الجنائية الدولية: لا يوجد تحقيق بعد في جرائم داعش

هولندا: ذكرت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء انها غير مستعدة بعد لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم"داعش" بارتكابها في العراق وسوريا ومن بينها جرائم الابادة، لانها لا تملك الصلاحيات القضائية للقيام بذلك.&

&وسوريا والعراق من الدول غير الموقعة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما يحرم المحكمة السلطة القضائية اللازمة، الا ان بامكانها محاكمة عدد من الاف المقاتلين الاجانب في صفوف تنظيم "داعش" الذين هم مواطنون في دول موقعة على الميثاق.&&وقالت كبيرة المدعين في المحكمة فاتو بينسودا في بيان ان تقارير ترد عن ارتكاب جرائم "وحشية بشكل لا يصدق" ومن بينها اعدامات جماعية وعبودية جنسية، واغتصاب وتعذيب وتشويه اضافة الى عمليات ابادة.&&وقالت انه نتيجة لذلك فان مكتبها يدرس احتمال ممارسة "سلطة قضائية شخصية" على الاجانب الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية من تونس والاردن وبريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا وهولندا واستراليا.&&الا انها قالت ان التنظيم المتطرف "يقوده بشكل اساسي مواطنون من العراق وسوريا، ولذلك فانه في هذه المرحلة فان فرص قيام مكتبي بالتحقيق ومقاضاة الاشخاص الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية .. محدودة".&&واضافت "لقد خلصت الى نتيجة ان الاسس القضائية لفتح تحقيق اولي في هذه القضية ضيقة في هذه المرحلة".&&واضافت بينسودا ان بامكان مجلس الامن الدولي احالة الوضع في العراق وسوريا الى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث في ليبيا في 2011، ويمكن للدول التي يقاتل مواطنوها في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية كذلك اطلاق عمليات مقاضاة خاصة بهم.&وكانت بينسودا ذكرت في مقابلة في تشرين الثاني/نوفمبر انها تدرس امكانية توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب لمقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية مؤكدة حصولها على ملفات من العديد من الدول.&&وارتكب مقاتلو التنظيم المتطرف مجموعة من الانتهاكات في مناطق سيطروا عليها في العراق وسوريا ومن بينها عمليات قطع رؤوس واعدامات جماعية وعمليات اغتصاب وعبودية.&