العقوبات ستعيق جهود السلام في جنوب السودان

&جوبا: اعتبرت الحكومة في جوبا الاربعاء ان العقوبات المحتملة التي قررت الامم المتحدة فرضها على اطراف النزاع في الحرب الاهلية الدائرة في جنوب السودان منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 ستعرقل جهود السلام وتطور هذه الدولة وستطال بشكل خاص الشعب.

واعتمد مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا عرضته الولايات المتحدة وينص على مبدأ فرض عقوبات ضد الاطراف المتحاربة في جنوب السودان مثل تجميد ارصدة ومنع من السفر لكن بدون الاشارة بالاسم الى الاشخاص الذين ستشملهم العقوبات.&وقال وزير خارجية جنوب السودان بارنابا ماريال بنجامين في بيان "اي عقوبات تفرض على جنوب السودان لن تعرقل فقط عملية السلام وانما ستطال مواطنينا".&واضاف الوزير ان "حكومة جنوب السودان مصممة بقوة على ايجاد حل دائم على طاولة المفاوضات بدلا من ميدان المعركة. لقد شهدت بلادنا عقودا من الحرب وشعبنا تعب من المعارك".&ونال جنوب السودان استقلاله في 2011 اثر انفصاله عن السودان في ختام نزاع طويل (1983-2005) مع الخرطوم. وغرق مجددا في الحرب في كانون الاول/ديسمبر 2013 حين اندلعت معارك ضمن جيش جنوب السودان المنشق عن التمرد الجنوبي السابق.&وتوسعت المعارك الى غالبية انحاء البلاد وترافقت مع مجازر وفظاعات ذات طابع اتني ضد المدنيين. ولم تحقق محادثات سلام اطلقت في كانون الثاني/يناير 2014 في اديس ابابا تقدما بارزا.&وهددت الامم المتحدة والوساطة التي تقوم بها ايغاد (الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا) عدة مرات بفرض عقوبات على معسكري الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار الذي كان الخلاف بينهما سبب النزاع.&&وتابع وزير خارجية جنوب السودان "يجب ان نزيل العقبات امام السلام وليس خلق عقبات اخرى. العقوبات ستثقل فقط كاهل شعب جنوب السودان وستحد من قدرتنا على تطوير بلادنا لجعلها امة قوية ومستقرة ماليا وسياسيا".&وينص القرار الذي اعتمده مجلس الامن على انشاء لجنة عقوبات تقدم الى المجلس اسماء المسؤولين عن عرقلة جهود السلام والذين يجب معاقبتهم بفرض حظر على سفرهم في انحاء العالم وتجميد ارصدتهم.&ونزح اكثر من مليوني شخص من منازلهم من جراء النزاع الذي دفع بالبلاد الى حافة المجاعة.&