تقدم به الأردن إلى مجلس الأمن
مشروع قرار خليجي يفرض عقوبات على الحوثي ونجل صالح
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قدمت دول الخليج الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن واحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
الأمم المتحدة: يفرض مشروع القرار الخليجي إلى مجلس الأمن الدولي، والذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، حظرا على واردات السلاح الى الحوثيين وحلفائهم ويطالبهم بوقف الاعمال الحربية والتخلي عن السلطة "فورا وبدون شرط".
ولا يأتي النص صراحة على ذكر عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها تحالف عربي تقوده السعودية ضد الحوثيين ولا يذكر كذلك المقترح الروسي الاخير بارساء هدنة انسانية في اليمن.
ويكتفي مشروع القرار بدعوة اطراف النزاع الى تسوية خلافاتهم "عن طريق الحوار" ولا سيما من خلال المشاركة في مؤتمر في الرياض سبق وأن اقترحه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وبموجب المشروع فان مجلس الامن يجدد دعمه لعقد هذا المؤتمر و"دعمه للمفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة" والمتوقفة حاليا.
وقدم المشروع الاردن الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر نيسان/ابريل الجاري.
وينص مشروع القرار على اضافة اسمي عبد الملك الحوثي واحمد علي عبد الله صالح الى قائمة الافراد الخاضعين لعقوبات بسبب دورهم في الازمة اليمنية.
وتتضمن هذه العقوبات الفردية تجميد اموال ومنعا من السفر، علما بأن اسمي قياديين حوثيين واسم علي عبد الله صالح نفسه مدرجة منذ فترة على قائمة العقوبات هذه.
كما يدعو مشروع القرار اطراف النزاع الى "تسهيل توزيع المساعدات الانسانية" وتأمين الحماية للمدنيين.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة "اطباء بلا حدود" حذرتا الثلاثاء من ان الوضع الانساني "كارثي" في مدينة عدن حيث تستمر المواجهات بشكل يومي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران وانصار الرئيس هادي الذي تدعمه السعودية.
ويشن تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس غارات جوية مكثفة على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ومن غير المرجح ان يثير مشروع القرار الخليجي حماسة روسيا او حلفائها في المجلس.
وكانت موسكو ابدت الاثنين "خيبة املها" للعملية العسكرية التي تقودها الرياض من دون تفويض من الامم المتحدة ودعت الاطراف المعنيين الى وقف العنف والى التفاوض.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح لوكالة انباء روسيا سيغودنيا "لقد اصبنا بالتأكيد بخيبة أمل اذا صح التعبير لان هذه العملية بدأت دون مشاورات في مجلس الامن الدولي"، مؤكدا ان العملية "لا اساس لها قانونيا في الوقت الراهن على المستوى الدولي".
واضاف "على الحوثيين ان يوقفوا عملياتهم في جنوب اليمن (...) وعلى التحالف ان يوقف غاراته الجوية".
وكانت روسيا طالبت السبت امام مجلس الامن الدولي بهدنة في حملة الضربات الجوية للتحالف العربي حيال اوضاع انسانية تتفاقم يوما بعد يوم في اليمن.