الائتلاف السوري المعارض يحدد معالم الحل السياسي

حدد الائتلاف الوطني السوري المعارض معالم الحل السياسي، وأسس الدخول الى أية مفاوضات قادمة بوثيقة صوّتت من أجلها الهيئة العامة للائتلاف في اجتماعاتها الأخيرة، وتحدثت الوثيقة بالتفصيل عن هيئة الحكم الانتقالية، وتطرقت الأحكام العامة للوثيقة إلى أنه في حال عدم تنفيذ الاتفاق يقتضي ذلك تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

اعتبر منذر آقبيق، عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، في تصريحات لـ"إيلاف" أن "الوثيقة التي أقرها الائتلاف قبل ايام، هي رؤية وموقف في آن واحد، توضح شكل الحل السياسي والطريقة التي يمكن من خلالها وضع البلاد على طريق السلام والانتقال الديمقراطي".&و رأى "انها رؤية ناضجة تبتعد عن التفكير الانتقامي وتحمل النزعة لصالح بناء دولة القانون، و لا تغفل العدالة الانتقالية في الوقت نفسه. والائتلاف يوضح أيضًا ضمن هذه الرؤية أن أي حل لا يتضمن الانتقال الحقيقي والجذري للسلطة هو غير واقعي و غير قابل للتحقيق على الأرض لأنه يتحدى إرادة السوريين.".&من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي عدنان علي في تصريح لـ"ايلاف" إن "سقف الائتلاف أعلى من سقف التفاهمات التي لم تقر بعد، ورأى أن هذا لا يغير شيئا ، وأن الائتلاف يريد أن يتمسك بقواعد عامة أساسية في زحمة المبادرات معتبرا أنها كلها غير جدية".&وشدد" يجب أن يكون للمعارضة السورية مبادئ ومحددات أساسية وهذا ليس خطأ "، ولافتا الى أنه "عند التفاوض الجدي أكيد ستكون هناك مرونة ".&مسودة وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا" تتألف من 13 بندًا، حيث يتم من خلالها تحديد خارطة طريق من أجل حل سياسي في سوريا، ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف 2.&كما نصّت الوثيقة على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقًا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف في شباط 2014، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والهدف من المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف 1، بدءًا من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس نظام الأسد ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدنيّ تعدديّ.&وتناولت الوثيقة بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولًا لمرحلة إعداد الدستور، وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيدًا عن سلطة الاستبداد.&كما اعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض.&اتفاق التسوية&وكان لافتا أن هيئة الحكم الانتقالية بحيث الوثيقة، هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، وفق اتفاق التسوية السياسية، وهي مسؤولة عما يلي:&&الحفاظ على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تؤدي إلى الانسحاب الفوري لجميع الميليشيات المستجلبة والجهات والتنظيمات العسكرية الخارجية، والمقاتلين والعسكريين الأجانب من سورية.&&حق تمثيل الدولة السورية في المحافل الدولية، والقيام بمهام الشؤون الخارجية والعلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، والالتزام بالمواثيق الدولية الموقعة من الدولة السورية، وهي المخولة بذلك حصراً.&&إيجاد بيئة محايدة ومعايير ومقاييس مستقلة خلال مدة زمنية (يتفق عليها)، تمكّن من انطلاق عملية الانتقال السياسي بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، واحترام حريته وكرامته، وهي مهمة رئيسة لهيئة الحكم الانتقالية، تنفيذاً لما نصت عليه المادتان 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، وملحقه الثاني.&&وقف كافة أشكال العنف، وسحب القوات والحشود العسكرية والمظاهر المسلحة من المناطق المأهولة، ووضع خطة لإدماج قوى الثورة العسكرية في الجيش وأجهزة الشرطة والأمن بعد إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وفق أسس جديدة، أو في قطاعات الخدمة المدنية والعامة، بحيث تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة التنفيذ والإشراف والتوجيه لاتفاق وقف العنف بكافة أشكاله، واتخاذ الخطوات الضرورية لحماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.&&ضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة، مع إعادة تقييم دورها وهيكلتها وإصلاح بنيتها التنظيمية وتحديد مهامها، ومراجعة أنظمة التوظيف والعمل فيها، بما ينسجم مع المعايير المهنية، وسلطة القانون، ومعايير حقوق الإنسان.&&اعتماد خطة متكاملة لإعادة الإعمار، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع المناطق، وتأمين علاج الجرحى، والعمل على إنشاء صندوق دولي لهذه الغاية من خلال مؤتمر للمانحين.&&الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية أحداث الثورة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك السلمي والناشطين، وبيان مصير المفقودين والمختطفين، واعتبار جميع الأحكام الجزائية والمدنية وأحكام محاكم الإرهاب الصادرة من تاريخ 15 آذار/ مارس 2011، على خلفية المشاركة في الثورة والعمل السياسي معدومة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، وتعويض من تضرر منها.&إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والمحكومين السياسيين ما قبل الثورة، واعتبار جميع الأحكام الصادرة بحقهم على خلفية نشاطهم السياسي معدومة ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، وتعويض من تضرر منها.&إلغاء كل قانون أو مرسوم تشريعي صدر بعد انقلاب عام 1963 إذا تعارضت أحكامه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين العالميين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، ويشمل ذلك القانون 49 لعام 1980، والمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969.&&مراجعة أوضاع السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم بيان واضح حول أماكنها، والسماح بوصول منظمات الرقابة الدولية إليها.&&وضع آليات لمساءلة ومحاسبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار.&&تشكيل هيئة للمصالحة الوطنية تتولى ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وحل الخلافات الناجمة عن الأزمة، وتوطيد السلم الأهلي، وتفادي صراعات تؤدي إلى اندلاع العنف، وتوفير دعم دولي لهذا التوجه من خلال مؤسسات الأمم المتحدة.&وتتولى هيئة الحكم الانتقالية، اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة، بهدف وضع مبادئ تشكل أساساً يُصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها.&&كما تنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية، حسب النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء “الجمعية التأسيسية” التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسورية.&الفصل السابع&&وكان واضحا ضمن بنود الوثيقة في الاحكام العامة أنه في حال عدم تنفيذ الاتفاق يقتضي ذلك تدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما نصت المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013.&&كما تتولى هيئة الحكم الانتقالية إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد، بمراقبة الأمم المتحدة.&وتقوم هيئة الحكم الانتقالية، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، بالإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدستور المعتمد، وبإشراف الجمعية التأسيسية، ومراقبة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية.&أحكام واجراءات&هذا و تلتزم هيئة الحكم الانتقالية، وفقاً لاتفاق التسوية السياسية، بالأحكام والإجراءات التالية:&اتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، والعمل على بناء الثقة والاحترام المتبادل، وتشجيع التوافقات بين القوى السياسية والمجتمعية بما ينسجم مع وحدة واستقرار الدولة السورية.&&تبني استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب وحماية المجتمع من الانزلاق في صراعات طائفية وعرقية.&&ضمان حرية التعبير وحق تشكيل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وحرية التجمع والاعتصام السلمي وحق التظاهر السلمي وحرية الإعلام وتدفق المعلومات.&&ضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون أي تمييز، والمشاركة الكاملة والتامة للمرأة السورية في جميع الحقوق والواجبات.