عون قد يستقيل حكوميًا إذا لم تجر التعيينات العسكريّة

هدّد الجنرال ميشال عون بالاستقالة من الحكومة إذا لم تجر التعيينات العسكرية والأمنيّة، لكن يبدو أن حلفاءه لن يجاروه في خطوته، فهل يعدل عنها ويكتفي بتسجيل موقف فقط؟.

ريما زهار من بيروت: بحسب المعلومات المتوافرة، لا يظهر أن حلفاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون سيجارونه في خطوته بالاستقالة من الحكومة، كما قيل، إذا لم تجر تعيينات عسكريّة وأمنيّة، لأن هؤلاء الحلفاء يحاذرون حصول فراغ في المراكز العسكريّة إذا تعذّر التوافق في التعيينات.

ويعتبر النائب السابق سليم عون (التيار العوني) في حديثه لـ"إيلاف" أن الأمور متروكة إلى وقتها في ما خص إمكانيّة استقالة وزراء رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون في حال تم التمديد للقوى الأمنيّة، وقد أعطى عون نوعًا من الإنذار بأن هذا الموضوع لن يمر بسهولة. أما ما هي الخطوة المناسبة لمواجهة هذا الأمر فهي متروكة إلى حين حصول هذا الموضوع، ولكن لن تمر كما مرت في السابق بعض الأمور.

إقناع عون
ولدى سؤاله حلفاء الجنرال عون من حزب الله والمردة وحركة أمل لا يؤيّدون حصول فراغ، وربما يذهبون إلى التمديد للقوى الأمنيّة، هل يقنعون عون بهذا الموضوع؟، يجيب عون أن الأمر لن يذهب إلى الفراغ، لأننا نطالب بالتعيينات، الخيار ليس الفراغ أو التمديد، بل التعيين، الأمور واضحة ومنطقيّة، ولم نعد نقبل المسايرة وتجاوز الوضع، ويؤكد عون أن الموضوع يُعتبر حدًا فاصلاً، ولا رجوع عن موضوع التعيينات.

خطوات تصعيدية
أما هل يكتفي الجنرال عون بتسجيل تحفظّه على التمديد في المراكز العسكريّة والأمنيّة أم سيقوم بخطوات تصعيديّة؟، يجيب عون أن الصوت أصبح عاليًا أكثر، وهذا الموضوع لن يمر بسهولة، وهناك خطوات عمليّة سنقوم بها، فإذا كانت الحكومة لا تستطيع التعيين في مراكز أمنيّة، فما هو وضع حكومة عاجزة عن تعيين قادة أمنيين، هي إذا عاجزة عن تطبيق القانون والدستور، ووجودها أو عدمه سيان.

فراغ حكومي
لكن هل يحتمل الوضع في لبنان اليوم فراغًا رئاسيًا وفراغًا حكوميًا أيضًا؟ يجيب عون أنه من هنا من باب المسؤولية كي لا نصل إلى الفراغ الحكومي يجب اللجوء إلى التعيينات التي ذكرناها، لأننا نعرف خطر الفراغ الحكومي من هنا نطالب بأن تتخذ الحكومة المبادرة وتطبّق القانون والدستور، من أجل تلافي العجز الحكومي والفراغ الحكومي أيضًا.

والتمديد للقوى العسكرية بحسب عون هو الوقوع بشلل في الحكومة، ما يعني أن الحكومة عاجزة، ولا تستطيع ممارسة صلاحياتها.

الفريق الآخر
أما النائب إيلي ماروني (الكتائب اللبنانيّة) فيؤكد في حديثه لـ"إيلاف" أنهم كانوا بوارد أن يصدقوا بأن وزراء الجنرال عون جديّون في الحفاظ على المؤسسات، وإجراء تعيينات دستورية، لو لم يكونوا هم ونوابهم أوائل المعطلين للاستحقاق الرئاسي، من هنا "نقول أن حملة الابتزاز التي يمارسها هؤلاء آن لها أن تتوقف، وإذا كانوا فعلاً صادقين يجب أن يتوجهوا إلى مجلس النواب، ويؤمّنوا النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية، وعندها لهم الحق في المطالبة بالتعيينات، وفي حالة كهذه نحن نؤيدهم.

ويلفت ماروني إلى أن الأمر لن يتعدّى الإبتزاز، لأن وزراء عون متمسكون بالوزارات ومواقعهم، ويطمحون إلى السيطرة على كل مؤسسات البلد. ويؤكد ماروني أن وزراء عون لن يقدموا على الاستقالة، لأن هناك توازنات في لبنان، ولن يتركوا مقاعدهم لأحد، خصوصًا أن استقالة وزيرين من الحكومة لن تجّر إلى استقالات أخرى من حلفائهم، وهذا ما أعلنه حلفاء عون.

&