إخوان الأردن الجدد ينتخبون ذنيبات مراقباً عاماً

بدأت القيادة الجديدة لجماعة الاخوان المسلمين بعد تصويب أوضاع الجماعة أولى خطواتها بانتخاب الدكتور عبدالمجيد ذنيبات المراقب العام، وبذلك فإن القيادة الجديدة حسب قرار التصويب تنهي القيادة السابقة ومراقبها همام سعيد، مع توقعات بأزمة شائكة تواجه الجماعة فوق أزماتها. &وخلال اجتماع عقدته القيادة الجديدة، الجمعة، تم تشكيل مكتب تنفيذي جديد للجماعة، بينما تأجل تشكيل مجلس الشورى.&وشكلت الجماعة هيئتها التأسيسية العامة من: شرف القضاة نائبا للمراقب، وعضوية كل من قاسم الطعامنة وعسكر عضوا وعلي الطراونة ومحمد القرامسة وممدوح المحيسن وجبر ابو الهيجاء وجميل الدهيسات.&&وكانت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن أعلنت الثلاثاء الماضي تسجيل جمعية جديدة باسم "الإخوان المسلمين" باسم عدد من قيادات جماعة الإخوان السابقين ممن فصلوا من أطرها التنظيمية، بعد طلب تقدموا به للحكومة "بتصويب أوضاع الجماعة القانونية،" مطلع الشهر الماضي، فيما ناشد مرشد إخوان الأردن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التدخل لحل الأزمة. &&أزمة&ووضع تسجيل الجمعية باسم مؤسسها المراقب العام الأسبق &لإخوان الأردن، عبد المجيد الذنيبات، الجماعة الأم أمام مفترق طرق بشأن "حقيقة انتفاء شرعيتها" أو اعتبارها محلولة حكما، في الوقت الذي لم تعلن فيه الجهات الرسمية قرارا بحل الجماعة.&والتقى رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور مع عدد من قيادات الجماعة يوم الخميس حيث أثارت هذه القيادات مسألة قانونية الجماعة وقرار تصويب أوضاعها.&&اجتماع النسور&ونفت مصادر حكومية ما نقله المكتب الإعلامي للجماعة عن اللقاء، وكان المكتب قال في بيان إن رئيس الوزراء يؤكد&على الاحترام العميق لجماعة الإخوان المسلمين ودورها التاريخي الرائد في الأردن، وانه أشاد بالنموذج الأردني في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية.&وتابع: أن النسور أكد أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويباً للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بوارد المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء.وحسب مصادر رئاسة الحكومة الأردنية، فإن الحكومة لم تبدِ أي رأي بأن الجماعة كيان قانوني قائم أم لا، مشيرة إلى أن أي نزاع يَفصل فيه القضاء الإداري، وقالت "من يثبت شرعيته في الملكية (من عقار وو..) هو القضاء وليس الحكومة".&وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة لم يعلن عن أي موقف حول الوضع القانوني للجماعة، "غير أن النسور دعا القيادات الإخوانية للعودة إلى مستشاريهم القانونيين ومحاميهم ليدرسوا الملف ويستنيروا برأيهم حول هذا الأمر"، وابلغهم النسور بأن الحكومة "ليست جهة استشارية أو قانونية لتقدم رأيها".&وحضر الاجتماع إلى جانب رئيس الوزراء، عبد الله النسور، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد زيادات، وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية خالد الكلالدة ، ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة.&وحضر من القيادات الاخوانية همام سعيد ، حمزة منصور ، د.نواف عبيدات، محمد عقل، ومحمد الشحاحدة.&ونقل موقع (عمون) الإخباري أن الحكومة الأردنية ردت على موضوع (التصويب) بالقول إن قوانين الجمعيات منذ 1953 و1966 و2008 كانت واضحة تدعو الجمعيات لتصويب أوضاعها بمهل زمنية معينة.كما أن الحكومة ابلغت قيادات الإخوان &أنه" ليس من دورها اخطار الجمعيات كل على حدة بالإلتزام بتطبيق القانون، بل القانون يصدر ويصبح نافذا ويُطبق على الجميع والذي يقع على عاتق الجميع الالتزام به، فمن يرغب من الجمعيات الاستمرار بعمله فالاصل به ان يُوفّق اوضاعه ودون ذلك يُواجه حكم القانون".&تسجيل حسب الأصول&وخلال الاجتماع، تحدث الرئيس النسور بأن تسجيل جميعة الاخوان المسلمين الجديد تم وفق القانون لان اصحابها تقدموا بطلب حسب الاصول وتم ترخيص جمعية الإخوان في سجل الجمعيات لانه لا يوجد باسم الجمعية من قبل هذا الاسم أي (جمعية الاخوان المسلمين).&&وأوضح النسور أن الصلاحية القانونية في سجل الجمعيات المُوطّن في وزارة التنمية الإجتماعية يعود لها، وليس لمجلس الوزراء، و"اذا كان لدى الاخوان الحاليين أي شكل من أشكال الطعن في القرار الصادر عن سجل الجمعيات يمكنهم ذلك عبر القضاء".وجدد التأكيد انه لا صلاحيات لرئيس الوزراء للتدخل في عمل سجل الجمعيات، وبيّن أن "الحكومة لا تتدخل في أي خلاف أو نزاع داخل جماعة الإخوان"، كما بين أن " التحكيم في أي خلاف بين الطرفين (النزاع الحقوقي) يعود الى القضاء ويدخل ضمن ولايته لا ولاية السلطة التنفيذية".&&