نداء أردني للعالم لدعمه بمواجهة أعباء اللاجئين

أطلق الاردن اليوم نداء للعالم بأسره لمساعدته ودعمه في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2015 التي تقدر الاحتياجات التمويلية لتنفيذها بنحو 3 مليارات دولار.

نصر المجالي: أعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية في الكويت، ان خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 تحدد الأعباء وتقيم الاحتياجات لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء، مشيرا الى حجم الاعباء التي يتحملها الاردن بعد أن أصبح ثالث أكبر دولة في استضافة اللاجئين على أرضه.

وقال النسور إنه "للأسف الشديد فإنه لا يلوح في الأفق أي حل قريب للأزمة السورية، حيث بات من الواضح أن تداعياتها الداخلية وعلى دول الجوار ستأخذ وقتاً أطول مما توقعه الكثيرون، مدركين أنه حتى مع التوصل إلى حل للأزمة فإن قدرة سوريا على إعادة الإعمار وعودة اللاجئين إليها ستأخذ وقتا طويلا، مشيراً إلى أن الأردن يستضيف حوالي (1.4) مليون سوري مسجلين بالاسم والرقم وتاريخ الدخول يشكلون حوالى 20 بالمئة من سكان المملكة".

واضاف رئيس الحكومة الأردنية: "إننا إذ نقدر ونثمن وقفة أشقائنا وأصدقائنا ودعمهم لنا دوماً في هذه المحنة، إلا أن الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، والتي طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت بشكل كبير قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز، بالإضافة الى تأثيراتها المباشرة الاقتصادية والاجتماعية، والتي باتت تشكل تهديداً لأمننا واستقرارنا ومتانة نسيجنا الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي".

استنزاف موارد المملكة

ونوه النسور بأنه مع دخول الأزمة السورية عامها الخامس، أود أن&أعلن من على هذا المنبر أن الأردن قد استُنزفت موارده إلى الحد الأقصى، واستُهلكت بنيته التحتية، وتراجعت خدماته، وتأثرت إنجازاته، ولم يعد قادراً على تقديم ما اعتاده لمواطنيه، وبتنا نتساءل هل هذا جزاء من يتعامل بإنسانية ويفتح حدوده لإغاثة الملهوفين، انطلاقاً من واجبنا القومي والإسلامي والإنساني، حيث يشارك ويتقاسم الأردن وسكانه موارده المحدودة أصلاً، حتى أوشك أن يفقد ما عنده.

وقال إن الأردن، تلقى دعما من حكومات ومنظمات أمم متحدة ومنظمات غير حكومية، ونحن ممتنون لهذا، دعماً خارجياً خلال العام 2014 بلغ حوالى 854 مليون دولار أميركي، وذلك يشكل 38 بالمئة من مجموع المتطلبات المالية التي تم تقديرها من قبل منظمات الأمم المتحدة والحكومة الأردنية بحوالى 2.28 مليار دولار.

إعلان باريس

ونبه النسور الى انه وتماشياً مع إعلان باريس حول فعالية المساعدات، وانسجاماً مع إعلان برلين في تشرين الأول (نوفمبر) 2014، ومراعاةً لأعلى درجات الشفافية والكفاءة، فقد قامت الحكومة الأردنية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 باتباع أفضل الممارسات في تحديد الأعباء وتقييم الاحتياجات لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وبلورتها في خطة واحدة اشتركت في إعدادها الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وتم طرحها وتطويرها والمصادقة عليها من خلال إطار الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الذي يشارك به معظم البعثات الدبلوماسية الممثلة في الأردن، ومنظمات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، ومنتدى المنظمات غير الحكومية في الأردن.

وقال إن حكومة بلاده من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم باستقبال كافة المشاريع المقدمة لغايات تنفيذ هذه الخطة إلكترونياً، ويمكن تتبع إجراءات الموافقة عليها، ومن ثم عكسها ضمن قاعدة بيانات خاصة تمكن الجهات الممولة والمنفذة وصانعي القرار من الاطلاع عليها بكل شفافية وتتبع الإنفاق وتقييم الأثر.

خيارات

واشار رئيس الحكومة الأردنية إلى أن الخطة تضمنت عدة خيارات تعطي مرونة خاصة حول آليات التمويل، كالدعم المباشر للخزينة، أو تمويل مشاريع محددة، أو من خلال الصناديق الائتمانية، وغيرها من الآليات التي تناسب خصوصية كل جهة ممولة. ولقد وقّعت الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم السبت الماضي مع الأمم المتحدة اتفاقية إنشاء الصندوق الاستئماني لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية كنافذة تمويلية اختيارية تعزز الشفافية والمساءلة وتقلل التكاليف المترتبة على تقديم الدعم المالي.

وأكد النسور: لقد قمنا بكل ذلك، وقدمنا ما يفوق التوقعات، وتلقينا الثناء على منهجية وضع خطة الاستجابة الأردنية، وآن الأوان للمجتمع الدولي أن ينتقل من تقديم كلمات الشكر والتقدير إلى اتخاذ القرارات التي من شأنها تمكين الأردن من تنفيذ هذه الخطة.

نداء عالمي

واعلن رئيس الحكومة الأردنية نداء إلى العالم بأسره لتمويل خطة الاستجابة الأردنية بعد أن أصبح الأردن ثالث أكبر دولة في استضافة اللاجئين على أرضه.

وشكر النسور الدول والمؤسسات التي وقفت مع الأردن في مواجهة هذه الأزمة، إلا أن المستوى الحالي للمساعدات أقل بكثير مما هو مطلوب، حيث إن الفجوة التمويلية للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية لعام 2015 والتي قدرت الاحتياجات بحوالى 2.99 مليار دولار، تصل إلى 94.4& بالمئة، آخذين&في الاعتبار أن الخطة تتضمن تكلفة رأسمالية لمشاريع ضرورية للحفاظ على الخدمات المقدمة للأردنيين والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للسوريين، وهي مطلوبة لمرة واحدة.

وأهاب رئيس الحكومة الأردنية بالأشقاء والأصدقاء للوقوف بجانب الأردن، وحشد التمويل اللازم لخطة الاستجابة الأردنية، والذي إن لم يتحقق سيؤدي إلى نتائج سلبية لا تحمد عقباها، ليس على اللاجئين السوريين فحسب وإنما على المجتمعات المستضيفة والأردن بشكل عام، ما يسهم بتغذية التطرف والإرهاب والذي يشكل الأردن الجبهة الأمامية وخط الدفاع الأول في محاربته، كما وقد يجد الأردن نفسه في موقف لا يستطيع فيه إلا أن يتخذ قرارات صعبة.

وحث النسور المجتمع الدولي والجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية على ايجاد آليات مبتكرة للتمويل الميسر بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول متوسطة الدخل المتأثرة بالنزاعات والأزمات.

وختم قائلاً: "إنني على يقين من تفهمكم للأوضاع الصعبة والمسؤوليات الجسام التي نتحملها، إذ ليس من العدل أن يعاقب الأردن أو أن يدفع ثمنا لعروبته وإنسانيته في إغاثة الملهوفين اللاجئين إليه".