ملامح تسوية نووية بين تلميحات غربية ونفي إيراني

لوزان: بدا الاحد ان تسوية ترتسم في افق المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني وفق دبلوماسيين غربيين، لكن مفاوضا ايرانيا كبيرا اكد عدم التوصل الى اي اتفاق وان هناك مسائل "لا تزال تتطلب حلا".

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وجه في وقت سابق تحذيرا شديد اللهجة من "اتفاق خطير" يجري التباحث حوله بين ايران والقوى الكبرى في لوزان في سويسرا. وقال نتانياهو في تصريحات نقلتها الاذاعة الاسرائيلية العامة ان "الاتفاق الخطر الذي يتم التفاوض عليه في لوزان يؤكد كل مخاوفنا واكثر من ذلك".

واسرائيل التي يعتقد انها تملك السلاح النووي بشكل غير معلن، تعرب عن قلقها باستمرار من الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله بين القوى الكبرى وايران معتبرة انه لن يمنع الجمهورية الاسلامية من امتلاك القنبلة الذرية.

وفي لوزان، بدا ان احدى النقاط التي تم التفاهم في شانها تتصل بعدد اجهزة الطرد المركزي، التي تتيح تخصيب اليورانيوم، والتي وافقت ايران على خفضها الى ستة الاف وربما اقل من ذلك، بحسب مصدر غربي. وتملك ايران حاليا نحو 19 الف جهاز تشغل نصفها.

من جهة اخرى، يبدو ان طهران وافقت على تصدير كامل مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب او جزء منه، والذي يقدر بنحو ثمانية الاف طن. لكن مصادر ايرانية اعتبرت ان هذه المعلومات "تكهنات صحافية". واوضح دبلوماسي اخر ان موقع فوردو تحت الارض المجاور لمدينة قم سيتوقف عن تخصيب اليورانيوم، ملمحا الى ان الموقع قد يستمر لاغراض اخرى. لكن دبلوماسيين اخرين لاحظوا ان هذه التسوية ليست نهائية، والامور قد تتغير.

غير ان مفاوضا ايرانيا كبيرا نفى هذه المعلومات في شكل قاطع، وقال لفرانس برس "لم يتم التوصل الى اي اتفاق، وهناك مسائل عالقة لا تزال تتطلب حلا. بدل محاولة اشاعة هذا المناخ، على الاطراف المعنيين ان يتخلوا عن مطالبهم المبالغ فيها، ويتخذوا قرارا استراتيجيا، ويقولوا اذا كانوا يريدون الاتفاق او الضغط".

وقال دبلوماسي ايراني في وقت سابق ان "تفاصيل المفاوضات هي داخل قاعة التفاوض، ولا يسمح لاحد بتسريبها الى الخارج". وتدارك "لكن قواعد المفاوضات تبقى احتفاظنا بالتخصيب وامتلاكنا عددا كبيرا من اجهزة الطرد المركزي وعدم اغلاق اي موقع وخصوصا موقع فوردو". وقضية تخصيب اليورانيوم في صلب الملف النووي الايراني. فالقوى الكبرى تريد التاكد من عدم حيازة ايران قنبلة نووية عبر الحد من انشطتها النووية في شكل كبير، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ورفع العقوبات وقضية البحث والتطوير في المجال النووي هما الموضوعان الرئيسان اللذان ما زالا يطرحان مشكلة حتى الآن، كما اكد دبلوماسيون ايرانيون وغربيون. وتطالب ايران برفع كامل للعقوبات الدولية المفروضة عليها وخصوصا الاجراءات التي اقرتها الامم المتحدة، بينما تريد الدول الغربية ان يتم ذلك تدريجيا. كما تصر طهران على ان تتمتع بامكانية البحث والتطوير في القطاع النووي وخصوصا لتتمكن من& استخدام اجهزة للطرد المركزي احدث واقوى من اجل تخصيب اليورانيوم في الوقت المناسب.

لكن الدول الغربية واسرائيل ترى ان تطوير اجهزة الطرد المركزي سيسمح لايران بتقليص الوقت اللازم لانتاج كميات من اليورانيوم المخصب كافية لانتاج قنبلة ذرية. ويبدو ان ثمة خلافا بين الطرفين حول الفترة الزمنية التي لا تستطيع فيها ايران استخدام اجهزة طرد اكثر تطورا. في هذا الوقت، تتواصل المفاوضات الشاقة في لوزان.

وباستثناء الوزيرين الروسي سيرغي لافروف والبريطاني فيليب هاموند اللذين ينتظر وصولهما في وقت لاحق اليوم، فان وزراء خارجية الدول الاخرى في مجموعة خمسة زائد واحد كانوا موجودين الاحد في المدينة السويسرية. واخر الواصلين كان وزير خارجية الصين وانغ يي الذي حضر الى القصر المطل على بحيرة ليمان حيث تجري كل المحادثات.

وقال الوزير الفرنسي لوران فابيوس الاحد "لا يزال هناك عمل كثير للقيام به". وعلى غرار الاميركي جون كيري والالماني فرانك فالتر شتاينماير، قرر فابيوس تغيير جدول اعماله للبقاء في لوزان. وقال مصدر ايراني "اذا تمكنا من تسوية المشاكل المتبقية اليوم او بحلول يومين او ثلاثة، فسنتمكن من البدء بصياغة نص. لكن في الوقت الراهن نحن لا نزال نتباحث".

والموعد المحدد للتوصل الى اتفاق نهائي يشمل كل الملحقات التقنية لهذا الملف المعقد، هو 30 حزيران/يونيو لكن نهاية آذار/مارس تشكل "مرحلة بالغة الاهمية" تتيح استمرار المفاوضات وفق عدد كبير من الدبلوماسيين. ولا احد يعرف بعد الشكل الذي سيتخذه هذا التفاهم، في حال تم التوصل اليه. هل سيكون "لائحة" من الثوابت التي تطال النقاط في صلب التفاوض؟ هل سيكون وثيقة غير معلنة وغير موقعة لكنها تحدد بشكل دقيق الاهداف التي يجب بلوغها؟

وقال مصدر ايراني ان التفاهم قد "ياخذ شكل اعلان يدلي به كل الاطراف". وقال علي واعظ الخبير في المركز الفكري مجموعة الازمات الدولية "اعتقد ان الخيار المرجح هو ان يقدموا اعلانا ويقولوا انه تم التوصل الى اتفاق حول النقاط الاساسية وانهم سيمضون الاشهر الثلاثة المقبلة في كتابة مسودة هذا الاتفاق وخطة تنفيذه".

&