قرار أردني وشيك بتصويب أوضاع (الإخوان)

تستعد الحكومة الأردنية لإصدار قرار حول إعادة ترخيص جماعة (الإخوان المسلمين) وفق القوانين الأردنية، وهو ما يعني فك ارتباطهم بالجماعة (المصرية) الأم والتنظيم العالمي.

نصر المجالي: قال المراقب العام السابق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات، الذي صدر قرار بفصله مع&9& من قيادات الجماعة الأسبوع الماضي، إنه بعد صدور القرار، سنبدأ عملية التسجيل القانوني للجماعة.

وكان الذنيبات صرح يوم الأحد إن الحكومة الأردنية وافقت على طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان، بناء على الطلب الذي تقدم به الأعضاء المفصولون. وعقد مساء الأحد اجتماع في منزل الذنيبات للشخصيات الـ45 التي تقدمت بطلب الترخيص.

وكان مجلس شورى جماعة الإخوان المرخصة منذ العام 1953 كجماعة إسلامية عامة، فصل الشهر الماضي عدداً من القيادات من الجماعة، بتهمة "الطلب من السلطات ترخيص الجماعة". وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، قال الشهر الماضي إن الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص "وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام".

أسباب التصويب

ويشار إلى أنه في ضوء اعتبار الحكومة المصرية، في ديسمبر (كانون الأول) 2013، جماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر "جماعة إرهابية"، رأى أعضاء سابقون بالجماعة ومنتقدون لها، أنه على جماعة الإخوان في الأردن التقدم إلى السلطات بطلب لإعادة تصويب وضع الجماعة القانوني.

وإلى ذلك، نقلت صحيفة (العرب اليوم) الأردنية عن مصادر في الجماعة قولها إن قراراً يتوقع ان يعلن اليوم الاثنين بالموافقة على اعادة الترخيص.

وقالت الصحيفة إن أوساطاً قيادية في جماعة الاخوان المسلمين حذرت من ضياع حقوق وممتلكات وأصول الجماعة المالية والاقتصادية، بسبب وضع معظم هذه الاملاك باسماء قيادات معروفة، لكنه لا يوجد ما يثبت ان هذه الممتلكات للجماعة.

ونبهت مصادر رفيعة المستوى داخل الجماعة ان عقارات واراضي تقدر بعشرات الملايين في مناطق مختلفة من المملكة يفترض انها ملك للجماعة لكنها بأسماء شخصيات قيادية بارزة وتاريخية.

ومن جهتها، قالت مصادر حكومية رسمية إن اللجنة المكلفة ببحث ترخيص الجماعة تقوم بدراسة ملف املاك الاخوان وان ما يتوفر لديها من معلومات وحقائق غير مكتملة، وان هناك خللاً في عملية تسجيل تلك العقارات والأراضي.

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستعمل على حصر تلك الاملاك ومعرفتها من خلال طلب شهادات شخصيات في الجماعة، وتوقعت المصادر ان يتم التعامل باطار قانوني مع الملف.

وقالت المصادر إن الحكومة قد تلجأ لتحويل الملف الى جهات رقابية باعتبار اموال المؤسسات العامة والجمعيات والاندية والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني اموالاً عامة ان جرى الاعتداء عليها ويمكن من خلال قانون هيئة مكافحة الفساد تحويل الملف للهيئة إن وجد عدم تعاون في معرفة هذه الملكيات.

أملاك بأسماء شخصيات

وقالت مصادر من داخل الجماعة إن هناك أملاكاً باسماء شخصيات معروفة في مناطق محددة ويعرفها كل من هو داخل الجماعة بأنها ملك للاخوان وليست املاكاً شخصية وتورد بعض المصادر بعضاً من&هذه الاملاك، منها مجمع عقاري تجاري في منطقة صويلح يملكه 3 شخصيات يقدر بمبالغ كبيرة وكذلك عقارات في شارع وصفي التل في العاصمة ومنازل يملكها قياديون بالاضافة الى عقارات وشركات تقدر بالملايين.

وقالت (العرب اليوم) انه على صعيد أزمة الجماعة الداخلية بخصوص قناعة بعض رموزها ترخيص الجماعة او اعادة تسجيلها وفقًا للقوانين الاردنية، سارعت القيادة الحالية للدعوة لعقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة لبحث اجراء تعديلات على النظام الاساسي للجماعة يقضي بإلغاء اية كلمة تعني انتماء وارتباط الجماعة في مصر والتنظيم العالمي" مكتب الارشاد".

شروط همام سعيد

وحسب ما عرضه المراقب العام همام سعيد قبل يومين على اجتماع لقيادات الجماعة في شعبة اليرموك في اربد، فإنه اشترط على الحكومة للتقدم بطلب للترخيص هو صدور الترخيص بقرار سيادي خاص عن الحكومة بحيث لا تتبع الجماعة لاية جهة رسمية حكومية مثل وزارة الداخلية أو التنمية الاجتماعية أو الثقافة او التنمية السياسية وهي الوزارات التي تتبع لها الجمعيات الثقافية أو الخيرية أو السياسية.

وكانت القيادة الحالية للجماعة طلبت رسميا تحديد موعد مع رئيس الوزراء عبدالله النسور لمقابلته لتقديم الترخيص، غير ان ردًا على طلب الجماعة لم يصل بعد "حيث ان المراقب العام سيضع الحكومة في حال قبولها طلب الترخيص الصادر عن القيادة الحالية في مأزق سياسي وقانوني".