المحكمة العليا تدرس مجددًا مستقبل قانون "أوباما كير"

واشنطن: تدرس المحكمة العليا الاميركية التي تشهد انقسامات، مستقبل قانون "اوباما كير" للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات بعد بروز عقبات جديدة لاصلاح النظام الصحي في البلاد. ويسعى الرئيس الاميركي باراك اوباما من خلال هذا القانون الى تأمين التغطية& الصحية لاكبر شريحة من الاميركيين والتي هي غالبا باهظة الثمن.

وفي حزيران/يونيو 2012، المرة الاولى التي درست المحكمة العليا قانون اوباما كير ساهم رئيسها المحافظ جون روبرتس في انقاذه في اللحظة الاخيرة، بتصويته الى جانب القضاة التقدميين الاربعة.

ولجأ الخصوم الجمهوريون للرئيس الى عدة تكتيكات لاسقاط القانون لكن شكواهم الاخيرة امام المحكمة العليا الاميركية تركز على صياغة بند في القانون حول مدى قانونية المساعدات الحكومية الفدرالية للاسر الفقيرة غير القادرة على دفع اشتراكاتها في هذه التغطية الصحية.

واوباما كير الذي اقر في آذار/مارس 2010 ويعتبر احد الوعود الانتخابية الرئيسية لاوباما، يرمي الى اقناع الاميركيين ممن لا يحظون بتأمين صحي، وعددهم نحو 50 مليونا، بالاستفادة من التغطية الصحية.

&وكانت الحكومة حددت كهدف وصول عدد المسجلين في هذا البرنامج الى سبعة ملايين في السنة الاولى وهو ما تحقق لها. وتكمن المسألة في معرفة ما اذا كان يحق لملايين منهم تسجلوا في ضمان صحي عبر الموقع الالكتروني لحكومة اوباما، في الحصول على تخفيض ضريبي.

وحذرت القاضية صونيا سوتومايور واحدة من الاعضاء اليساريين في المحكمة العليا من ان الغاء المادة قد يفضي الى "انهيار القانون كليا وهو امر يجب تجنبه". واشارت القاضية الينا كاغان العضو الليبرالي في المحكمة العليا الى "الشكاوى التي لا تنتهي" وترفع ضد قانون اوباما كير.

وقالت تعقيبا على الشكوى "لاحظوا ان الصياغة غير مناسبة بعد مرور عام ونصف العام". كما علق القاضي صمويل اليتو على المسألة بالقول انه لاحظ ان الصياغة غير كاملة في القانون الذي ياتي في 900 صفحة.

اما القاضي انتوني كينيدي وهو نقطة الارتكاز في المحكمة العليا الذي يقف احيانا الى جانب الليبراليين واحيانا مع المحافظين، فقد قال ان ابطال القانون سيفضي الى "مشكلة دستورية جدية" اذا وجد المواطنون انفسهم دون تغطية صحية.

وفي ملاحظات لاحقة وجد كينيدي نفسه في حيرة امام تفسير صياغة قانون اوباما كير ملمحا الى انه قد يميل الى تأييد الغائه. وفي حال صوت لصالح الغاء القانون فسينضم الى القضاة الثلاثة المحافظين الذين سيعارضون مجددا هذه المرة قانون اوباما كير وهم انتونين سكاليا وكلارنس توماس واليتو.

والاصلاح الذي تم التصويت عليه في 2010 دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2014. ومند بدء تنفيذ القانون بات بامكان الاميركيين الحصول على تامين صحي من ولايتهم، او من وزارة الصحة التي اقامت موقعا الكترونيا للغاية، في حال رفضت الولاية اعطاءهم التأمين مباشرة.

لكن من اصل الولايات الاميركية الخمسين رفضت 34 ولاية --غالبيتها جمهورية-- اقامة منظومة توفر المنافسة بين شركات وعقود التأمين.

واضافة الى الدعويين اللتين سعتا الى ابطال القانون كليا، كسب المعارضون للنص معركة عندما اعتبرت المحكمة العليا ان لا شيء يرغم رب عمل على ان يدفع للعاملات لديه وسيلة منع الحمل ان كانت تتعارض مع معتقداته الدينية.

وكان محامي صاحب الشكوى مايكل كارفن في حين كان محامي الحكومة دونالد فيريلي الذي اشاد بعمله البيت الابيض "لدفاعه عن دستورية القانون امام المحكمة" حسب ما قال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست.

وقال ارنست "عزاؤنا من كل هذه الامور هو ان القانون واضح للغاية رغم الجهود المستميتة لتحريفه ليخدم مصلحة اصحاب الشكوى".