البرلمان المعلق: أخطر أزمة دستورية بريطانية منذ 1936

رغم تأكيد زعيم حزب العمال إد ميليباند أنه لن يتحالف مع القوميين الاسكتلنديين، إلا أن منافسيه من حزب المحافظين يواصلون التحذير مما وصفوه بـ"صفقة تجمع ميليباند والاسكتلنديين"، وأشاروا إلى أن بريطانيا ستعاني أسوأ أزمة دستورية منذ العام 1936، في حال تقدم حزب القوميين في الانتخابات، بحيث يصبح البرلمان مشلولاً.&

إعداد عبد الاله مجيد: اكد زعيم حزب العمال اد ميليباند مجددًا أنه لا يعتزم إقامة تحالف غير معلن مع الحزب القومي الاسكتلندي لتشكيل حكومة أقلية يدعمها القوميون الاسكتلنديون في مجلس العموم دون أن يكونوا مشاركين في الحكومة.&&وجاء تأكيد ميليباند ردًا على تحذيرات المحافظين من أن بريطانيا يمكن أن تواجه أزمة دستورية إذا أصبح للقوميين ثقل يرجح هذه الكفة أو تلك في برلمان مشلول.&&&مخاطر الصفقة&وكان المحافظون صعدوا لهجتهم خلال الأيام الماضية، محذرين من مخاطر صفقة تُعقد بعد الانتخابات بين حزب العمال والحزب القومي الاسكتلندي تكفل بقاء حكومة أقلية عمالية بتصويت النواب القوميين الاسكتلنديين لصالحها في مجلس العموم.&&&وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي لصحيفة "ميل اون صندي" إن بريطانيا يمكن أن تواجه أخطر أزمة دستورية منذ تنازل ادوارد الثامن عن العرش في سنة 1936. &وحذر عمدة لندن المحافظ بوريس جونسون من "الآفاق القاتمة لركوب الحزب القومي الاسكتلندي على ظهر حزب العمال".&عارية عن الصحة&وفي المقابل، شجب ميليباند تحذيرات المحافظين واعتبرها عارية عن الصحة، مؤكدًا عدم رغبته في الاتفاق على صفقات مع الحزب القومي الاسكتلندي. &وقال ميليباند في مقابلة مع بي بي سي "أُريد ان أكون واضحًا في هذا الشأن: &لا ائتلافات ولا ارتباطات". &واشار الى انه سبق أن أعلن "لا صفقات مع الحزب القومي الاسكتلندي".&وتابع ميليباند "ان طريقة عمل مجلس العموم هي تقديم خطاب الملكة الى المجلس، والأحزاب الأخرى تصوت عليه".&وقال إنه يختلف مع الحزب القومي الاسكتلندي بشأن استقلال اسكتلندا الى جانب خلافاته الكبيرة مع القوميين الاسكتلنديين بشأن قضايا أخرى بينها "السياسة الدفاعية والعجز المالي والمسألة الفلسفية الأكبر".&&المحافظون متهمون أيضًا&واتهم ميليباند بدوره، المحافظين بالتواطؤ مع القوميين الاسكتلنديين قائلاً "إن لدى حزب المحافظين والحزب القومي الاسكتلندي قاسمًا مشتركًا الآن هو انهما يريدان تأليب جزء من البلد على جزء آخر".&&ويرى مراقبون أن المحافظين جعلوا التحذير من صفقة بعد الانتخابات بين العمال والقوميين الاسكتلنديين إحدى رسائلهم الانتخابية الرئيسية في محاولة لإستعادة تأييد ناخبين محافظين سابقين يفكرون في منح اصواتهم لحزب الاستقلال البريطاني.&&نتائج استطلاع&&في هذه الأثناء، أظهر استطلاع اجرته مؤسسة يوغوف/صندي تايمز أن الحزب القومي الاسكتلندي يمكن أن يحصل على 46 مقعدًا من اصل 59 مقعدًا مخصصة لاسكتلندا في مجلس العموم، الامر الذي سيمنح الحزب كلمة حاسمة في حال انتخاب برلمان معلق. وسيكون توزيع المقاعد على الأحزاب الأخرى بحسب النتائج المتوقعة في ضوء الاستطلاع 278 مقعدًا للمحافظين و271 مقعدًا للعمال و30 مقعداً للديمقراطيين الأحرار.&&&وسيعطي هذا التقسيم للحزب القومي الاسكتلندي دورًا محوريًا لأن مجموع مقاعده ومقاعد العمال سيكون 317 مقعدًا أو ما يقل تسعة اصوات عن الأغلبية المطلقة في حين أن مجموع مقاعد المحافظين والديمقراطيين الأحرار سيكون 308 مقاعد.&وجاءت مقابلة ميليباند مع بي بي سي بعد اعلان عمدة لندن بوريس جونسون "أن ميليباند لا يستطيع ان يحكم إلا بمساعدة الحزب القومي الاسكتلندي الذين سيقبعون على ظهره كما يقبع القرد واعتقد ان هذا يدعو الى القلق البالغ".&&تشكيك&من جهتها، شككت وزيرة الداخلية تيريزا ماي في شرعية نواب الحزب القومي الاسكتلندي في مجلس العموم وحذرت من ردود افعال بين الانكليز إذا تمكن القوميون الاسكتلنديون من تقرير سياسات تتعلق بالتعليم والصحة في انكلترا دون ان تكون للنواب غير الاسكتلنديين كلمة في تقرير شؤون اسكتلندا.&&&وقالت ماي لصحيفة ميل اون صندي "إن ذلك سيعني ان النواب الاسكتلنديين في مجلس العموم الذين ليست لديهم مسؤولية عن قضايا مثل الصحة والتعليم والشرطة في مناطقهم (لأن ذلك من صلاحية البرلمان الاسكتلندي) سيصنعون قرارات بشأن هذه القضايا في انكلترا وويلز".&&خطب عشوائية&&&وفي تعليقه على احتدام الجدل بين ميليباند والمحافظين، قال نائب رئيس الوزراء وزعيم الديمقراطيين الأحرار نك كليغ "إن هناك مأزقًا يواجه ديفيد كاميرون واد ميليباند على السواء، فهما يخطبان خطبًا عشوائية لأنهما لا يجرؤان على الاعتراف بما يعرفه الجميع وهو انهما لن يحصلا على أغلبية مطلقة".&