الكويت تطوي ملف مزاعم الانقلاب ضد الحكم

حسمت النيابة الكويتية ملف مزاعم التخطيط لإنقلاب ضد نظام الحكم، الذي كان شغل الدولة الخليجية لعامين متتاليين، وقالت الاربعاء إن "شريط الفيديو المسجل الذي استندت اليه التحقيقات "مزور".

نصر المجالي: ألغى المدعي العام في الكويت جميع التحقيقات بشأن مزاعم التخطيط لإنقلاب في البلاد عام 2013. حيث حسمت النيابة العامة قضية البلاغ المقدم من الشيخ احمد الفهد ضد الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي، بإلغاء رقم الجناية وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها إدارياً.وكانت الحكومة الكويتية فتحت تحقيقاً حول هذه القضية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، إلا أنها أكدت أن شريط الفيديو المسجل ليس حقيقياً، وقد تم " التلاعب به".ويكشف شريط الفيديو المسجل بالصوت والصورة عن مزاعم بقيام الشيخ ناصر الأحمد الصباح وجاسم الخرافي، بمناقشة بعض الخطط لإسقاط حكومة الشيخ صباح الأحمد آل جابر الصباح.واصدر النائب العام ضرار العسعوسي بياناً قال فيه: "انتهت النيابة العامة في هذه القضية إلى استبعاد شبهة الجناية موضوع البلاغ، استناداً إلى أن كل الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة، لم تستند الى أي دليل أو قرينة، سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين (الفلاش ميموري)".&وأكد العسعوسي في بيان نشرته وسائل الإعلام الكويتية أنه ثبت بيقين من تقرير الأدلة الجنائية أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو ليست أصلية، والأصوات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات المسجلة فيها، مما يدل على تركيب الصوت على الصورة للشخصيات الظاهرة فيها، سواء بالنسبة إلى الشيخ ناصر المحمد أو إلى جاسم الخرافي.&تعمّد&وذكر النائب العام أن رئيس واعضاء لجنة الادارة العامة للادلة الجنائية، أكدوا أن فحص مقاطع الفيديو بذاكرات التخزين قد أسفر ايضاً عن تعمُّد احد الاشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم ويضلل من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة.وقال العسعوسي إن تحريات مباحث أمن الدولة أسفرت عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة اجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد. كما لم تتوصل التحريات إلى أي شبهات عن غسل الأموال أو التعدي على الأموال العامة.&نص البيانوفي الآتي نص بيان النيابة العامة، كما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا):&إيماء إلى البلاغ المقدم من الشيخ أحمد الفهد، الذي تضمن اسناد بعض الوقائع الجنائية إلى كل من الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي، يتهمهما فيها بالتآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة، وذلك استناداً إلى شريط مسجل بعدة ذاكرات تخزين (فلاشات ميموري) تحتوي على مقاطع صوت وصورة تتضمن حواراً بين الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي عن تلك الوقائع.وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذا البلاغ، واستمعت إلى أقوال الشيخ أحمد الفهد، كما استمعت إلى أقوال كل من الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والشيخ محمد صباح السالم والشيخ خليفة العلي الخليفة وآخرين.كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال كل من المبلغ ضدهما الشيخ ناصر المحمد و جاسم الخرافي.&ذاكرات التخزين&وأمرت النيابة العامة الإدارة العامة للأدلة الجنائية بفحص جميع ذاكرات التخزين (الفلاشات ميموري) المقدمة اليها، فانتهى تقرير الفحص الفني إلى أن جميع التسجيلات ليست أصلية، وأنه قد شابتها عمليات تحرير وجمع للاصوات بالتسجيلات، لا تتوافق زمنيًا مع المحادثات، لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة، وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي، يدل على تحريرها.واستمعت النيابة العامة إلى شهادة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي قامت بالفحص، الذين أكدوا ما انتهى إليه تقريرهم، سالف الذكر ذاته، وأضافوا أن فحص مقاطع الفيديو بذاكرات التخزين قد أسفر أيضاً عن تعمّد أحد الأشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة.كما كلفت النيابة العامة جهاز مباحث أمن الدولة بالتحري عمّا جاء بوقائع بلاغ الشاكي، فأسفرت التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة أجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، كما لم تتوصل التحريات إلى وجود أي شبهات عن غسل الأموال أو عن التعدي على الأموال العامة.&لا دليل&لذا، فقد انتهت النيابة العامة في هذه القضية إلى استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ، استناداً إلى أن كل الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة، لم تستند الى أي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين (الفلاش ميموري) التي ثبت بيقين من تقرير الأدلة الجنائية أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو بها ليست أصلية، وأن جميع الأصوات لا تتوافق زمنيًا مع المحادثات المسجلة بها، مما يدل على تركيب الصوت على الصورة للشخصيات الظاهرة فيه، سواء بالنسبة إلى الشيخ ناصر المحمد او إلى جاسم الخرافي.ومن ثم قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية، وحفظها إدارياً. (انتهى البيان)&