تراجع ممارسات التعذيب في السجون الأفغانية

كابول: قالت الامم المتحدة في بيان اليوم الاربعاء ان ممارسات تعذيب وسوء معاملة الموقوفين في اطار النزاع الافغاني تراجعت في 2013-2014 مقارنة بالسنتين السابقتين، لكنها مستمرة كما قال ثلث السجناء الذين سئلوا اراءهم.

وقال 278 (35%) من 790 موقوفا التقتهم الامم المتحدة، انهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من جانب قوات الامن الافغانية. وهذا التراجع بنسبة 14 نقطة مئوية يمكن ان "يعزى جزئيا" الى الجهود الرامية الى التقليل من هذه الممارسات المثيرة للخلاف، عبر تركيز كاميرات في بعض السجون.

وتبين من التقرير السابق لمهمة الامم المتحدة في افغانستان الذي صدر في كانون الثاني/يناير 2013، ان حوالى نصف (49%) الموقوفين الذين التقتهم الامم المتحدة، قالوا انهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. واوضح التقرير ايضا ان 44 من 105 موقوفين قاصرين قالوا انهم تعرضوا للتعذيب او سوء المعاملة، اي 42% في مقابل 76% في التقرير السابق الصادر في 2013.

وعلى رغم تحقيق هذا التقدم، "ما زال يتعين القيام بمزيد من الجهود"، كما قال رئيس مهمة الامم المتحدة في افغانستان نيكولاس هايسوم مشيدا ب "عزم" الرئيس الجديد اشرف غني على "انهاء" هذه الممارسات المثيرة للخلاف.

ووصف التقرير 16 نوعا من انواع التعذيب، منها الصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والضرب بأسلاك او عصي والايحاء بالاختناق في كيس من البلاستيك والتهديد بالاعدام او الاغتصاب.

واكد التقرير ان عمليات التعذيب "اتخذت عموما شكل تقنية الاستجواب التي الحق خلالها مسؤولون من اجهزة الاستخبارات الافغانية والشرطة الوطنية والشرطة المحلية والجيش، بالموقوفين آلاما واوجاعا بصورة متعمدة للحصول منهم على اعترافات او معلومات".

وعلى اثر تقرير 2013، وقع الرئيس حميد كرزاي مرسوما يمنع استخدام التعذيب ويأمر بملاحقات قضائية. لكن التقرير الجديد للامم المتحدة افاد ان الرد القضائي او التأديبي على ممارسات التعذيب او سوء المعاملة اللاحقة بالمعتقلين الموقوفين في اطار مكافحة الارهاب في افغانستان، لا يزال غير كاف.

واكد التقرير ان "مهمة الامم المتحدة في افغانستان لاحظت تقصيرا مستمرا على صعيد مساءلة القائمين بأعمال التعذيب وتحقيقات منقوصة ... وقليلا من الملاحقات وعمليات الصرف او العقوبات التأديبية للمسؤولين".

وبالاضافة الى ممارسات التعذيب التي يتعرض لها الموقوفون، تحدثت مهمة الامم المتحدة ايضا في تقريرها عن "معلومات جديرة بالثقة" عن اختفاء 26 شخصا كانوا موقوفين لدى الشرطة الوطنية. واشار التقرير من جهة اخرى الى عدد كبير من "الاعدامات التعسفية" التي نفذتها الشرطة الوطنية والشرطة المحلية.

ومن اجل تشديد التدابير المتخذة لمنع التعذيب، اقترحت مهمة الامم المتحدة على الحكومة الافغانية "النظر في اقرار آلية وقائية وطنية" تتضمن القيام بعمليات مراقبة وتفتيش مستقلة. واوصت ايضا باقفال السجون "غير الرسمية" التي لا يمكن القيام فيها بأي عملية مراقبة لان المنظمات الدولية لا تستطيع دخولها.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، اكد مسؤول اميركي ان الولايات المتحدة سلمت ادارة جميع السجون في افغانستان الى سلطات كابول ولم تعد تعتقل اي شخص هناك، فيما تستعد قوات الحلف الاطلسي بقيادة الولايات المتحدة للانسحاب من البلد المضطرب.

وجاء هذا الاعلان غداة نشر تقرير لمجلس الشيوخ حول استخدام التعذيب من قبل عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه"، اثار انتقادات حادة في كل انحاء العالم وخصوصا من الرئيس الافغاني الجديد اشرف غني.

وفي اذار/مارس 2013 ، نقلت الولايات المتحدة مسؤولية سجن باغرام المعروف ب"غوانتانامو الشرق" الى عهدة الحكومة الافغانية، ولكنها احتفظت بالمسؤولية عن حوالى 50 معتقلا اجنبيا محتجزين فيه، بينهم الكثير من الباكستانيين.

وتقضي الخطة الاميركية الحالية بخفض عديد القوات من اكثر من 10 الاف جندي حاليا الى نحو 5500 جندي بنهاية العام، وبعد ذلك سحب جميع القوات خلال عامين بانتهاء ولاية الرئيس باراك اوباما.