مكاتب الداخل في الائتلاف لمشاركة الفاعلين في القرار

يؤمن عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض، محمد خير الوزير، بأن الثورة ستنتصر، وبأنه لا بد بعد خسارة كل هؤلاء الشهداء ألا نفرط في دمائهم. ويذكّر بضرورة تطبيق مجلس الأمن القرار 2118، تحت الفصل السابع، وإحالة مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية، في وقت أكد نجيب غضبان سفير الائتلاف الوطني السوري المعارض في الأمم المتحدة بأن 95% من الضحايا قتلهم النظام.

بهية مارديني: قال محمد خير الوزير لـ"إيلاف" إن مواقف الائتلاف واضحة، ولا مهادنة فيها، وعلى رأسها رحيل الأسد. وشدد على "أن إسقاط رأس النظام وجميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري هدف رئيس للائتلاف الوطني، حيث يضمن ذلك الانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني تعددي، يضمن حريات جميع المواطنين وحقوقهم".

محمد خير الوزير، ممثل الحراك الثوري في الائتلاف، كان لافتًا أن يتعرّض منزله للقصف في دوما من قبل النظام مع ذكرى دخول الثورة& السورية عامها الخامس، بعدما فقد على يدي النظام خلال العام الماضي زوجته وعددًا من أقربائه. يحاول الوزير أن يوفق بين مكاتب الداخل، ويعمل على التنسيق بينها وبين الائتلاف. ويقول: "إن هذا عمل صعب، إلا أنه واجب وطني، فمكاتب الداخل تعمل بغزارة في المناطق المحررة". أضاف أن الهدف الأسمى للمكاتب هو مشاركة من على الأرض في صناعة القرار السياسي.

متفرج لا أكثر
وأشار الوزير في لقائه مع "إيلاف" إلى استيائه نتيجة تخاذل المجتمع الدولي أمام ما يحدث في سوريا، وحمّل المسؤوليات والنتائج التي وصل إليها الوضع في سوريا إلى المجتمع الدولي ودول مجلس الأمن التي لا تحرك ساكنًا.

وقال: "تقاعس الجميع وعدم هبّهم لنجدة السوريين، وعدم اتخاذ قرار ينهي المأساة السورية، وعدم محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة التي نتعرّض لها، كلها ساهمت في تشجيع الأسد على الاستمرار في ارتكاب جرائمه".

وحول ما جرى في سرمين ريف إدلب واستخدام الأسد غاز الكلور، طالب الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن في مواجهة مستخدمي السلاح الكيميائي، وخاصةً ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، وما تضمنته الفقرة 21، والتي نصت على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في حالة عدم الامتثال إلى هذا القرار، بما يشمل نقـل الأسلحة الكيميائية من دون إذن، أو استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
&
مناشدة لتطبيق 2118
وأشار إلى أن الائتلاف الوطني السوري طالب باجتماع طارئ وعاجل لمجلس الأمن الدولي لوضع القرار 2118 موضع التنفيذ، وتحت الفصل السابع، وإحالة مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية.

محمد خير بن سعيد الوزير الحسني حاصل على ماجستير شريعة، وهو طالب دكتوراه في جامعة إريس في تركيا، ومؤسس مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق، وعضو المجلس الوطني، ومدير تنفيذي لمنظمة عدالة لحقوق الإنسان، وعضو الائتلاف الوطني ورئيس دائرة مكاتب الداخل.

من جانبه، أكد نجيب غضبان سفير الائتلاف الوطني السوري المعارض في الأمم المتحدة "أنه بدخول الأزمة السورية عامها الخامس يتعيّن على مجلس الأمن تدارك فشله في سوريا". واعتبر غضبان في رسالة وجّهها إلى مجلس الأمن، الاثنين الماضي، أن مجلس الأمن فشل في التأثير في الأزمة السورية، وفشل في تفعيل قراراته، التي قال إنها لم تسهم حتى في إبطاء معدلات القتل.

حذف إيران وحزب الله
لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن "قرار المجلس رقم (2118) ساهم في تقليل السلاح الكيميائي في سوريا". واتهم غضبان النظام السوري بقتل "أكثر من 95 في المئة من المدنيين في سوريا".

في غضون تلك التحركات، كان لافتًا، ومع دخول الثورة عامها الخامس، حذف تقرير سنوي، نشر حديثًا، وصدر من مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، إيران وحزب الله اللبناني، من قائمة التحديات "الإرهابية" التي تواجه الولايات المتحدة.

التقرير، الذي قدمه مدير الاستخبارات جيمس كلابر إلى مجلس الشيوخ الأميركي، صدر في 26 شباط (فبراير) الماضي، وكشفت النقاب عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أخيرًا، وأشارت إلى أن سبب حذف إيران هو جهودها في محاربة تنظيم "داعش".

وذكر التقرير حزب الله مرة واحدة، لكنه أشار إلى التهديدات التي يواجهها من جماعات متشددة، مثل "داعش" و"جبهة النصرة"، بينما دان طهران فقط لدعمها النظام السوري.

&