مصادر: ميستورا يوزع دعوات غامضة لمشاورات جنيف

علمت "إيلاف" أن الائتلاف الوطني السوري المعارض قرر أن يكون وفد الائتلاف الى مشاورات جنيف مؤلفًا من الدكتور خالد خوجة رئيس الائتلاف، والمحامي هشام مروة نائب الرئيس، والمحامي هيثم المالح وسمير نشار عضوي الهيئة العامة، لكن اقتراحات تجري الآن بخفض التمثيل وتغيير الوفد. &كشفت مصادر لـ"إيلاف" عن&اجتماع &قادم للهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض قد يقترح اختيار وفد مغاير للذي تم الاتفاق عليه للمشاركة في مشاورات جنيف وخفض التمثيل نظرًا لعقم اللقاءات التشاورية القادمة في جنيف باعتراف المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا نفسه.&واقترحت الامم المتحدة هذه المشاورات من أجل تفعيل بيان جنيف وتوضيح عناصره الأساسية والوقوف على آراء المعارضة وقطاعات واسعة من المجتمع السوري، بالإضافة إلى القوى الإقليمية والدولية في ما يتعلق بكيفية المضي قدماً نحو حل سياسي، يقوده السوريون بأنفسهم، بحسب ما ورد في تصريحات مختلفة.ولكن حسب المعلومات المتوافرة، فإن دي ميستورا وجه دعوات فردية غير مفهومة أيضاً الى أعضاء في الائتلاف والمعارضة وأفراد في بعض فصائل في الجيش الحر، وسط استياء من ذلك، حيث يجب أن تذهب المعارضة بقرار واحد.&ومن اجل ذلك، تجري محاولات لتوحيد الصف والخروج برؤية مشتركة، كما تحدث ناشطون لـ"إيلاف"، أن معارضين سيصطحبون معهم بشكل منفرد رؤيتهم للحل في سوريا&لتصبح على طاولة دي ميستورا عشرات الرؤى المختلفة، وأكدوا أن هذا يعتبر دفنًا لكل الجهود الحقيقية نحو الحل، فيما قدّر احد المعارضين عدد المدعوين بحوالي 400 معارض من الائتلاف وتيارات المعارضة والجيش الحر و"منظمات المجتمع المدني" .&وبالنسبة لهذه المشاورات في جنيف، قال خوجة إن "المفهوم الأساسي لهذا الاجتماع هو إيجاد موقف مشترك للمعارضة من عملية الانتقال في الحكم، ونحن موقفنا واضح من البداية، وكانت لدينا مشاورات مع هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة، ولنا وثيقة للرؤية السياسية من&14 مادة".وأكد خوجة على أن "موقفنا محدد ليس فقط&في الوثيقة، بل أيضاً من مكتسبات وتراكمات وثائق المجلس الوطني السوري إلى الآن، وإن السقف السياسي للائتلاف واضح جداً: لا يريد الائتلاف أي دور لبشار الأسد ولا لمنظومته الأمنية في العملية السياسية".&وأبلغ &خوجة ديمستورا في وقت سابق، بموافقته على حضور اللقاءات التشاورية القادمة في جنيف، والتي سيجريها فريق أممي بشكل منفصل مع أطياف المعارضة السورية في الخامس من شهر أيار القادم.وجدد الائتلاف في بيان تأكيده على التمسك بالحل السياسي واستئناف المفاوضات من حيث انتهت؛ لتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وذلك على الرغم من قناعة الائتلاف بأن نظام الأسد&لا يزال مصراً على التمسك بالحل العسكري ويماطل بقبول المبادرات الدولية لهدف وحيد، وهو كسب المزيد من الوقت لقمع ثورة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة.&كما أكد الائتلاف على أن لا حل في سوريا "إلا بإسقاط نظام الإجرام والاستبداد بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية، وألا يكون لرأس النظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا.واعتبر أن "انتصارات الثوار تفرض تغييراً لموازين القوى على الأرض، ونظرة جديدة من المجتمع الدولي للواقع السياسي الحالي، ويتطلب انعطافة حقيقية في مستوى الدعم والتنسيق المقدم لقوى الثورة السورية".