عباس يمسك بخيوط النظام السياسي الفلسطيني

رام الله: يتحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بكافة خيوط النظام السياسي الفلسطيني، وهو قادر على مواصلة الحملة الدبلوماسية ضد اسرائيل بعد احتفاظ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بمنصبه، الا ان تمركز هذه السلطات بين يديه يثير تخوفات على المسار الديموقراطي الفلسطيني.

وسيبلغ عباس الثمانين من عمره الخميس، في نفس اليوم الذي من المتوقع ان يبدأ فيه نتانياهو المناقشات الرسمية لتشكيل حكومته الثالثة على التوالي. ويملك عباس اليوم صلاحية وقف التنسيق الامني مع اسرائيل والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية او العودة للمفاوضات مع اسرائيل التي فشلت في نيسان/ابريل 2014.

واعلنت القيادة الفلسطينية انها ستقدم اول لائحة اتهام ضد اسرائيل الى المحكمة الجنائية الدولية في الاول من نيسان/ابريل المقبل.

وعباس الذي اصبح رئيسا للسلطة الفلسطينية خلفا للزعيم الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات وحصل لفلسطين على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة، يمسك بخيوط النظام السياسي الفلسطيني وبيده السلطات التشريعية والتنفيذية.

فهو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزعيم حركة فتح التنظيم الرئيسي فيها، بالاضافة الى انه رئيس الاجهزة الامنية الفلسطينية.

ويمسك عباس ايضا بصلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب تعطل عمل هذا المجلس بفعل الانقسام بين حركتي فتح وحماس. ولم يجتمع المجلس التشريعي منذ عام 2007& بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، كما ان اسرائيل تعتقل عددا كبيرا من نوابه.

من جهته، يقول جورج جقمان مدير مؤسسة مواطن لدراسة الديموقراطية لوكالة فرانس برس"اصبح الرئيس عباس يملك اليوم صلاحيات لم يكن يتمتع بها في السابق". وبحسب جقمان فان "الانقسام بين الضفة وغزة وعدم تمكن المجلس التشريعي من الاجتماع& اديا الى غياب المساءلة في النظام الفلسطيني بشكل عام".

بينما يؤكد حسن خريشة وهو النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان "الشرعيات الفلسطينية تآكلت بفعل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ سنوات" مشيرا بان هذا الامر "يشكل& خطورة على الوضع الفلسطيني لان ربط القضية بيد شخص واحد يسيء لكل شيء".

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان (أبريل) الماضي بهدف اصلاح العلاقات بينهما المتدهورة منذ 2007 عندما طردت حركة حماس حركة فتح من غزة اثر اشتباكات دامية.

وتم تشكيل حكومة توافق وطني في الثاني من حزيران (يونيو)، واتفق الجانبان في 25 ايلول (سبتمبر) على ان تتولى حكومة التوافق الوطني زمام الامور في غزة وان تلعب دورا رئيسيا في اعادة اعمار القطاع المدمر بعد حرب اسرائيلية خلفت اكثر من 2200 قتيل فلسطيني اغلبهم من المدنيين الصيف الفائت.

وبحسب القانون الفلسطيني الاساسي& فانه يحق لرئيس السلطة الفلسطينية اصدار قوانين وتشريعات بقرارات، في حال عدم انتظام النظام المجلس التشريعي، ما يعني امتلاك الرئيس عباس حق التشريع بصفة دستورية.

ويؤكد جقمان ان" القوانين التي صدرت عن الرئيس عباس اكثر من القوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي خلال العشرة اعوام من عمل المجلس التشريعي وهذا وضع غير طبيعي واشكالي جدا". وبحسب جقمان فان الوضع الفلسطيني القائم تسبب في نوع من " الخلط في ادوار السلطة والمنظمة والحكومة".

ويعطي القانون الفلسطيني ايضا رئيس السلطة الفلسطينية حق اقالة رئيس الوزراء في اي وقت يراه مناسبا ما يمنحه ايضا حق التحكم في رئيس الوزراء المعين خاصة وان رئيس الوزراء لم يحظ بثقة المجلس التشريعي.

ويقول خريشة "يبدو اننا نتجه الى نظام شمولي يتحكم فيه الرئيس عباس" مؤكدا "هذا الامر خطر جدا من باب ان كل ما بني في السنوات الماضية من مؤسسات فلسطينية ينهار بشكل كامل وتتجه الامور لتبقى في يد شخص واحد".

ويؤكد خريشة ان& هذا الوضع مريح للسلطة التنفيذية، " لانه لا توجد الية للمحاسبة والمساءلة". ويعتبر المجلس المركزي الفلسطيني السلطة التشريعية الاكبر في النظام السياسي الفلسطيني بتخويل من المجلس الوطني.

ويرأس عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي السلطة التنفيذية المخولة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس المركزي. ومنح المجلس المركزي في اجتماعه الاخير في رام الله، بداية اذار/مارس الحالي، الرئيس عباس حق التصرف في قرار التنسيق الامني مع اسرائيل.

وسيواصل عباس، الذي يعد معتدلا ويعارض اللجوء الى المقاومة المسلحة، الحملة الدبلوماسية بالانضمام الى المنظمات الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالاضافة الى ملاحقة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

بينما كان نتانياهو دفن فكرة الدولة الفلسطينية قبل يوم من الانتخابات التشريعية في 17 من اذار (مارس) الماضي مؤكدا انه لن تقوم دولة فلسطينية في حال اعادة انتخابه. وسيبقى الرجلان اللذان يتبادلان الاتهامات حول عدم وجود شريك حقيقي للسلام في المواجهة لعدة سنوات.