الإستعداد لمنع حوالي 40 شخصًا من مغادرة فرنسا

باريس: أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاثنين للصحافة ان بلاده تستعد لمنع "حوالى 40" من مواطنيها من مغادرة اراضيها للاشتباه في سعيهم الى الانضمام الى جماعات جهادية في سوريا او العراق.

واكد كازنوف ان "ست حالات منع اداري" من المغادرة، هي الاولى منذ اقرار قانون جديد لمكافحة الارهاب في الخريف، سبق ان صدرت بحق ستة فرنسيين بدا انهم يوشكون على المغادرة الى سوريا. واضاف "يجري الاعداد لحوالى 40" حالة اخرى، مؤكدا ان "هذه العملية مرشحة للازدياد في الاسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق، أعلن سحب جوازات السفر من ستة فرنسيين كانوا على وشك التوجه الى سوريا، في سابقة في فرنسا منذ اقرار هذا الاجراء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن قانون لمكافحة الارهاب، كما اعلن مصدر قريب من الملف الاثنين.

وسحبت جوازات سفر الرجال الستة وبطاقات هوياتهم لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد. وبالاضافة الى سحب هذه الجوازات الستة الاولى، فيما افاد المصدر انه "يجرى التحقيق في حوالى اربعين ملفا في الوقت الراهن".

وتسلم هؤلاء الفرنسيون الستة الذين اعتبرت اجهزة الاستخبارات انهم سيتوجهون "بشكل آني" الى سوريا، ايصالات في مقابل جوازات سفرهم وهوياتهم. والمنع الاداري من الخروج من البلاد مدرج في قانون مكافحة الارهاب الذي اقر في تشرين الثاني/نوفمبر، وأحد اهدافه كبح حركة السفر الى سوريا لكنه لم يكن طبق بعد.

وردا على استيضاح يتعلق بأولى عمليات منع السفر صباح الاثنين، على هامش زيارة الى معرض الزراعة في باريس، قال رئيس الوزراء مانويل فالس "ستجرى عمليات منع اخرى".

ويشكل سفر الجهاديين الى مناطق القتال في العراق وسوريا& ومسألة عودتهم الى فرنسا ومراقبتهم، مصدر قلق رئيسي لاجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية. واوضح رئيس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري ان الاجهزة المختصة احصت حوالى 1400 فرنسي او مقيم في فرنسا "هم على علاقة بهذه الشبكات".
&