تأجيل الإنتخابات البرلمانية المصرية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية في مصر، فيما قررت اللجنة العليا للإنتخابات تأجيل الإنتخابات البرلمانية المقبلة إلى حين تعديل القانون.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: في خطوة متوقعة، قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر عدم دستورية قانون الإنتخابات البرلمانية. ونظرت المحكمة الدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، والتي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، بسبب مخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، للدستور المصري.

ويترتب على قرار المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، تأجيل الإنتخابات المزمع إجراؤها يومي 22 و23 مارس/ آذار الجاري، في محافظات المرحلة الأولى. وتقدم مواطنون مصريون بطعون على ثلاثة قوانين تخص الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وهي: قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية. ورفضت المحكمة الطعن المقدم على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

من جانبها، قررت اللجنة العليا للانتخابات، "تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى حين إجراء تعديل تشريعي جديد". وقال المتحدثب باسم اللجنة المستشار عمر مروان، إن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر.

وألقت وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسي للائتلاف "نداء مصر"، باللائمة على الحكومة المصرية في تأجيل الإنتخابات، وقالت إن الحكومة رفضت الأخذ بما قدمته الأحزاب والقوى السياسية خلال الحوار المجتمعي أثناء الإعداد للقانون.
&