سكان ديستومو يريدون تعويضا من المانيا انتظروه 71 عاما

&ديستومو:&يروي لوكاس سهريميلس "قفز جندي الماني من النافذة الى داخل المنزل وراح يطلق النار في الهواء قبل ان يفرغ رصاص رشاشه ويقتل شقيقي الاصغر وامرأتين". هذا ما شهده لوكاس عندما كان في الثانية عشرة من عمره في 10 حزيران/يونيو 1944 يوم مجزرة قرية ديستومو في وسط اليونان.اصبحت ديستومو رمز الفظاعات التي ارتكبها النازيون اثناء انسحابهم من اليونان بعد احتلال دام اربع سنوات، غداة عملية انزال الحلفاء في النورمندي الفرنسية. وهذا الاسبوع قدرت اثينا ان على المانيا أن تدفع مبلغ 278,7 مليار يورو كتعويضات عن تجاوزات النازيين في اليونان خلال الحرب.&وبعد 71 عاما على الوقائع، يروي لوكاس الحادثة بصوت هادىء ممزوج بمرارة. ويقول لوكاس في الثمانين من العمر وهو يجلس في صالون المنزل الذي وقعت فيه الجريمة "اصيبت والدتي. والداها وخالي قتلوا برصاص جندي اخر".وقال نائب رئيس البلدية لوكاس زيسيس (54 عاما) الذي قتل جده وعمه ان ربع سكان ديستومو حينها اي 218 شخصا بينهم خمسون ولدا تقل اعمارهم عن 14 سنة "قتلوا بوحشية".&وهذه المشاهد لا تزال راسخة في الذاكرة الجماعية للبلدة الواقعة بين الجبال في وسط اليونان على بعد 200 كلم من اثينا، الموقع الاستراتيجي في حينها للمقاومة اليونانية للنازيين.وقال زيسيس انها "جريمة ضد البشرية" ارتكبتها وحدة ادلفايس في الاستخبارات تحت امرة فريتز لوتنباخ وهانس زامبل. ولم يعتقل الاول ابدا وتمت تبرئة الثاني بعد ان سلمته اليونان لالمانيا.&وفي اليوم نفسه في بلدة اورادور-سور-غلان في وسط فرنسا قتل جنود نازيون اخرون 642 شخصا. وبعد الحرب حصلت عملية توأمة للبلدتين.وقال سهريميلس وهو من سكان ديستومو ال280 الذين يطالبون بتعويضات بموجب قرار من القضاء اليوناني في 1997 حكم على المانيا بدفع 28,6 مليون يورو. "لقد تحدثنا وكتبنا عن هذا الف مرة ولم نعد نتوقع اي شيء اليوم".&لكن هذا الحكم يبقى حبرا على ورق لان تطبيقه يستلزم توقيع وزير العدل اليوناني وحتى الان لم يقم اي وزير بذلك.من جهته قال يورغوس بالاغوراس (54 عاما) الذي قتل جداه وخاله في المجزرة "اشعر باليأس والمرارة، خابت آمالنا لان الحكومات اليونانية استخدمت ديستومو ذريعة سياسية. لم تقم باي شيء لتحريك هذا الملف".وتساءل سهريميلس "ما عساهم يقدمون لنا بعد كل هذه السنوات؟ المهم الا تقع مثل هذه المجازر الوحشية مجددا".&لكن انجيلوس كاستريتيس (80 عاما) الذين قتل جداه ووالدته فيقول "على الالمان ان يدفعوا تعويضات. انه واجب معنوي (...) على الاجيال الحالية في المانيا ان تدرك ما قام به الاجداد".وهو يثق بالحكومة الجديدة من اليسار المتشدد التي يقودها الكسيس تسيبراس واعادت ملف التعويضات الى الواجهة وقامت "بما لم تفعله الحكومات اليونانية السالفة".&وقال خبير الاقتصاد يورغوس باباليكسيو ان اليونان لم تحصل حتى الان على تعويضات جيدة مقارنة مع "بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة التي حصلت على القسم الاكبر منها".ويعتبر زيسيس ان "كل من ارتكب جريمة يجب ان يدفع ثمنها".وبحث رئيس الوزراء اليوناني في هذه المسالة خلال لقائه الاخير في برلين مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لكن المانيا تعتبر ان "الملف اغلق" بعد صدور حكم عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في 2012 واغلق باب احتمال دفع المانيا تعويضات للبلدان المتضررة.&