مصر: الحل السياسي لا يلغي الخطر "الجهادي" في ليبيا

القاهرة: اعتبرت مصر الثلاثاء ان ابرام الفصائل المتخاصمة في ليبيا لاتفاق سياسي لن يلغي الخطر "الجهادي"، وذلك بعد فشلها في اقناع القوى الغربية بالتدخل العسكري في هذا البلد.

وباتت ليبيا خاضعة للميليشيات وغارقة في الفوضى حيث يقودها برلمانان وحكومتان، احداهما مقربة من تحالف ميليشيات فجر ليبيا الذي يسيطر على العاصمة طرابلس والاخرى اعترف بها المجتمع الدولي وتتخذ من طبرق مقرا لها في شرق البلاد.

وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري ان "المنهج الذي تتخذه عدد من الدول بان تتصور ان يزيل التوافق بين السياسيين اثر الارهاب، يدعو الى الاستغراب والتساؤل".

وتاتي تصريحات شكري غداة قرار للبرلمان المعترف به دوليا تعليق مشاركته في حوار برعاية الامم المتحدة من اجل حل الازمة.

وبعد شن غارات في ليبيا في 16 شباط/فبراير استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية انتقاما لاعدامه& 21 قبطيا اغلبهم من المصريين، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتدخل عسكري دولي في البلاد. لكن هذه الدعوة لم تلق استجابة لدى الدول الغربية.

وانتقد شكري الثلاثاء ما اعتبره سياسة الكيل بمكيالين التي يعتمدها التحالف الدولي بقيادة اميركية الذي يكافح تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وتساءل الوزير الا "يستحق الشعب الليبي ايضا ان يحظى بمثل هذا الدعم" الذي يوفره التحالف في سوريا والعراق، مكررا ان بلده يؤيد كذلك حلا سياسيا في ليبيا.

كما اعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عن الاسف لسياسة الازدواجية موجها الحديث الى التحالف بالقول "انت تتحرك بشكل جيد ضد تنظيم في مكان وتتجاهل تماما هذا التنظيم في مكان آخر".

في واشنطن اكدت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي الاثنين ان بلادها تواصل دعم "جهود الامم المتحدة بقوة من اجل تسهيل تشكيل حكومة وحدة والتوصل الى حل سياسي لانهاء الازمة" في ليبيا.

واستغل تنظيم الدولة الاسلامية الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في اواخر 2011 ووسع نفوذه الى اراضيها حيث بدا يكثف اعمال العنف والهجمات الانتحارية.