعارضة.وقال رئيس الوزراء مانويل فالس بدوره مساء الثلاثاء انه "لم يكن ممكنا اضاعة الوقت مع اولئك الذين لديهم اهدافا اخرى غير مصلحة الفرنسيين"، في تلميح الى مجموعة "المتمردين" في الحزب الاشتراكي المناهضين للتوجهات الاقتصادية التي يعتبرونها ليبرالية جدا.ومشروع القانون ماكرون (على اسم وزير الاقتصاد الشاب ايمانويل ماكرون الذي كان باكورة اعماله) يتوجب مناقشته ايضا في مجلس الشيوخ. وهو يتضمن تدابير مختلفة تتراوح بين تمديد العمل ايام الاحد واصلاح المهن الحرة او تحرير وسائل النقل البري للمسافرين.&واثار مشروع القانون معارضة نقابات اصحاب الاجراء والمهن الحرة وكان موضع 200 ساعة من المناقشات في الجمعية الوطنية مع تبني نحو الف تعديل.وكانت السلطة التنفيذية تراهن كثيرا على تبني النص بدون صدامات، ليكون ضمانة لبروكسل على رغبتها في الاصلاحات وخطوة اولى نحو القسم الثاني من ولاية اكثر دينامية مع نصوص اخرى في الافق مثل اصلاح الحوار الاجتماعي.&واكد فالس "تصميمه الكبير جدا" على "متابعة الاصلاحات لكن اللجوء الى المادة 49-3 في الدستور التي تسمح بهذا الاجراء ليس ممكنا سوى مرة واحدة في الدورة البرلمانية، ما يعني انه لا يمكن استخدامها في حال طرأت اي صعوبة جديدة.واكد هولاند ايضا انه لا يوجد "غالبية بديلة" في البرلمان، وهي طريقة لتذكير "المتمردين" والحلفاء الخضر المشاكسين بمسؤولياتهم.&وستطرح مذكرة لحجب الثقة تقدم بها نواب الاتحاد من اجل حركة شعبية (يميني) للتصويت عصر الخميس. واعلن اليسار المتطرف انه سيصوت عليها لكن رفضها ليس محل تشكيك خصوصا وان "المتمردين" والخضر ليسوا مستعدين للتسبب بسقوط الحكومة.&لكن الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية قال "ان الحقيقة تنقشع للملا، لم يعد هناك غالبية ولا حكومة".وعلقت صحيفة ليبراسيون اليسارية بالقول "انه واقع: على خط اجتماعي ليبرالي لم تعد الحكومة تملك الغالبية، فهي ليست يمينية بشكل كاف بالنسبة لليمين وليس يسارية بشكل كاف بالنسبة لليسار".&وحتى قبل هذه المرحلة فان شعبية الثنائي التنفيذي التي سجلت قفزة في سياق هجمات باريس، عادت لتتراجع بحسب استطلاعات عدة للرأي اشارت في الايام الاخيرة الى هبوط اسهم فرنسوا هولاند ومانويل فالس بين اربع وثماني نقاط.&