صرح بأنه يملك تفويضاً قوياً لخوض مفاوضات صعبة
كاميرون يتجهز لاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&يستعد رئيس الوزراء البريطاني زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون لإجراء استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2017، قائلا &إن لديه الآن تفويضا قويا لإجراء الاستفتاء، بعد فوز حزبه الكاسح في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.
نصر المجالي :يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية 2017، وهو يريد تغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي كجزء من إعادة التفاوض حول العلاقات الثنائية بين الجانبين.وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية: "إذا استطعنا أن نفعلها في وقت يسبق (نهاية 2017) سنفعلها. ليس هناك تغيير في الموقف. رئيس الوزراء أوضح ذلك في عدد من المناسبات."وأضاف المتحدث"هو( كاميرون) يريد تغيير المعاهدة. كل النصيحة التي لديه هي أن تغيير المعاهدة مطلوب."وكان كاميرون صرح غداة فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية بأنه سيمضي قدما في إجراء استفتاء على بقاء بلاده عضوا في الاتحاد الأوروبي.&&تفويض قوي&وقال إن لديه الآن تفويض قوي لخوض مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي حول علاقة بريطانيا بالاتحاد.وكان كاميرون الذي فاز بأغلبية في الانتخابات العامة في تطور مفاجئ، قد وعد بالتفاوض حول بعض شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي قبل إجراء استفتاء حول ما اذا كان ينبغي أن تخرج البلاد من الاتحاد قبل نهاية عام 2017.&وسيدعم كاميرون بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد فقط في حال ضمان الإصلاحات، مثل التغييرات في مجال الهجرة وإعادة بعض الصلاحيات إلى لندن. ولتحقيق ذلك سيضطر زعيم يمين الوسط لإجراء توازن دقيق، لإرضاء المؤيدين والمعارضين للاتحاد في حزبه الذين يمارسون ضغوطا عليه.وتعني الغالبية التي يحظى بها كاميرون في مجلس العموم أن تأثير المشككين يمكن أن يزداد؛ فسبعة أصوات فقط من الرافضين تكفي لوقف تمرير مشروع القانون.&وفد لبروكسل&&ومن المقرر أن يرسل كاميرون وزيري المالية أوزبورن والخارجية هاموند إلى برلين وبروكسل للتفاوض على اتفاق جديد. وهناك نحو 60 نائبا من الرافضين لأوروبا يستعدون للمطالبة بسلطات جديدة لمجلس العموم لنقض أي قانون للاتحاد الأوروبي، وهي خطة وصفها كاميرون في وقت سابق بأنها "مستحيلة".&يذكر أن بريطانيا ومنذ توقيع اتفاقية روما العام 1957 التي تنص على إنشاء سوق أوروبية مشتركة وتأسست بموجبها الجماعة الاقتصادية الأوروبية (CEE)، لم تكن مندفعة أو داعمة لها، ثمّ حاولت بين أعوام 1963 و1967 الانضمام إلى السوق الأوروبية ولاقت رفضا فرنسيا.&&ولم يتحقّق لبريطانيا ذلك إلا في عام 1973، وبعد عامين فقط طُرحت فكرة استفتاء عام من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي أدى إلى استمرارها فيه حتى الآن، على الرغم من النقاشات المستمرة التي تدور بين الحزبين الرئيسين المحافظين والعمال بشأن البقاء أو الخروج منه.&التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف