تأجيل الإنتخابات المصرية يثير شكوك الأحزاب

قضي الأمر الذي شغل بال المصريين طويلاً، لن تجرى الإنتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، ولكنها قد تجرى قبل نهاية العام الجاري 2015، إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، وأنجزت الحكومة التشريعات الخاصة بالإنتخابات، ولم تواجه أية طعون قضائية عليها.

القاهرة: حسم الرئيس المصري أمر الإنتخابات البرلمانية، معلناً أنها لن تجرى قبل شهر رمضان المقبل، حسبما أعلن رئيس الحكومة إبراهيم محلب في السابق، ولكن السيسي قال إنه قطع عهداً على نفسه أن تجرى قبل نهاية العام الجاري.&وأوضح في مقابلة مع صحيفة "الو موندو" الإسبانية أجرتها معه عشية زيارة للعاصمة مدريد: "أعطي وعدًا بأن الانتخابات ستجري قبل نهاية السنة".&&وتابع: "كنا نريد تنظيمها في آذار/مارس، لكن العملية متوقفة بسبب الطعون".&الإنتخابات البرلمانية كانت الإستحقاق الثاني في خارطة المستقبل التي وضعها الجيش المصري في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، إلا أن الرئيس الموقت السابق عدلي منصور، عدّل مسارها، وأجريت الإنتخابات الرئاسية، التي فاز فيها السيسي بالمنصب، في شهر يونيو/ حزيران 2014.&&ورغم أن الدستور الذي أقر في منتصف شهر يناير 2014، يلزم الحكومة بالبدء في إجراء الإنتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر، إلا أن الحكومة تحايلت عليه، عبر إجراءات وصفها مراقبون بأنها غير جدية، ومنها إختيار اللجنة العليا للإنتخابات، وإهدار الوقت في وضع القوانين، التي شاب بعضها عدم الدستورية، واضطر سياسيون إلى الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، التي أصدرت قرارها بعدم دستورية قانون الإنتخابات، وأصدر القضاء الإداري حكماً بتأجيلها.&سياسيون: الحكومة غير جادة !&القوى السياسية والأحزاب في مصر تعتقد أن الحكومة غير جادة في إجراء الإنتخابات، وتكوين برلمان، وقال المتحدث باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، انه لا توجد نية لدى الدولة في انجاز استحقاق الانتخابات البرلمانية في وقت قريب، مشيرا إلى أن بعد انتهاء المؤتمر الإقتصادي كان يجب السير في إجراءات الانتخابات النيابية بشكل سريع، ولكن في الحقيقة حدث &تباطؤ شديد، لعدم وجود ضغط خارجي من أجل الوصول للبرلمان.&وأضاف لـ"إيلاف" أن اللجنة المكلفة بوضع قوانين الإنتخابات، لا تعمل وفق آليات واضحة، ولا توجد ضغوط حقيقية من الأحزاب لإنجاز القانون، متهماً النظام الحاكم بأن لديه رغبة في تأجيل الانتخابات حتى يستطيع تمرير ما يريد من قوانين وتشريعات دون انتظار جلسات المجلس ودون مراقبة من احد.&ولفت إلى أن النظام يريد برلمانا تابعا له بنسبة مائة بالمائة، ولا يريد نسبة أقل من ذلك حتى يستطيع تمرير ما يريده؛ لأنه لا يؤمن بالتعددية السياسية واختلاف الرأي ولكنه يريد تابعين ومنفذين لرغباته لا غير. على حد قوله.&وقال إن هناك مئات القوانين أصدرها الرئيس خلال الأشهر الماضية، ويجب ـ وفقاً للدستور ـ أن يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، وإلا لن تكون سارية ولذلك يتم التمهل لإخراج برلمان "يبصم" على تلك القوانين، ولا يناقشها ويراجعها بشكل فعلي.&عدم الرغبة لدى الحكومة في إنجاز الإستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل، هو السبب في تأجيل إجراء الإنتخابات أكثر من مرة.&تخوف السلطة&وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، إن هناك تخوفا من قبل السلطة من حصول أحزاب أو تيار سياسي خارج نطاق السيطرة على الأغلبية في البرلمان المقبل، أو تسرب جماعة الإخوان المسلمين إلى مجلس النواب.&وأضاف لـ"إيلاف" أن هناك تخوفًا حقيقيًا من قبل النظام من البرلمان المقبل، مشيراً إلى أن الإعتقاد السائد أن البرلمان سوف يعوق عمل الرئيس. ونبه إلى أن هذا الإعتقاد خاطئ، معتبراً أن وجود برلمان قوي يساعد الرئيس في إنجاز مهامه، ويساهم في تقدم الدولة.&ويلقي سياسيون باللائمة على لجنة الإصلاح التشريعي، المكلفة بإعداد القوانين، ويتهمونها بالفشل، وطالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، بإقالتها، متهماً إياها بأنها فشلت في تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذا رئيس الوزراء في أن تكون هناك انتخابات قبل رمضان، متوقعاً ألا تجرى الانتخابات قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، ولفت إلى هذا الوقت يعتبر فرصة مناسبة لتغيير هذه اللجنة وإقالتها.&وأضاف محسن في تصريح أرسله لـ"إيلاف" أن هذه اللجنة تحتاج إلى فقهاء دستورين، وضرب أمثلة بكل من: يحيي الجمل، تهاني الجبالي، شوقي السيد، عصام الاسلامبولي، وخبراء تقسيم دوائر، ومنهم: اللواء/ رفعت قمصان، بالإضافة إلى خبراء إحصاء وتعداد سكاني وديموغرافيا، لكي تفرز قوانين بعيدة عن الشبهات الدستورية.&ولفت إلى ضرورة أن تنظر اللجنة في &كافة مواد القانون وليس ما أشار إليه حكم الدستورية فقط، مادة مادة، كي تعدل وتصيغ ما يشوبه من شبهات عوار دستورية، كي نضمن برلمانا خاليا من الطعون الدستورية.&وأضاف أنه إذا لم يتحقق ذلك فهذا دليل واضح على إصرار الحكومة على عدم وجود برلمان كسلطة تشريعية، مشيراً إلى أن الحكومة تعلم جيدا مدى احتياجها إلى البرلمان لتنفيذ اتفاقات المؤتمر الاقتصادي، ودعا الحكومة إلى أن تبدأ من الآن تشكيل لجنة جديدة مرهونة بوقت لإنجاز حزمة القوانين البرلمانية.&لجنة متخبطة&&ووصف نبيل زكي، عضو المجلس الرئاسي في حزب التجمع اللجنة بأنها "متخبطة ولا تتمتع بالكفاءة". وقال لـ"إيلاف" إن اللجنة استغرقت وقتاً طويلاً في إعداد القوانين، ثم ثبت أنها غير دستورية، ما أدى إلى تأجيل الإنتخابات. ولفت إلى أن التأجيل أمر متوقع، لاسيما في ظل عدم الإنتهاء من القوانين المنظمة للإنتخابات. ودعا إلى ضرورة تنحية اللجنة جانباً، مقترحاً اسناد مهمة إعداد القوانين إلى المحكمة الدستورية، حتى مكن تفادي الطعن عليها بعدم الدستورية مرة أخرى.&واعتبر أن تأجيل الإنتخابات فرصة لتحقيق دعوة الرئيس السيسي للأحزاب، بضرورة إعداد قائمة انتخابية موحدة، مشيراً إلى أن التأجيل يعتبر فرصة أيضاً للأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها، وشرح برامجها وتكوين قواعد شعبية لها في المحافظات.&ووفقاً لأمين عام التنظيم في حزب المحافظين، بشري شلش، فإن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأجيل الانتخابات البرلمانية لما بعد شهر رمضان، يعد ترجمة حقيقية لمعطيات الواقع، ويتوافق مع طرح حزب المحافظين السابق باستحالة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المعظم، نتيجة عدة عوامل منها السياسية والاجتماعية والتنظيمية.&وحذر شلش من استغلال بعض أحزاب تيار الاسلام السياسي ومنها حزب النور، لشهر رمضان وهو شهر عبادة للترويج لانفسهم من خلال منابر المساجد في القري والنجوع، واستخدام حاجات المواطنين في ذلك الشهر من أجل السيطرة على الاصوات.&وتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية بعد مرور الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة، نظراً لما تتطلبه تلك العملية من تأمين قوي لمراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية.