ليبيا تطلب من الأمم المتحدة رفع الحظر عن الاسلحة

القاهرة: طلب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال جلسة لمجلس الامن الدولي الاربعاء "رفع الحظر عن الاسلحة" المفروض على بلاده لتمكينها من التصدي بشكل افضل للمتطرفين الاسلاميين، مؤكدا في الوقت نفسه رفض حصول تدخل عسكري دولي.&وبحسب مصادر دبلوماسية فان الاردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الامن، سيقدم الى الدول الـ15 اعضاء المجلس الاربعاء مشروع قرار بهذا المعنى اعدته المجموعة العربية، لكن من غير المتوقع صدور اي قرار عن المجلس في الحال.&وقال الدايري خلال جلسة لمجلس الامن خصصت لبحث الوضع في ليبيا ان "ليبيا في حاجة الى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالاسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الارهاب المتنامي، اضافة الى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الامكانيات لتتمكن من مكافحة الارهاب والتطرف".&وأضاف "ان اهتمام المجلس بالوضع المتردي في بلادي بسبب الارهاب لم يرتق بعد لاهتمامه بالتحديات التي تواجه الاشقاء في سوريا والعراق منذ السنة الماضية. ومن ثم فاننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والامن في ليبيا خاصة وان الوضع في بلادي يتهدد دول الجوار الافريقي بل واوروبا نفسها".&وحذر الدايري من ان عدم تسليح القوات الحكومية "من شأنه ان يكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويؤثر سلبا على استقرار المنطقة برمتها ويهدد السلم والامن الاقليمي والعالمي".&وإذ اكد الوزير الليبي ان بلاده "لا تطلب تدخلا دوليا"، لفت الى ان "الحكومة الليبية قد طلبت من الشقيقة مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي".&وكانت الخارجية المصرية اعلنت الاربعاء ان المجموعة العربية في الامم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن لا يشمل "حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".&واضطرت القاهرة الى خفض سقف مطالبها من مجلس الامن الدولي بعد اعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها ان الحل السياسي هو الافضل حاليا.&وبحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي شارك ايضا في الجلسة والقى خلالها كلمة فان مشروع القرار العربي ينص على "رفع القيود" المفروضة على ارسال اسلحة الى الحكومة الليبية المعترف بها من المجتمع الدولي.&ولكن شكري اكد ايضا على وجوب "فرض حظر بحري" لمنع الميليشيات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة من الحصول على شحنات اسلحة عن طريق البحر.&ويعارض العديد من اعضاء مجلس الامن رفع الحظر عن الاسلحة المفروض على ليبيا وذلك خوفا من وقوع هذه الاسلحة في الايدي الخطأ. ودعت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا في بيان مشترك الثلاثاء الى "حل سياسي للنزاع" في ليبيا.&وصرح ممثل الامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون الثلاثاء مخاطبا مجلس الامن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "آمل في امكان التوصل الى اتفاق سياسي قريبا" بين الفصائل الليبية للسماح بتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا الى انه "ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الاطراف".&وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي امر بشن غارات دوية على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ردا على اعدام التنظيم الجهادي 21 مسيحيا قبطيا، طالب الثلاثاء بتدخل دولي في ليبيا معتبرا انه "ليس هناك من خيار اخر" لاخراج هذا البلد من الفوضى التي تسوده منذ اسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011.&تونس تعارض تدخلا عسكريا في ليبيا&من جهتها، أعلنت الحكومة التونسية الجديدة الاربعاء انها "ضد تدخل عسكري" اجنبي في ليبيا المجاورة التي تصاعدت فيها قوة تنظيم داعش، مؤكدة انها اتخذت "احتياطات" لمنع التنظيم من دخول تونس.&وقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة للصحافيين "نحن دائما ضد التدخل العسكري (في ليبيا)، الحل السياسي هو الحل الوحيد".&وأضاف ان الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 "السبب فيها أساسا التدخل العسكري، لذا فموقفنا واضح: الحل السياسي هو الأسلم".&وقال ان بلاده تقف على "المسافة نفسها من كل المتدخلين (الاطراف الفاعلة في ليبيا). وعلى ضوء تطور الامور وتوضيحها سنتخذ القرار".&والثلاثاء طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة بثتها اذاعة اوروبا 1 الفرنسية بتدخل دولي في ليبيا معتبرا انه "ليس هناك خيار اخر" لإخراج هذا البلد من الفوضى التي يعيشها.&وأضاف الحبيب الصيد ان "الحكومة التونسية اتخذت كل الاجراءات لحماية حدودنا، وكثفنا من تواجدنا الامني والعسكري" على الحدود البرية المشتركة مع ليبيا والممتدة على نحو 500 كلم.&وردا عن سؤال حول ما إذا كان تنظيم الدولة الاسلامية موجودا في تونس ام لا، قال الحبيب الصيد "أخذنا الاحتياطات اللازمة لتفادي دخول داعش الى تونس".&وفي أيلول/سبتمبر 2014 أعلنت مجموعة جهادية متحصنة منذ 2012 بجبل الشعانبي (وسط غرب) قرب الحدود مع الجزائر ومرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية ودعته الى التحرك خارج سوريا والعراق.&وقالت المجموعة المعروفة باسم "كتيبة عقبة بن نافع" في بيان آنذاك "الاخوة المجاهدون في كتيبة عقبة بن نافع (..) يدعمون بقوة تنظيم الدولة الاسلامية ويدعونه الى التقدم وتجاوز الحدود وتحطيم عروش الطغاة في كل مكان".&وتقول السلطات ان هذه المجموعة خططت لإقامة "أول إمارة إسلامية" في شمال افريقيا بتونس، عقب الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي كانون الاول/ديسمبر 2014 &تبنى جهاديون تونسيون انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهما قياديان بارزان في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لاحزاب يسارية وقومية).&وقتل بلعيد والبراهمي امام منزليهما في العاصمة تونس في 2013، وقد فجر اغتيالهما ازمة سياسية حادة في البلاد. وتخشى تونس على استقرارها، وأيضا من توافد اعداد كبيرة من اللاجئين الليبيين مثلما وقع سنة 2011 قبل الاطاحة بنظام القذافي، في حال حصل تدخل عسكري اجنبي في ليبيا.